«الإخبارية السورية» مستعدة للانطلاق لولا «ديون النظام» والعقوبات الدولية

الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي لتعويض غياب الإعلام التقليدي المحلي

دورة تدريبية لمديري المكاتب الإعلامية في وزارة الإعلام السورية

أظهرت القلاقل والأحداث اليومية التي تشهدها سوريا، غياب الإعلام الرسمي عن متابعة أحداث محلية مهمة، فبعد أكثر من ثلاثة أشهر على سقوط نظام الأسد لم يعد التلفزيون الرسمي إلى البث الفضائي، وذلك رغم بدء قناة «الإخبارية السورية» البث التجريبي منذ مطلع الشهر الحالي، وقيامها بتجهيز استوديوهات حديثة، وتدريب مذيعين، ووضع سياسة تحريرية جديدة وفق تصريحات مسؤولين في الإعلام الرسمي.

ولا تزال هناك عوائق كثيرة، أبرزها العقوبات المفروضة على القطاع الإعلامي الحكومي في سوريا، والتي تحول دون البث عبر الأقمار الاصطناعية، مثل «نايل سات»، على الرغم من المحاولات المستمرة لتجاوز هذه العقبات، وفق تصريح علي الرفاعي، مدير مكتب العلاقات في وزارة الإعلام، تحدث فيه عن وجود تحديات سياسية وتقنية كبيرة تواجه الإعلام الرسمي، منها المعدات المتهالكة ونظام التشغيل البدائي، و«الكوادر المترهلة التي تعاني من المحسوبيات والفساد»، بحسب تعبيره.

وأكد الرفاعي عمل وزارة الإعلام على تجاوز تلك العقبات، لا سيما التي تمنع البث عبر «نايل سات»، بسبب العقوبات المفروضة على البلاد. ورداً على الانتقادات المتعلقة بتأخر إطلاق التلفزيون الرسمي، قال الرفاعي: «إن انطلاق قناة تلفزيونية حديثة يحتاج على الأقل إلى عام ‏من التحضيرات حتى في ظروف طبيعية، فكيف في بيئة إعلامية دمرها النظام ‏السابق؟».

وأضاف أن «الإخبارية السورية» جاهزة للانطلاق، وهي تبث بشكل يومي تحت الهواء منذ بداية مارس (آذار) الحالي، ويمكن الوصول لها فور توفر تردد على «النايل سات»، وحل مشكلة العقوبات.

وتتعرض وزارة الإعلام السورية لانتقادات حول طريقة إدارتها لوسائل الإعلام الرسمية التقليدية، سيما وأنها كانت تعمل وتبث حتى يوم سقوط النظام، وذلك رغم وجود عقوبات.

موظف سابق في التلفزيون السوري ممن منحوا إجازة مأجورة، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام كان يلجأ إلى وسطاء عبر دول وسيطة للتحايل على العقوبات والحصول على ترددات، ولا تزال لدى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ديون متعلقة بذلك.

ولفت الموظف السابق إلى أن النظام كان يلجأ إلى أساليب عدة لتأجيل الديون أو تسديدها عبر جهات حليفة. ووجه الموظف انتقادات لوزارة الإعلام وقال، إنها بلا شك تدير الخراب الذي خلفه النظام، لكن القرارات التي اتخذت بتسريح غالبية العاملين وتعطيل العمل، جعلها تتخبط في الخراب، وكان بالإمكان تجنب كل ذلك لو تركت الأمور تسير على ما هي عليه لمدة ثلاثة أو ستة أشهر ريثما تكشف آليات العمل السابقة، بالتوازي مع تسيير خطة لحل العقبات تدريجياً. وأكد الموظف السابق أن المؤسسات الإعلامية نخرها الفساد أيام النظام السابق، لكنها لم تخل من الكفاءات والخبرات، وكان بالإمكان الاستفادة منها.

تجدر الإشارة إلى أنه عدا وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، لم تثبت أي وسيلة إعلام رسمية تقليدية حضوراً في نقل الخطاب الرسمي، ويؤخذ على الإعلام الرسمي السوري الجديد بعد سقوط النظام، اعتماده على معرفات النظام السابق على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما منصة «تلغرام» في بلد يعاني من تردي خدمة الإنترنت، كما يعتمد على المؤثرين من «الناشطين المقربين من السلطة الجديدة في تلك المواقع، لتصدير خطاب السلطة، وتغطية المستجدات الأمنية والعسكرية، سداً للفراغ الذي يحدثه غياب الإعلام المحلي الرسمي، إلا أن هذا التوجه يصطدم بالفوضى وضعف المصداقية وغياب المهنية وسائل التواصل الاجتماعي.