صعّدت حكومة «الاستقرار» الليبية المكلفة من مجلس النواب، ضد مسؤوليها المتعاونين مع غريمتها في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وذلك في إطار التجاذبات المتبادلة بينهما على وقع انقسام سياسي حاد.
وقرر الدكتور عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بحكومة «الاستقرار» التي يترأسها أسامة حمّاد، وقف 14 من مديري بعض المرافق الصحية، وإحالتهم للتحقيق، وأرجع ذلك إلى «عدم امتثالهم لتحذيرات سابقة أطلقها مجلس النواب والحكومة ووزارة الصحة، بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة المنتهية الصلاحية».
وسبق أن طالب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في أبريل (نيسان) 2022 جميع البعثات الدبلوماسية، والمؤسسات والشركات العامة والخاصة بـ«عدم التعامل بأي شكل من الأشكال، أو التخاطب باسم حكومة عبد الحميد الدبيبة». ووجّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والممثل القانوني لـ«هيئة مكافحة الفساد» باتخاذ ما يلزم للتعامل مع هذا القرار.
ووصف مسؤول بغرب ليبيا قرار معاقبة المسؤولين الـ14 بأنه يأتي «في إطار التضييق على حكومة الدبيبة»؛ لكنه لفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن مثل هذه الإجراءات التي لجأت إليها حكومة (البرلمان) «تزيد من اتساع فجوة الانقسام السياسي في ليبيا».
ورأى أن مثل هذه التحركات «لا يستفيد منها المواطن الليبي الذي بات يضيق ذرعاً بالحكومتين، ويتطلع إلى مغادرتهما للسلطة وإجراءات انتخابات رئاسية وتشريعية».
ودافعت حكومة حمّاد عن قراراتها؛ حيث قال عبد الجليل، إن حكومة الدبيبة «منتهية الولاية ومغتصبة للسلطة»، مطالباً بـ«عدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال، أو التخاطب باسمها، أو تنفيذ أي من قراراتها أو التعليمات الصادرة عنها».
وزاد من تحذيراته، وهدد بأن «مخالفة هذه القرارات تعرّض مرتكبها للمُساءلة القانونية»، مطالباً بمقاطعة حكومة الدبيبة، والتعاطي مع قرار حكومته، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.
وفي منتصف يوليو (تموز) الماضي، طالبت وزارة التعليم بحكومة حماد رؤساء الجامعات بـ«عدم التعامل نهائياً» مع نظيرتها بحكومة الدبيبة، وحثتهم على «عدم حضور أي اجتماعات أو أنشطة تجري الدعوة إليها من وزارة التعليم بغرب ليبيا».
