حجر ياقوت يُباع لقاء 34.8 مليون دولار في نيويوركhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/4373111-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D9%8A%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA-%D9%8A%D9%8F%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-348-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
بيعت في نيويورك لقاء 34.8 مليون دولار ياقوتة كبيرة اسمها «إستريلا دي فورا»، وتزن 55.22 قيراط، هي أكبر حجر من هذا النوع يُطرح في مزاد علني على الإطلاق، لتسجّل بذلك رقماً قياسياً لعملية بيع حجر مماثل، على ما أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات.
وبعد صقلها وتشكيلها في حجر خام يزن 101 قيراط، اكتُشف داخل منجم في موزمبيق في سبتمبر (أيلول)، شكّلت هذه الجوهرة نجمة مزاد أُجري على مجوهرات شملت مائة قطعة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وبيعت «إستريلا دي فورا»، التي طُرحت بدايةً بـ21 مليون دولار، لقاء 30 مليون دولار أو 34.8 مليون مع الرسوم والعمولات، لمشترٍ عبر الهاتف أبقى هويته طي الكتمان.
وأوضحت ناطقة باسم «سوذبيز» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ المشتري هو «هاوي جمع من الشرق الأوسط»، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.
ويعود الرقم القياسي السابق لياقوتة من بورما تزن 25.59 قيراط، بيعت بـ30.33 مليون دولار ضمنها التكاليف، في مزاد نظمته دار «سوذبيز» في جنيف عام 2015.
وقال رئيس قسم المجوهرات في الأميركتين لدى دار «سوذبيز»، كويغ برونينغ، «إنها إحدى عجائب الطبيعة، فأي ياقوتة تُستخرج من الأرض وتزن أكثر من 5 قراريط ياقوتاً مصقولاً تمثّل قطعة نادرة».
وأضاف: «من النادر جداً مصادفة حجر ياقوت يزن 10 قراريط، بينما من شبه المستحيل وجود ياقوتة وزنها 20 قيراطاً. أما مصادفة حجر ياقوت بوزن 50 قيراطاً فهذا حدث لا يحصل سوى مرة في الحياة».
وخلال المزاد نفسه، بيعت ماسة وردية نادرة مُسماة «إتيرنل بينك»، ويبلغ وزنها 10.57 قراريط لقاء 34.8 مليون دولار، في رقم قياسي للقيراط الواحد (3.29 مليون دولار) يسجله حجر لونه زهري.
وسجّل الرقم القياسي العالمي لماسة وردية عام 2017، عندما بيع حجر في هونغ كونغ لقاء 71.2 مليون دولار.
هل تستطيع الروبوتات الجراحية تعويض نقص الأطباء في مصر؟https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5100570-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
هل تستطيع الروبوتات الجراحية تعويض نقص الأطباء في مصر؟
وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
أثار إعلان وزارة الصحة المصرية اعتزامها التوسع في استخدام الروبوتات الجراحية جدلاً، إذ اعتبره البعض تحركاً من الحكومة نحو تقليل الاعتماد على الأطباء، تزامناً مع الخلاف الحادث حالياً مع نقابة الأطباء حول مشروع قانون «المسؤولية الطبية».
لكن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن سعي الوزارة للتوسع في استخدام الروبوتات الجراحية هدفه معاونة الجراحين وتسهيل مهمتهم وزيادة إنتاجيتهم، وليس من أجل تقليل الاعتماد على الأطباء أو الاستغناء عنهم.
واجتمع وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، الثلاثاء الماضي، مع ممثلي إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال الروبوتات الجراحية، وكشفت الوزارة في بيان أن الاجتماع بحث آفاق التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات الجراحية بمستشفيات وزارة الصحة.
«اتجاه الوزارة للتوسع في استخدام الروبوتات الجراحية ليس له علاقة بالخلاف حول قانون أو غيره، ولا يهدف لاستبدال الأطباء»، بحسب حسام عبد الغفار، الذي أكد «أن الروبوت لا يعمل مستقلاً، لكنه يحتاج لطبيب ماهر ومحترف لتشغيله، والهدف من ذلك جعل الطبيب الجراح الماهر يجري الجراحات في أي مكان عن بعد دون أن يتحرك الطبيب من مكانه الموجود فيه».
مصر تعاني من نقص في عدد الأطباء (وزارة الصحة المصرية)
من جانبه، قال يحيى دوير، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الروبوتات الجراحية موجودة بمصر بأعداد قليلة، ولا يتم العمل أو التدريب عليها؛ لأنها تحتاج إلى فترة تدريب طويلة».
ونوه دوير إلى أن «استبدال الطبيب المصري بالروبوت والعلاج عن بعد مسألة مستبعدة؛ نظراً لبعض العوامل، منها الخوف من عدم استقرار الإنترنت والتيار الكهربائي داخل المستشفيات، بالإضافة إلى عدم وجود الغطاء القانوني اللازم لإتمام الجراحات بالروبوت عن بعد، فنحن بالأساس ليس لدينا غطاء قانوني يسمح بمناظرة المريض عن بعد، فكيف ستتم جراحات عن بعد؟... ناهيك على التكلفة الباهظة لمثل هذه التطبيقات، وموازنة وزارة الصحة في مصر لا تسمح بذلك».
ورداً على تلك النقاط، قال متحدث الصحة: «نحن قلنا إننا منفتحون على العرض الذي قدمته لنا الشركة الصينية؛ نظراً لما سيحققه من فوائد، ولكن آليات التنفيذ على أرض الواقع ستكون في مرحلة لاحقة، وسيتم توفير اللازم، وجزء من الخطة حال تنفيذها سيكون بناء الكوادر الطبية القادرة على تشغيل الروبوتات واستخدامها بشكل صحيح».
وأوضح: «لدينا روبوتات جراحية بالفعل في معهد الأورام ومعهد ناصر، وأثبتت كفاءة عالية، أي أن الأمر ليس جديداً علينا».
وبحسب آخر رصد صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في مصر، فقد انخفض عدد الأطباء بالبلاد إلى 97.4 ألف طبيب في عام 2022، مقابل 100.7 ألف طبيب في عام 2021، بانخفاض بلغت نسبته 3.3 في المائة.
وزير الصحة المصري في جولة تفقدية لأحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)
وتفيد الأرقام بأن مصر لديها طبيب لكل 1162 شخصاً، بينما المعدل العالمي، طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، هو طبيب لكل 434 شخصاً.
وشهدت السنوات الماضية هجرة العديد من الأطباء إلى خارج مصر، بقصد العمل والاستقرار في أوروبا أو أميركا، وكذلك بعض الدول العربية وخاصة الخليجية، بحسب نقابة الأطباء المصرية.
ويقول يحيى دوير إن هجرة الأطباء من الأسباب الرئيسية لما يمكن وصفه بـ«التصحر الطبي» في مصر، والسبب في رأيه بحث العديد من الأطباء المصريين عن فرص عمل أفضل خارج البلاد؛ «نظراً لضعف الأجور مقارنة بدول أخرى، حيث لا يتجاوز راتب الطبيب بمصر بعد 10 سنوات من الخبرة 120 دولاراً أميركياً شهرياً».
ومن الأسباب الأخرى لهجرة الأطباء، بحسب دوير: «بيئة العمل غير الصحية، حيث نقص المعدات الطبية الحديثة، وغياب الدعم الإداري في عدد من المنشآت الصحية، وضعف الاستثمار في التعليم الطبي المستمر مع صعوبة التفرغ للعمل البحثي والتطوير، وتأجيج العلاقة بين المريض والطبيب، حيث ترسخ بعض المسلسلات والأفلام ثقافة خاطئة بين الطبيب والمريض وتصور الطبيب بصورة غير لائقة»؛ وفق تعبيره.
مصر تدرس الاستعانة بالروبوتات لمساعدة الجراحين (وزارة الصحة المصرية)
وعن مشروع قانون المسؤولية الطبية، يقول دوير إن «مصر تعد آخر دولة في العالم تقوم بصياغة مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث كان يحاكم الأطباء بقانون العقوبات مثلهم مثل المجرمين الجنائيين، وللأسف مشروع القانون الجديد لا يفرق ما بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، ولا يعترف بالمضاعفات الوارد حدوثها والمنصوص عليها في أدلة العمل الإكلينيكية العالمية».
وبحسب دوير، فإن ما يقرب 62 في المائة من أطباء مصر هاجروا أو يعملون خارج البلاد، فضلاً عن أعداد كبيرة داخل مصر مقيدة بالنقابة ولا تمارس الطب.
وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
في المقابل، أكد حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة، «أن مشروع قانون المسؤولية الطبية تم إعداده بناء على مطالبات الأطباء أنفسهم وليس هناك خلاف حوله سوى في نقطة واحدة تتعلق بما يقولون إنه يسمح بحبس الأطباء، وهذه النقطة تحتاج فقط للتوضيح لإنهاء الجدل، فيما عدا ذلك فنحن منفتحون على جميع مطالب الأطباء، طالما لا تخالف الدستور».
