هل ليبيا على أبواب «خريطة طريق» جديدة؟

مجلسا النواب و«الأعلى للدولة» لمناقشة ترتيباتها

جانب من مؤتمر صحافي سابق بين صالح والمشري في المغرب (المجلس الأعلى للدولة)
جانب من مؤتمر صحافي سابق بين صالح والمشري في المغرب (المجلس الأعلى للدولة)
TT
20

هل ليبيا على أبواب «خريطة طريق» جديدة؟

جانب من مؤتمر صحافي سابق بين صالح والمشري في المغرب (المجلس الأعلى للدولة)
جانب من مؤتمر صحافي سابق بين صالح والمشري في المغرب (المجلس الأعلى للدولة)

في الوقت الذي يعقد فيه مجلسا النواب و«الدولة» غداً (الاثنين) جلستين متزامنتين، يتوقع ليبيون أن «خريطة طريق» جديدة على الأبواب، تتضمن تشكيل حكومة «موحدة»، بينما يرى سياسيون مقربون من المجلسين أن هناك عقبات تعترض هذا التوجه من بينها غياب الثقة بين الفرقاء بالبلاد.

ويرى عضو مجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، أن «التحدي الأول لمقترح الخريطة الجديدة، هو احتمالية رفضها من قبل بعض أعضاء مجلس النواب»، لافتاً إلى أنه «لا بد من موافقة المجلسين على الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة، وكذلك منحها الثقة بعد إتمام تشكيلها، وهو ما قد يعده بعض النواب سلباً لاختصاصات أصلية لمجلسهم كسلطة تشريعية».

وفيما استدرك كرموس، بأن «المطروح على المجلسين هو بالنهاية مقترح قابل للنقاش»، لفت إلى أن الأمر «يتطلب موافقة البعثة الأممية عليه، خوفاً من عرقلته».

ويرى كرموس «أن متابعة البعثة الأممية لمرحلة إعداد القوانين الانتخابية خلال اجتماعات لجنة (6+6) بالمغرب، يضعها والمجتمع الدولي بموقف حرج اليوم، حال استمرت في تجاهل مطلب مجلسين بوجود حكومة (موحدة) للإشراف على الانتخابات»، وقال إن مجلسه سيناقش بجلسة (الاثنين) مقترح الخريطة، وليس القوانين الانتخابية.

وفي المقابل، أكد عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، أن مجلسه سيناقش القوانين التي قدمت من لجنة (6+6)، مؤكداً أنه كان «من الخطأ من البداية النص على أن تكون مخرجات تلك اللجنة نهائية وملزمة».

ورأى الجهاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن العلاقة بين المجلسين وصلت لما يمكن وصفه بـ«مرحلة النضوج»؛ وأن الخريطة المقترحة قد يجري التوافق عليها، وإن «بقيت العقبات التي تعترضها غير هينة، من بينها رفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة»، وقال: «تتذرع بأنها لن تترك موقعها إلا لحكومة منتخبة».

ويتفق الجهاني مع الطرح السابق، بأن الموقف الدولي ممثلاً بالبعثة الأممية سيكون «مؤثراً» في ما يتعلق بالاعتراف بالحكومة المستهدفة، مسلطاً الضوء «على المتغيرات الحالية بالساحة الإقليمية مثل عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا وما له من تداعيات على الساحة الليبية، وكذلك استمرار تأزم العلاقة بين موسكو وواشنطن».

وتوقع عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، ألا يتمكن مجلسه من تمرير الخريطة بجلسة (الاثنين) لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة وهو 65 عضواً.

وأوضح معزب لـ«الشرق الأوسط» أن «الخريطة تتضمن قضايا جوهرية من بينها تشكيل حكومة، والاستعداد لإجراء انتخابات؛ ولذا لا بد من توافر النصاب عند طرحها للنقاش والتصويت»، متابعاً: «لكن إذا أرادوا تمريرها فقد تعقد جلسة أخرى ربما (الثلاثاء) ويجري حساب النصاب القانوني وفقاً لقاعدة (50+1) من نسبة الحضور وبالتالي تمرر».

ويعتقد معزب أن واشنطن «تفضل عدم الانخراط بتعقيدات تشكيل حكومة جديدة مقارنة باستمرار حكومة الدبيبة، وإيجاد قدر من التفاهم مع حكومة (الاستقرار) التي يترأسها أسامة حماد، خصوصاً أن اللجنة المالية التي شكلها المجلس الرئاسي مؤخراً حلت تقريباً كافة الإشكاليات المالية التي كانت محل نزاع الفترة الماضية».

وشدد معزب على أنه حتى لو أُقِرت الخريطة عبر تعديل جديد للإعلان الدستوري لإيجاد توافق حول تعديلات القوانين الانتخابية فإن هذا لن يؤدي للانتخابات كما يرددون» متابعاً: «الجميع يعرف حجم الخلافات الكبيرة التي تتعلق بالانتخابات الرئاسية والقبول بنتائجها، وهذا يعني أن المشهد السياسي سيزيد تعقيداً فقط مع تطبيق تلك الخريطة».

وأكد المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي، على أن تلك الخريطة «لن تؤدي للانتخابات حتى لو استطاعت التغلب على العقبات كافة التي تواجهها».

وتحدث المهدوي لـ«الشرق الأوسط» عن نص الفقرة المتعلق بولاية السلطة التنفيذية في (الخريطة المقترحة) وكيف أن «ولاية المجلس الرئاسي تنتهي بإجراء الانتخابات وفق المدة المحددة بالإعلان الدستوري المتمثلة بـ 240 يوماً، وفي حال عدم إجرائها لأي سبب يعاد تشكيل المجلس الرئاسي بالتوافق بين مجلس النواب والأعلى للدولة».

ويعتقد أن هذا البند يطرح «الشكوك بقوة حول تعويل المجلسين على فشل الانتخابات ليستمرا بمواقعهما الحالية ويقوما بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي»، وفق قوله.

واستدرك المهدوي: «المجلسان لا يملكان القوة على الأرض لإزاحة حكومة الدبيبة، والمبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، أكد في لقاءاته بعناصر حزبية ونشطاء أنه لن يقبل بأي حكومة جديدة إلا إذا جاءت نتاج اتفاق سياسي بين القوى الفاعلة على الأرض».

ورأى المهدوي أن «بطء عمل البعثة الأممية لا يمكن ترجمته سوى أنها تعمل على إدارة الأزمة لا حلها، وتكتفي بالوقت الحالي بمشاهدة تخبط مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) وتمسكهما بالسلطة».

وانتهى المهدوي معتقداً أن «المجلسين يقدمان القوانين والاشتراطات التي تظهر تشبثهما بالسلطة، ثم يقولان، قدمنا كل التزاماتنا نحو إجراء الانتخابات، والخطأ ليس من جانبنا».



مؤتمر وزراء الداخلية العرب يبحث بتونس إشكاليات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
TT
20

مؤتمر وزراء الداخلية العرب يبحث بتونس إشكاليات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)

وصل إلى تونس، السبت والجمعة، عشرات من كبار قادة الشرطة والأمن العرب ووزراء الداخلية العرب وممثلي مؤسسات الأمن والاستعلامات ومكافحة الجريمة المنظمة دولياً، تحضيراً للمؤتمر السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي سيُعقد، الأحد، بتونس العاصمة.

وكشف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، أن هذا المؤتمر الأمني الكبير ينظم بمشاركة وزراء الداخلية وعدد من كبار قادة الأمن والشرطة والحماية المدنية في كل الدول العربية، وثلة من كبار المسؤولين عن أجهزة الأمن والاستخبارات الدولية والأوروبية.

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي والوفود الوزارية والأمنية العربية (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي والوفود الوزارية والأمنية العربية (موقع وزارة الداخلية التونسية)

وأوضح محمد بن علي كومان، ووزير الداخلية التونسي خالد النوري، أن المؤتمر السنوي الجديد لمجلس وزراء الداخلية الجديد «سيُفتتح بكلمة يُلقيها ممثل عن الرئيس قيس سعيد، الذي يعقد المؤتمر تحت رعايته».

وكشفت الأمانة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالمناسبة أن الدورة السنوية الجديدة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وهي الـ42 منذ انطلاق أعمال المؤسسة، بمبادرة من الأمير السعودي الراحل نايف بن عبد العزيز، تُنظم بحضور وزراء الداخلية في كل الدول العربية، وثلة من أبرز مستشاريهم ومساعديهم.

كما تُشارك في المؤتمر وفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وكذا الاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

ومن بين ضيوف هذه الدورة شخصيات سياسية أمنية أوروبية بارزة، بينها وزيرة داخلية البرتغال، التي ستُعنى خاصة بالتنسيق حول ملفات تهريب البشر والمخدرات والسلع وملفات الإرهاب.

ومن المقرر أن يكون من بين أبرز المتدخلين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وزير الداخلية التونسي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وسيعرض تقرير الأمين العام للمجلس أبرز مقررات لنحو 20 مؤتمراً أمنياً رفيع المستوى، التي عقدتها الأمانة العامة خلال عام 2024، بمشاركة كبار المسؤولين في قطاعات الشرطة والأمن والاستخبارات. ويتناول التقرير قضايا مهمة، مثل مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، والإرهاب، والهجرة غير النظامية. كما سيتناول المؤتمر في أولوياته «تعزيز التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية»، وإصدار توصيات تهدف إلى زيادة التنسيق الأمني بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

النوري في استقبال وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي (موقع وزارة الداخلية التونسية)
النوري في استقبال وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي (موقع وزارة الداخلية التونسية)

ووفق المصادر نفسها، فإن من أبرز الملفات التي يتضمنها جدول أعمال الدورة مشروع خطة مرحلية 11 للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومشروع خطة مرحلية ثانية «للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات».

كما تناقش الدورة أيضاً الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية التي تمر بأزمات حادة، مثل السودان ولبنان وفلسطين المحتلة، إلى جانب عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، منها تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين.

وسبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيري، الخميس الماضي، شارك فيه كبار قادة الأمن والشرطة العرب وممثلي الوزراء، لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال، وإعداد مشروعات القرارات اللازمة بشأنها، تمهيداً لعرضها على الدورة.