أنغولا تطوي صفحة دوس سانتوس الحاكم منذ 38 عاماً

ثلث سكانها يعيشون على أقل من دولارين يومياً رغم غناها بالنفط والألماس

وزير الدفاع السابق جواو لورنشو الأوفر حظا ومرشح حزب الحركة الشعبية لتحرير انغولا (ا.ف.ب)
وزير الدفاع السابق جواو لورنشو الأوفر حظا ومرشح حزب الحركة الشعبية لتحرير انغولا (ا.ف.ب)
TT

أنغولا تطوي صفحة دوس سانتوس الحاكم منذ 38 عاماً

وزير الدفاع السابق جواو لورنشو الأوفر حظا ومرشح حزب الحركة الشعبية لتحرير انغولا (ا.ف.ب)
وزير الدفاع السابق جواو لورنشو الأوفر حظا ومرشح حزب الحركة الشعبية لتحرير انغولا (ا.ف.ب)

قد يؤدي قرار الرئيس جوزي إدواردو دوس سانتوس غير المتوقع بعدم خوض الانتخابات، لأسباب صحية، إلى أكبر انتقال سياسي منذ عقود في أنغولا. لكن من المرجح فوز حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا الحاكم، الذي ينتمي إليه دوس سانتوس في هذه المستعمرة البرتغالية التي نالت استقلالها عام 1975، بمعظم المقاعد. إذ ينتخب الشعب برلماناً جديداً، وبالتالي رئيساً جديداً بشكل غير مباشر، يتم اختياره من داخل الحزب الذي يحظى بأغلبية المقاعد.
ويأمل مواطنو أنغولا في أن يؤذن تغيير الحرس القديم ببدء عهد جديد للبلاد، حيث يقول البنك الدولي إن ثلث السكان يعيشون على أقل من دولارين يوميّاً.
وتتنافس خمسة أحزاب سياسية وتحالف واحد من أجل الفوز بـ220 مقعداً برلمانياً في الدولة الغنية بالنفط والألماس، الواقعة في جنوب القارة الأفريقية، والبالغ تعداد سكانها نحو 30 مليون نسمة.
وفُتِحَت مراكز الاقتراع وبدأ الأنغوليون أمس الأربعاء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة ستشكل نهاية لحكم دوس سانتوس الذي استمر 38 عاما. وشهدت فترة حكمه نهاية حرب أهلية دامية استمرت من 1975 إلى 2002، وازدهار الاستثمارات في فترة ما بعد الحرب، فيما استغلت الدولة احتياطها النفطي. غير أن العائدات لم تأتِ بفائدة كبيرة على الفقراء، وانهار الإنفاق الحكومي مع تراجع أسعار النفط في 2014. وبلغت نسبة التضخم 40 في المائة نهاية العام الماضي، وسجلت نسبة النمو السنوي أقل من واحد في المائة.
ومرشح دوس سانتوس إلى الرئاسة هو وزير الدفاع السابق جواو لورينشو، ويتوقع أن يتجنب إجراء أي تغيير فوري في حكومة كثيراً ما تواجه انتقادات بسبب الفساد وفشلها في حل مشكلة الفقر المدقع. وقال لورينشو للصحافيين عشية الانتخابات: «مهمتي ستكون إعادة إنعاش الاقتصاد». وأضاف: «إذا نجحت في ذلك، أتمنى أن يذكرني التاريخ كرجل المعجزة الاقتصادية في أنغولا». وخلال تجمع في عطلة الأسبوع الماضي أطل الرئيس دوس سانتوس البالغ من العمر 74 عاماً على آلاف من أنصار الحزب لفترة وجيزة، وقد بدا واهناً، ليعلن ترشيحه للورينشو (63 عاماً)، الذي تعهد بتعزيز الاستثمارات الخارجية، وقال إن حزبه سيحقق انتصاراً انتخابياً بفضل «الدعم الشعبي الكبير».
ويرث لورينشو، الذي تعهد بدعم النمو ومحاربة الفساد، اقتصاداً يعاني من حالة ركود واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء وارتفاع التضخم وتصاعد معدلات البطالة، مما يخنق السكان الذين لم يستفيدوا بدرجة تذكر من ازدهار قطاع النفط على مدى عشرات السنين. ومن المتوقع أن تظل الحركة الشعبية لتحرير أنغولا في السلطة ولكن بأغلبية أقل.
وقال أليكس فاينز من مركز الأبحاث شاتام هاوس في لندن لوكالة الصحافة الفرنسية: «دوس سانتوس بكَّر بمغادرته إلى ما بعد هذه الانتخابات بسبب حالته الصحية المتردية. وأضاف: «لورينشو خلف انتقالي مثالي لدوس سانتوس. فهو يحظى باحترام الجيش ولم يتبع حياة بذخ مثل كثيرين آخرين».
وتحدثت تقارير عن مرض دوس سانتوس، وأثارت زياراته المتكررة إلى إسبانيا لأسباب «خاصة» انتقادات أُخِذت عليه، لإخفاء حالته الصحية عن عامة الأنغوليين. وفي وقت سابق هذا العام، اضطرت ابنته إيزابيل التي أصبحت مليارديرة، وأغنى امرأة في أفريقيا إبان حكمه، إلى نفي شائعات عن وفاته في إسبانيا.
وفي وجه الإجراءات الأمنية القاسية والقمع ووسائل إعلام حكومية، سعت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها «يونيتا» و«كاسا سي» لاستغلال الغضب الشعبي تجاه الحكومة.
وقال مرشح «يونيتا» ايساياس ساماكوفا أمام أنصاره خلال الحملة الانتحابية: «أنتم الذين تعانون، أنتم الذين تعيشون في الفقر بلا كهرباء ولا وظائف ولا طعام: التغيير هو الآن».
تولى ساماكوفا (71 عاماً) زعامة «يونيتا» بعد مقتل زعيم التمرد جوناس سافيمي في 2002، ما شكل بداية نهاية الحرب الأهلية.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن على الرئيس القادم لأنغولا «أن يخرج البلاد من دوامة القمع». وأضافت: «رئاسة دوس سانتوس شابها سجل مروِّع في حقوق الإنسان. لعشرات السنين، عاش الأنغوليون في أجواء من الخوف فيما كان الكلام علناً يواجَه بالترهيب والسجن».
وقال الممرض ماتيوس سايمون (28 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية إنه خسر وظيفته لأن المستشفى لم يعد قادراً على دفع راتبه. وقال: «أعيش في منزل بلا ماء ولا كهرباء»، مضيفاً: «حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا لا يفعل شيئاً من أجلنا. لا بد من تغيير الآن».
وقالت تيلما فرانشيسكو (33 عاما) صاحبة مخبز لـ«رويترز» خارج لجنة اقتراع في العاصمة: «أتبع هذا الحزب طول حياتي. كبرت معه». وأضافت: «الأحزاب الأخرى غير قادرة على الحكم». وانتظر الناخبون ومنهم فرانشيسكو في طوابير منتظمة، صباح أمس، في حين انتشر رجال الشرطة وأفراد الجيش على مداخل الشوارع.
وثارت تساؤلات عن حجم النفوذ الذي سيتمتع به لورينشو في حال فوزه، نظراً إلى أن زعيم البلاد المخضرم دوس سانتوس سيستمر في قيادة الحركة وسيكون له على الأرجح القول الفصل في صنع القرارات.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.