البرهان يصدر مرسوماً بحل قوات «الدعم السريع»

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
TT

البرهان يصدر مرسوماً بحل قوات «الدعم السريع»

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ب)

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم (الأربعاء)، مرسوماً دستورياً يقضي بحل قوات «الدعم السريع» وكذلك إلغاء القانون المنظم لها، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».

ووجّه البرهان قيادة القوات المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.

وأضاف المجلس عبر تطبيق «تلغرام» أن القرار يأتي استناداً إلى «تداعيات تمرد قوات الدعم السريع على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين والتخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد».

وأتى قرار البرهان بعد ساعات من إعلان وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، فرض عقوبات على نائب قائد قوات «الدعم السريع» في السودان، عبد الرحيم حمدان دقلو؛ بسبب انتهاكات تزعم أنه ارتكبها في إقليم دارفور، بينها أعمال عنف واعتداءات جسيمة، في حين أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عزمها على محاسبة المسؤولين عن ارتكاب فظائع في الصراع الدائر بالسودان، وأنها سوف تسعى لتحقيق العدالة للضحايا.

وعبد الرحيم دقلو هو شقيق محمد حمدان دقلو المشهور بـ«حميدتي»، قائد قوات «الدعم السريع». وقالت «الخزانة» الأميركية: «العقوبات على دقلو جاءت لقيادته قوات الدعم السريع» التي وصفتها بأنها «كيان شارك أعضاؤه في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذابح بحق المدنيين وعمليات القتل العرقي واستخدام العنف الجنسي». وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون: «هذه العقوبات تظهر التزام الوزارة (بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والواسعة النطاق في السودان)».

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، عزمها على محاسبة المسؤولين عن ارتكاب فظائع في الصراع الدائر في السودان، وأنها سوف تسعى لتحقيق العدالة للضحايا. وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان نشرته «الخارجية» على موقعها الإلكتروني: «واشنطن ستستخدم كل ما لديها من وسائل لإجبار قوات الدعم السريع والجيش السوداني على وضع حد للحرب وعدم إطالة أمدها».

واندلعت الحرب في السودان بين قوات الجيش وقوات «الدعم السريع» في الخامس عشر من أبريل (نيسان) بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.



مساعٍ سياسية في الجزائر للإفراج عن صحافي يواجه تهماً جنائية خطيرة

الصحافي والناشط المعارض عبد الوكيل بلام (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)
الصحافي والناشط المعارض عبد الوكيل بلام (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)
TT

مساعٍ سياسية في الجزائر للإفراج عن صحافي يواجه تهماً جنائية خطيرة

الصحافي والناشط المعارض عبد الوكيل بلام (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)
الصحافي والناشط المعارض عبد الوكيل بلام (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

بينما قضى الصحافي والناشط السياسي الجزائري المعروف عبد الوكيل بلام، الأحد، أول ليلة له في إطار حبس احتياطي يرجح أنه سيطول، يبحث حقوقيون وناشطون طريقة للتواصل مع الرئاسة في البلاد، بغرض إطلاق سراحه على أساس أن تهم «الإرهاب» التي يواجهها، «سياسية في الأصل».

وأعلنت النيابة بـ«محكمة الشراقة» بالعاصمة، في بيان الأحد، أن قاضي التحقيق بها أودع شخصاً، رمزت إليه بالأحرف «ب.ع.و»، الحبس بـ«تهمة المشاركة في تنظيم إرهابي، ونشر أخبار كاذبة بين الجمهور، ما من شأنه المساس بالأمن العمومي وسلامة الوحدة الوطنية».

رئيس فريق الدفاع عن الصحافي عبد الوكيل بلام (حسابات ناشطين)

وأكد المحامي عبد الغني بادي، على حسابه بالإعلام الاجتماعي، أن الشخص المعني هو الصحافي مؤسس المنصة الإخبارية «أوراس»، عبد الوكيل بلام، من دون عرض أي تفاصيل عن الوقائع التي بنى قاضي التحقيق عليها التهم.

وحضر بادي، رفقة المحامي والحقوقي البارز مصطفى بوشاشي، مع الصحافي، جلسة الاستجواب في النيابة ثم جلسة التحقيق القضائي. وكان بلام قضى أسبوعاً في مقار الأمن الداخلي؛ حيث تم استجوابه حول كتاباته وعلاقاته بناشطين خارج الجزائر.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن محامين أطلقوا مسعى للتواصل مع رئيس البلاد عبد المجيد تبون، لإشعاره بأن تهم «الإرهاب التي وجهت للصحافي لا تعدو أن تكون تأويلاً مضخماً لمواقفه المعارضة للسلطة». ويرغب أصحاب الفكرة، إشراك حزب «حركة مجتمع السلم» في المسعى، بحجة أنه مقرَّب من قيادته التي بإمكانها، في تقديرهم، إشعار السلطات العليا في البلاد، بثقل الحكم الذي ينتظره بلام، في حال تم الاحتفاظ بالتهم.

وفي وقت سابق، أثمرت تدخلات حزبية لدى الرئاسة لصالح الصحافي إحسان القاضي، تقليص مدة حبسه من 5 سنوات إلى عامين، وكان متهماً بـ«تسلم أموال من الخارج بغرض تقويض الأمن في الداخل».

أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)

وبحسب النيابة، فإن الصحافي بلام «كان يعرف أغراض ونشاط التنظيم الإرهابي»، الذي تواصل مع عناصره.

وأكثر ما أزعج السلطات، في مواقف بلام، حسب محامين، هو منشور له في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال فيه: «صقورٌ... أثبت وثائقي الترهيب مرة أخرى، أنهم زواوش»، في تلميح إلى عمل بثته التلفزيون العمومي، يتهم فيه المخابرات الفرنسية بـ«التخطيط لضرب الاستقرار في البلاد»، بواسطة شاب عائد من سوريا، حيث كان عضواً في «داعش». ونسب العمل التلفزيوني «إحباط المؤامرة الفرنسية»، للمخابرات الجزائرية بوصف رجالها بـ«الصقور». وقدَّرت النيابة بأن إطلاق صفة «زواوش (عصافير)» عليهم، بمثابة «إهانة لهيئة تابعة للجيش»، من جانب الصحافي، على الرغم من أنه لم يُسمِّ الجهاز الأمني في منشوره بشكل واضح.

واجهة المحكمة حيث جرى التحقيق مع الصحافي (متداولة)

كما تناول بلام، في منشورات لاحقة، أحداثاً أثارت غضب السلطات، من بينها تعليقه على سقوط حكم بشار الأسد في سوريا، وأن النظام في الجزائر «قد يلقى المصير نفسه». زيادة على تهكّمه على جولة حوار سياسي يرتقب أن تعقد قريباً بين الرئاسة والأحزاب.

ويتحاشى دفاع بلام الخوض في تفاصيل القضية، مخافة من «ملامسة سرية التحقيق» بينما هو جارٍ، الأمر الذي يمنعه القانون، خصوصاً ما تعلق بـ«الإرهابيين» الذين تحدث بيان النيابة عنهم. لكنه حريص على التأكيد أن الوقائع المنسوبة للصحافي، «مرتبطة بمواقفه من السلطة وبآرائه في الأحداث الجارية بالبلاد».