قضت محكمة الاستئناف الكويتية التي عُقدت اليوم (الأحد)، برئاسة المستشار عبد الله العثمان للنظر في قضية الإعلامية حليمة بولند؛ بالامتناع عن النطق بعقابها وإلغاء الحكم بحبسها سنتين، وشمل الحكم المتهم الآخر في هذه القضية، وهو مواطن كويتي.
وسبق أن قضت محكمة الجنايات بحبس حليمة بولند ومتهم آخر سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار عن التهم الموجهة لهما.
وقال محامي حليمة بولند، فيصل عيال العنزي: «دفاع جوهري تمسكنا به للمرة الأولى أمام محكمة الاستئناف، يتعلق بالكيدية والتلفيق؛ إذ إن المتهم الأول استحوذ على هاتف الإعلامية ودار العبث بالجهاز».
ويوم الاثنين الماضي (3 يونيو/ حزيران الجاري)، رفضت محكمة الجنايات إخلاء سبيل المذيعة حليمة بولند، ومتهم آخر معها، رغم تقديمها والطرف الآخر التنازلات المتبادلة في القضية، وحددت اليوم (9 يونيو) موعداً للنظر في الاستئناف المقدم منها على حكم بسجنها لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك عقب إدانتها بتهمة «التحريض على الفسق والفجور».
وكانت محكمة الجنايات قضت في وقت سابق بحبس بولند مع خصمها في القضية، سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار (6500 دولار).
وذكرت وسائل إعلام كويتية، أن الإعلامية حليمة بولند، والمتهم الآخر في القضية، قدما لمحكمة الاستئناف في الجلسة التي عُقدت الاثنين الماضي تنازل كل طرف عن الآخر، لكن المحكمة أمرت باستمرار حجزهما حتى جلسة اليوم.
وتفجرت قضية الإعلامية المشهورة حليمة بولند مطلع شهر مايو (أيار) الماضي عندما ألقت الشرطة القبض عليها، بعد شكوى تقدّم بها خصمها في هذه القضية متهماً إياها بتحريضه على «الفسق والفجور»، وتمّ إيداع حليمة السجن.
