أنقرة تفتح باباً جديداً للتوتر مع واشنطن

ترفض إدانة أميركية لحراس إردوغان اعتدوا على متظاهرين

ملصق لصحافي فرنسي في مدينة نانت اعتقل في تركيا قبل شهر بتهمة علاقاته مع ميليشيات كردية تعتبرها أنقرة إرهابية (أ.ف.ب)
ملصق لصحافي فرنسي في مدينة نانت اعتقل في تركيا قبل شهر بتهمة علاقاته مع ميليشيات كردية تعتبرها أنقرة إرهابية (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تفتح باباً جديداً للتوتر مع واشنطن

ملصق لصحافي فرنسي في مدينة نانت اعتقل في تركيا قبل شهر بتهمة علاقاته مع ميليشيات كردية تعتبرها أنقرة إرهابية (أ.ف.ب)
ملصق لصحافي فرنسي في مدينة نانت اعتقل في تركيا قبل شهر بتهمة علاقاته مع ميليشيات كردية تعتبرها أنقرة إرهابية (أ.ف.ب)

رفضت أنقرة قرار الاتهام الرسمي الصادر من القضاء الأميركي ضد رجال أمن من حراس الرئيس رجب طيب إردوغان الذين رافقوه خلال زيارته للولايات المتحدة في مايو (أيار) الماضي، واشتبكوا مع بعض المحتجين على الزيارة من المواطنين الأتراك الذين تجمعوا أمام سفارة بلادهم، واعتبرته منحازاً وجائراً ولا أساس له. وأبدت الخارجية التركية احتجاجاً شديد اللهجة في بيان أمس على توجيه القضاء الأميركي التهم رسمياً ضد رجال الأمن الأتراك، ما فتح باباً جديداً للتوتر بين أنقرة وواشنطن.
وكانت هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة وجهت، الثلاثاء، اتهامات لـ19 شخصاً بينهم 15 من الأمن التركي لضربهم محتجين وبعض المتظاهرين الأكراد والأرمن على صلة بشجار وقع بين محتجين وحراس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارته لواشنطن يوم 16 مايو الماضي.
واتهمت الخارجية التركية في بيانها، قرار القضاء الأميركي بالتحامل ووصفته بالمنحاز والجائر، الذي لا أساس له، لافتة إلى أنها أبلغت احتجاجها للسفير الأميركي لدى تركيا، وشددت على احتفاظ أنقرة بحق الرد بشكل قانوني على هذه الاتهامات. وكان المدعي العام في واشنطن تشانينغ فيليبس وجه في وقت سابق 21 تهمة ضد حراس إردوغان، بما في ذلك الاعتداء على الأفراد وارتكاب جرائم تتسم بالكراهية وبدوافع إثنية.
وقال مكتب المدعي الأميركي بمقاطعة كولومبيا، في بيان الثلاثاء، إن «جميع المتهمين الـ19 متهمون بالتآمر لارتكاب جريمة عنيفة وبجريمة التحيز، وإن الحد الأقصى للعقوبة عن هذه التهمة السجن 15 عاماً، وقد تؤدي الجريمة إلى عقوبات أطول».
وأكد البيان توجيه اتهامات ضد 16 شخصاً، وأن لائحة الاتهام التي صدرت، الثلاثاء، أضافت 3 للقائمة؛ هم محسن كوسا ويوسف أيار وخير الدين إرن، وهم من بين 15 من أفراد الأمن التركي يواجهون اتهامات، ولم يحدد البيان أسماء الآخرين المدرجين في القائمة.
وتمكنت السلطات الأميركية من توجيه الاتهام قبل ذلك إلى اثنين فقط من الـ19 متهماً، هما رجلا الأعمال الأميركيان من أصل تركي سنان نارين المقيم في فرجينيا وأيوب يلدريم المقيم في ولاية نيوجرسي، وسيمثلان أمام القضاء الأميركي في سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقالت النيابة العامة الأميركية إنه تم تحديد هويات 19 شخصاً من مرافقي ومؤيدي إردوغان، وذلك بفضل فيديو ظهرت فيه بالتفصيل واقعة ضربهم المتظاهرين بشكل عنيف وشرس بالأيدي والأقدام بعد سقوطهم على الأرض.
ويواجه المتهمون الأتراك كذلك تهمة الاعتداء على رجال الأمن الأميركيين الذين حاولوا وقف الاعتداء على المتظاهرين، حيث أصيب 11 شخصاً في الواقعة بينهم رجال أمن أميركيون.
وقالت الخارجية إن الولايات المتحدة توجه اتهامات باطلة ضد عناصر من الحرس الشخصي لإردوغان، و«إننا نحتج بشدة على هذه الاتهامات المتحيزة ضد عناصر من الأمن الشخصي للرئيس التركي، كما وجهنا اعتراضنا إلى السفير الأميركي لدى أنقرة».
وكان شجار نشب في 16 مايو الماضي بين معارضين للرئيس إردوغان معظمهم من الأكراد، ومؤيدين له أمام مقر السفير التركي في العاصمة الأميركية واشنطن، أسفر عن إصابة 11 شخصاً واعتقال اثنين آخرين. وأقدم مرافقون للرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الاعتداء بالضرب على المتظاهرين.
وحملت أنقرة وقتها المسؤولية للسلطات الأميركية عن تقصيرها في إجراءات الأمن خلال زيارة إردوغان، لكن واشنطن قالت إن لديها ما يثبت أن حراس إردوغان تعاملوا بعنف وعنصرية مع مواطنين خرجوا لممارسة حقهم الطبيعي في التعبير عن رأيهم.
و على صعيد اخر يمثل تركي أمام محكمة في هامبورغ الخميس المقبل بتهمة القيام بأنشطة تجسسية في ألمانيا. ويواجه المواطن التركي اتهاماً بأنه بدأ في خريف عام 2015، التجسس على أكراد في ألمانيا لصالح جهاز المخابرات التركي، حيث سعى لإقامة علاقات بأقارب أحد السياسيين الأكراد المقيمين في ألمانيا، بالإضافة إلى أنه صور إحدى المظاهرات الكردية في مدينة بريمن. وقال الادعاء في دعواه إن المتهم حصل على نحو 30 ألف يورو مقابل عمله. وألقي القبض على المتهم منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي في هامبورغ، وهو مسجون منذ ذلك الحين على ذمة التحقيقات. ويواجه المتهم عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات في حالة إدانته.
وقال الادعاء إن المتهم كلف في خريف عام 2015 بمهمة مراقبة الوسط الكردي ورئيس المركز الديمقراطي الكردي في ألمانيا آنذاك يوكسيل كوك، بشكل خاص. وكان كوك يعيش في مدينة بريمن، ما جعل المتهم ينتقل للعيش هناك في يناير (كانون الثاني) 2016، حيث يعتقد أنه حاول عبر الإنترنت، ومن خلال محادثات مع معارف باسم مستعار جمع معلومات عن كوك وحياته العائلية. وكان المتهم يتواصل بالبريد الإلكتروني مع الضباط المسؤولين عن عمله في جهاز المخابرات التركي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.