فرنسا تؤكد ضرورة ألا تقوم أي «قوة أجنبية» بإضعاف سوريا

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (د.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (د.ب.أ)
TT

فرنسا تؤكد ضرورة ألا تقوم أي «قوة أجنبية» بإضعاف سوريا

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (د.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (د.ب.أ)

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأحد، ضرورة ألا تستغل أي «قوة أجنبية» سقوط حكم الرئيس بشار الأسد لإضعاف سوريا، وذلك بعد يومين من زيارته دمشق ولقائه السلطات الجديدة، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال بارو في تصريحات لإذاعة «آر تي إل» الخاصة إن «سوريا تحتاج بطبيعة الحال إلى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا... وتُضعفها بشكل إضافي».

وأضاف أن «مستقبل سوريا يعود إلى السوريين. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية وممثلو المجتمع المدني والمجتمعات الذين التقيناها كذلك هو أمر سليم». وزار بارو بصحبة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك دمشق، الجمعة، حيث التقيا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع. يأتي ذلك فيما يقوم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بزيارة رسمية لقطر، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، هي الأولى له لهذه الدولة الخليجية منذ سقوط الرئيس بشار الأسد قبل نحو شهر. وقطر هي ثاني دولة، بعد تركيا، تعلن رسمياً إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية منذ وصول تحالف فصائل المعارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» إلى السلطة في 8 ديسمبر (كانون الأول). وأعلن الشيباني، أول من أمس، أنّه سيزور، هذا الأسبوع، قطر والإمارات والأردن، بعد أول زيارة رسمية له إلى السعودية. وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن سوريا «تحتاج إلى إصلاح اقتصادي. يجب أن ندرك أن إجمالي الناتج المحلي، أي الثروة التي تنتجها سوريا، تراجع إلى الخُمس خلال 10 سنوات، ويتعين التذكير بأن 50 في المائة من البنية التحتية قد دمرت في ظل عهد بشار الأسد». وحول العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، أكد أن بعضها «من غير المقرر رفعها، وخصوصاً تلك المتعلقة بنظام بشار الأسد ومسؤوليه»، لكنه أوضح أن «ثمة عقوبات أخرى من المحتمل رفعها بسرعة إلى حد ما، خصوصاً تلك التي تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري». وأضاف: «بالنسبة إلى ما تبقى، فالأمر يتعلق بنقاش بدأناه مع شركائنا الأوروبيين، وسيعتمد على وتيرة السلطات الانتقالية السورية ومراعاة مصالحنا خصوصاً مصالحنا الأمنية».


مقالات ذات صلة

السعودية ترحب بإلغاء أميركا عقوبات «قانون قيصر» ضد سوريا

الخليج فتاة تحمل العلم السوري خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالنظام السابق في دمشق (أ.ب)

السعودية ترحب بإلغاء أميركا عقوبات «قانون قيصر» ضد سوريا

رحبت السعودية، الجمعة، بقرار الولايات المتحدة إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب «قانون قيصر».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رجلان يرتديان زي سانتا كلوز في أحد شوارع دمشق (أ.ب)

دمشق ترحّب برفع العقوبات الأميركية

رحّبت سوريا، الجمعة، برفع الولايات المتحدة نهائياً العقوبات المفروضة عليها، في خطوة تمهّد لعودة الاستثمارات إلى البلاد بعد سنوات من الحرب.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي مواطنون سوريون يلوّحون بأعلامهم الوطنية خلال احتفالات الذكرى السنوية الأولى لإطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في دمشق (أ.ب)

بريطانيا تفرض عقوبات على مرتكبي أعمال عنف بحق المدنيين في سوريا

فرضت بريطانيا، الجمعة، ​عقوبات على أفراد ومنظمات قالت إنهم مرتبطون بأعمال عنف ارتكبت بحق المدنيين في سوريا، وبعضهم كان يدعم حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (لندن )
المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع -على اليمين- يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد... في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)

تقرير: مساعٍ حثيثة لإنقاذ اتفاق دمج قوات «قسد» بالدولة السورية قبل نهاية العام

قال أشخاص مشاركون ومطّلعون على محادثات لدمج قوات كردية مع الدولة السورية إن مسؤولين سوريين وأكراداً وأميركيين يسعون لإظهار تقدّم في اتفاق متعثر بهذا الشأن.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي عناصر من قوات الأمن العراقية في بغداد (أ.ب - أرشيفية)

الاستخبارات العراقية تعتقل «هدفين» داخل الأراضي السورية بالتعاون مع «التحالف الدولي»

تمكّنت قوات استخبارية عراقية، بالتنسيق مع قوات الأمن السورية و«التحالف الدولي»، من اعتقال هدفين مهمين مطلوبين للقضاء العراقي بإنزال جوي شمال شرقي سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

أوكرانيا تقصف بالمُسيرات ناقلة نفط روسية للمرة الأولى في البحر المتوسط

يعمل رجال الإنقاذ الأوكرانيون بموقع غارة روسية استهدفت مبنى خاصاً في زابوروجيا (إ.ب.أ)
يعمل رجال الإنقاذ الأوكرانيون بموقع غارة روسية استهدفت مبنى خاصاً في زابوروجيا (إ.ب.أ)
TT

أوكرانيا تقصف بالمُسيرات ناقلة نفط روسية للمرة الأولى في البحر المتوسط

يعمل رجال الإنقاذ الأوكرانيون بموقع غارة روسية استهدفت مبنى خاصاً في زابوروجيا (إ.ب.أ)
يعمل رجال الإنقاذ الأوكرانيون بموقع غارة روسية استهدفت مبنى خاصاً في زابوروجيا (إ.ب.أ)

أعلن مسؤول في جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا قصفت بالطائرات المُسيرة ناقلة نفط ضِمن ما يسمى ​أسطول الظل الروسي في البحر المتوسط، وذلك في أول هجوم من نوعه، مما يعكس ازدياد حدة هجمات كييف على شحنات النفط الروسية.

وقال المسؤول، في بيان، إن الناقلة (قنديل) لم تكن محملة بالنفط عندما أصابتها طائرات مُسيرة في المياه المحايدة على بُعد أكثر من 2000 ‌كيلومتر من أوكرانيا، ‌وأن الهجوم ألحق بها ‌أضراراً جسيمة.

وأظهرت ⁠بيانات ​موقع ‌«مارين ترافيك» رصد ناقلة النفط قبالة الساحل الليبي، الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش. ولم يفصح المسؤول الأوكراني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، عن الموقع الدقيق للناقلة عند الهجوم أو توقيته.

وأظهرت لقطات من أعلى قدَّمها المصدر انفجاراً صغيراً على سطح الناقلة. وتحققت «رويترز» ⁠من أن السفينة التي ظهرت في المقطع المصوَّر هي الناقلة ‌قنديل، لكن لم يتسنّ بعدُ التحقق من توقيت أو موقع الهجوم.

ودأبت أوكرانيا على مهاجمة مصافي النفط الروسية على مدى عاميْ 2024 و2025، لكنها وسّعت حملتها، بشكل واضح، في الأسابيع القليلة الماضية، إذ قصفت منصات نفط في بحر قزوين، وأعلنت مسؤوليتها عن هجمات بطائرات ​مُسيرة على ثلاث ناقلات نفط في البحر الأسود.

وتلك الناقلات، بالإضافة إلى الناقلة قنديل ⁠التي ترفع عَلم سلطنة عمان، من بين ما يسمى أسطول الظل الروسي، وهي سفن غير خاضعة للرقابة تقول كييف إنها تساعد موسكو على تصدير كميات كبيرة من النفط وتمويل حربها في أوكرانيا رغم العقوبات الغربية.

وشهدت موانٍ روسية سلسلة من الانفجارات الغامضة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024.

ولم تؤكد أوكرانيا أو تنفِ تورطها في هذه الانفجارات، لكن مصادر أمنية بحرية تشتبه في وقوف كييف وراءها. وجرى تنفيذ بعض ‌الهجمات باستخدام ألغام لاصقة على متن سفن في البحر المتوسط.


الجيش الألماني يفتح تحقيقاً في تشغيل مقطع محظور من نص النشيد الوطني

جنود ألمان في برلين (أرشيفية - رويترز)
جنود ألمان في برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

الجيش الألماني يفتح تحقيقاً في تشغيل مقطع محظور من نص النشيد الوطني

جنود ألمان في برلين (أرشيفية - رويترز)
جنود ألمان في برلين (أرشيفية - رويترز)

أطلق الجيش الألماني تحقيقاً بعد قيام منسق أغانٍ (دي جيه) بعزف المقطع الأول من النشيد الوطني لألمانيا والمعروف بـ«أغنية ألمانيا» خلال حفلة عيد الميلاد في ثكنة بمدينة دليتسيش.

وقال متحدث باسم الجيش لوكالة الأنباء الألمانية إن «تحقيقات تأديبية شاملة» بدأت وستشمل مقدم الخدمة المدني. وأوضح أن «تشغيل نص المقطع الأول من النشيد الألماني لا يتوافق بأي شكل من الأشكال مع قيمنا».

وكان الشاعر أوغوست هاينريش هوفمان فون فالرسليبن (1798 - 1874) قد كتب نص «أنشودة الألمان» في عام 1841، واستخدم النازيون في القرن العشرين المقطع الأول من النشيد «ألمانيا، ألمانيا فوق كل شيء».

ويقتصر النشيد الوطني المعتمد اليوم على المقطع الثالث الذي يتضمن كلمات «الوحدة والعدل والحرية». ومع ذلك، فإن المقاطع الأخرى ليست محظورة قانونياً.

وأضاف المتحدث باسم القوات البرية: «في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2025، وخلال حفلة عيد الميلاد في ثكنة مدرسة صف الضباط التابعة للقوات البرية في دليتسيش، خالف منسق موسيقي مدني التكليف وشغّل المقطع الأول من (أنشودة الألمان)».

وأوضح أن قائد مدرسة صف الضباط أمر فور وقوع الحادث بتشغيل النشيد الوطني، كما أنه أوضح على نحو لا لبس فيه الخطأ في تشغيل المقطع الأول، وأنه أبلغ رؤساءه بالواقعة في المساء نفسه.

وحضر الاحتفال الذي أقيم في المدينة الواقعة في ولاية سكسونيا بشرق ألمانيا أكثر من ألف ضيف.


محكمة فرنسية ترفض طلباً لتعليق منصة «شي إن» الصينية في فرنسا

محكمة فرنسية رفضت طلباً رسمياً لتعليق منصة الأزياء السريعة الصينية «شي إن» (رويترز)
محكمة فرنسية رفضت طلباً رسمياً لتعليق منصة الأزياء السريعة الصينية «شي إن» (رويترز)
TT

محكمة فرنسية ترفض طلباً لتعليق منصة «شي إن» الصينية في فرنسا

محكمة فرنسية رفضت طلباً رسمياً لتعليق منصة الأزياء السريعة الصينية «شي إن» (رويترز)
محكمة فرنسية رفضت طلباً رسمياً لتعليق منصة الأزياء السريعة الصينية «شي إن» (رويترز)

رفضت محكمة في باريس، اليوم (الجمعة)، طلباً رسمياً لتعليق منصة الأزياء السريعة الصينية «شي إن» في فرنسا، بعد أن اكتشفت السلطات أسلحة غير قانونية ودمى جنسية تشبه الأطفال معروضة للبيع على موقع الشركة العملاقة في مجال الأزياء السريعة.

ورحبت «شي إن» بالقرار، قائلة إنها ستظل ملتزمة بتعزيز عمليات الرقابة الخاصة بها بالتعاون مع السلطات الفرنسية.

وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني لوكالة «أسوشييتد برس»: «تظل أولويتنا حماية المستهلكين الفرنسيين وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية».

ويعود الجدل إلى أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما اتجهت هيئة مراقبة المستهلك الفرنسية ووزارة المالية نحو تعليق السوق الإلكترونية لـ«شي إن» بعد أن قالت السلطات إنها عثرت على دمى جنسية تشبه الأطفال وأسلحة محظورة من «الفئة أ» مدرجة للبيع، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الشركة تفتتح متجرها الدائم الأول في باريس.

وأعطت السلطات الفرنسية لـ«شي إن» مهلة لعدة ساعات لإزالة تلك المنتجات.

واستجابت الشركة بحظر المنتجات وإغلاق قوائم السوق التابعة لأطراف ثالثة في فرنسا إلى حد كبير.

كما طلب المسؤولون الفرنسيون من المفوضية الأوروبية دراسة كيفية ظهور المنتجات غير القانونية على المنصة بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي التي تحكم أنشطة كبار الوسطاء الإلكترونيين.