استضافت مدينة العلمين الجديدة (شمال غربي مصر)، قمة مصرية يونانية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وهذه القمة هي الأولى عقب فوز الأخير بالانتخابات النيابية اليونانية للمرة الثانية، كما أن القمة تأتي في أعقاب تقارب مصري تركي، وترفيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفراء.
ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن المباحثات شهدت «تبادلاً للرؤى ووجهات النظر تجاه الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك»، لافتاً إلى «اتساق مواقف الدولتين في منطقة (شرق المتوسط)»، مع تأكيد أن منتدى غاز شرق المتوسط «يمثل إحدى أهم الأدوات في هذا الإطار».
وأضاف متحدث «الرئاسة المصرية»، الخميس، أن القمة ناقشت كذلك تطورات «ظاهرة (الهجرة غير المشروعة) في حوض البحر المتوسط»، حيث ثمَّن رئيس الوزراء اليوناني «ما تقوم به مصر من جهود لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة في ضوء ما تفرضه من أعباء، بسبب استضافة ملايين اللاجئين على أرض مصر». وأشار إلى أن المباحثات تناولت كذلك عدداً من القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وعلى رأسها «التبعات العالمية لتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلاً عن مستجدّات الأزمات القائمة في المنطقة، خاصة ليبيا»، حيث أكد السيسي موقف مصر بـ«دعم المسار السياسي، وأهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني، وخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، واستعادة ليبيا سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها».
وذكر متحدث «الرئاسة المصرية» أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، حيث جرى «تأكيد الحرص المتبادل على سرعة تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقَّعة بين البلدين، واستمرار دفع التعاون في مجالات التعاون العسكري والاقتصادي والثقافي، إلى جانب ملف الطاقة وما يتعلق بالغاز الطبيعي والربط الكهربائي، وكذا التعاون في قطاعات التحول الأخضر».
تأتي القمة المصرية اليونانية في أعقاب تقارب بين مصر وتركيا تُوّج باستئناف البلدين، الشهر الماضي، التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء، بعد نحو 10 أعوام من القطيعة، علاوة على توجيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعوة إلى نظيره المصري لزيارة بلاده، وفق ما أعلنه السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شان، قبل أسابيع، وهي الزيارة التي لم تتمَّ إلى الآن، أو يعلَن رسمياً عن موعدها.
وعلى عكس العلاقات بين مصر واليونان وقبرص، التي «تشهد نمواً لافتاً، خلال السنوات العشر الأخيرة»، فإن العلاقات بين الدولتين الأوروبيتين وتركيا «تشهد توتراً متكرراً»؛ بسبب ما يوصَف بأنه «نشاط تركي غير مشروع»، للتنقيب عن الغاز في مناطق بحرية تقول أثينا ونيقوسيا إنها «خاضعة لسيادتهما».
وأكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أهمية القمة المصرية اليونانية ورمزيتها في تأكيد التعاون بين البلدين باعتباره أحد أطر التعاون الفعال في منطقة شرق المتوسط، ومن بين الركائز التي أثبتت فعاليتها في الحفاظ على أمن تلك المنطقة التي تزداد أهميتها الجيواستراتيجية في ضوء الاكتشافات الكبيرة للغاز.
ويوضح فهمي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر «دولة مسؤولة في إقليمها، وتدير علاقاتها الثنائية بنوع من (التوازن والرشد)»، ولهذا فإن أي تطوير للعلاقات المصرية التركية «لن يكون على حسابات علاقات مصر مع اليونان وقبرص»، لافتاً إلى أن تلك العلاقات باتت «جماعية وراسخة، بموجب اتفاقات دولية، فضلاً عن تحقيقها مصالح ذات أولوية للقاهرة، اتصالاً بالانفتاح المصري على الساحة الأوروبية، وتطلُّع مصر إلى مزيد من تعميق الشراكة مع دول شمال المتوسط».
وشهدت العلاقات المصرية اليونانية نمواً ملموساً، خلال السنوات الماضية، إذ قفزت قيمة التبادل التجاري بين البلدين، وفقاً لإحصاءات رسمية مصرية، بنسبة «بلغت 112.8 في المائة خلال عام2021»، وتحتل الاستثمارات اليونانية في مصر المركز الخامس بين دول «الاتحاد الأوروبي»، وسط مساعٍ معلَنة من الجانبين لزيادة حجم الاستثمارات بمقدار 5 أضعاف.
كما تُجري مصر واليونان وقبرص تدريبات عسكرية بحرية وجوية منتظمة في البحر المتوسط، تحت اسم «ميدوزا»، وهو ما يُعدّ أحد أبرز الأنشطة المشتركة للقوات المسلَّحة بالدول الثلاث.
ويعتقد الدكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة كارديف متروبوليتان البريطانية، المقيم في العاصمة اليونانية، أن التقارب المصري التركي «قد يحمل بعض الهواجس بالنسبة لأثينا»، مشيراً إلى أن «اليونان كانت تنظر إلى الخلاف المصري التركي على أنه (يصبّ في مصلحتها)، ولا ترى في التقارب بين القاهرة وأنقرة (إيجابية)».
وأضاف درويش، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثمة متغيرات كبيرة تجري في منطقة شرق المتوسط، ومن بينها الرغبة الأوروبية الأميركية المشتركة في تهدئة الأجواء بين تركيا واليونان». ويلفت، في هذا الصدد، إلى اللقاء الأخير بين الرئيس التركي، ورئيس الوزراء اليوناني، على هامش «قمة الناتو»، الشهر الماضي، إضافة إلى موجة التسويات التي تشهدها المنطقة، ومن بينها التقارب المصري التركي، وجميعها أمور «قد تكون لها انعكاسات على مستقبل بناء العلاقات بين دول المتوسط، والاستفادة من ثروات المنطقة البحرية، من خلال خفض التوتر، أو احتمال انضمام تركيا إلى (منتدى غاز شرق المتوسط)».
عودة إلى طارق فهمي، الذي يرى أن تركيا «لن تدخل (منتدى غاز شرق المتوسط) إلا بموافقة الدول الأعضاء في المنتدى، وبعد تسوية عدد من الملفات العالقة، ومن بينها الاعتراف بقبرص، وترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص ودول شرق المتوسط، وهي ملفات شائكة ومتداخلة».
وتأسس «منتدى شرق المتوسط للغاز (EMGF)» عام 2019، وتستضيف القاهرة مقره، وشاركت في تأسيسه 6 دول، بالإضافة إلى مصر، هي: إيطاليا، واليونان، وقبرص، والأردن، وإسرائيل، وفلسطين، على أن «تكون العضوية مفتوحة لمن يرغب بذلك بعد استيفاء إجراءات العضوية اللازمة، وفق إعلان القاهرة المؤسس للمنتدى.
ويثير ترسيم الحدود خلافات سياسية وقانونية بين دول شرق المتوسط، إذ سبق لتركيا أن أعلنت اعتراضها على توقيع مصر واليونان، في أغسطس (آب) 2020، اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية بينهما، بعد ما يقرب من 13 جولة تفاوضية، خلال أكثر من 15 عاماً، في حين رفضت مصر واليونان وقبرص اتفاقاً وقّعته تركيا في ديسمبر (كانون الأول) 2019 مع حكومة «الوفاق الوطني» الليبية لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط.
