تتزايد المخاوف العالمية بشأن أمن البيانات، وحماية الخصوصية الرقمية، وتجد شركة «ترمب موبايل» نفسها في مواجهة تدقيق متصاعد، على خلفية تقارير تشير إلى احتمال تسريب معلومات شخصية لآلاف من عملائها المحتملين، في حادثة قد تؤثر على ثقة المستخدمين في خدماتها الناشئة.
تُجري شركة اتصالات تابعة لعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحقيقاً في ثغرة أمنية محتملة على موقعها الإلكتروني، يُعتقد أنها أدّت إلى كشف البيانات الشخصية لنحو 27 ألف شخص سعوا لشراء هاتف ذكي ذهبي اللون، في إطار الطلبات المسبقة التي أطلقتها الشركة مؤخراً.
وأوضحت شركة «ترمب موبايل» في بيان رسمي أنها باشرت التحقيق في الحادثة «بمساعدة خبراء مستقلين في مجال الأمن السيبراني»، مشيرةً إلى أن المؤشرات الأولية تفيد باحتمال تسريب الأسماء الكاملة، والعناوين، وأرقام الهواتف الخاصة بالأشخاص الذين قاموا بملء استمارات الطلب المسبق، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة «الغارديان».
وفي ردّها على الاستفسارات المتعلقة بالواقعة، أكدت الشركة: «استناداً إلى المعلومات المتوفرة حتى الآن، لم نعثر على أي دليل يُثبت حدوث اختراق مباشر لأنظمة (ترمب موبايل)، أو بنيتها التحتية، أو شبكتها، ولا يزال التحقيق مستمراً».
وفي المرحلة الحالية، لا تشير المعطيات إلى أن الحادثة شملت معلومات بطاقات الدفع، أو البيانات المصرفية، أو أرقام الضمان الاجتماعي، كما لم تمتد إلى سجلات المكالمات، أو الرسائل النصية، أو غيرها من البيانات المالية شديدة الحساسية. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن نطاق البيانات المتأثرة يقتصر على بعض تفاصيل العملاء، من بينها الأسماء، وعناوين البريد الإلكتروني، والعناوين البريدية، ومعرّفات الطلبات، وأرقام الهواتف الجوالة.
وأعلنت الشركة «أنها بدأت بالفعل في تطبيق إجراءات إضافية لتعزيز الحماية، والمراقبة»، مضيفةً أنها «تدرس كذلك الالتزامات القانونية المتعلقة بإخطار المتضررين، وفقاً للأنظمة المعمول بها».
كما دعت «ترمب موبايل» عملاءها إلى توخي أقصى درجات الحذر من أي رسائل بريد إلكتروني، أو مكالمات هاتفية، أو رسائل نصية مشبوهة قد ترتبط بطلباتهم، مؤكدةً في الوقت ذاته أنها «لن تطلب من العملاء تقديم معلومات الدفع، أو كلمات المرور، أو أي بيانات حساسة عبر اتصالات غير مرغوب فيها».
ويأتي الكشف عن هذه الحادثة بالتزامن مع بدء الشركة توزيع هواتفها الذكية من طراز «تي 1» المصممة خصيصاً لها، وذلك بعد تأخير استمر قرابة عشرة أشهر، إضافة إلى تراجعها عن وعدها الأولي بتصنيع هذه الهواتف داخل الولايات المتحدة، وهو ما قد يضيف مزيداً من التحديات أمام جهودها لكسب ثقة السوق، والمستخدمين.
