واصلت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري جلساتها التشاورية التي تعقدها في المحافظات السورية، حيث عقدت الجمعة أولى جلساتها في محافظة دير الزور شرق سوريا. وكانت اللجنة ذاتها عقدت الخميس جلسات مع ممثلي محافظتي الرقة والحسكة، وكان ذلك في دمشق لصعوبة الوصول حالياً إلى هاتين المحافظتين بسبب سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد). وشارك في الجلستين شخصيات تمثل مختلف أطياف المجتمع بالمحافظتين.
جلسة غنية
وفي حديث لصحيفة «الشرق الأوسط»، وصف رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، ماهر علوش، جلسة المؤتمر في محافظة دير الزور بـ«الغنية والبنّاءة وفيها الكثير من الآراء».
وقال: «حضر الجلسة عدد كبير من النخب، بينهم كتّاب ومفكرون ومثقفون وسياسيون، كان لديهم العديد من وجهات النظر المتعددة... بعض الحضور طرح أفكاراً عن قضايا العدالة الانتقالية، وآخرون تحدثوا عن إصلاح المؤسسات وقضايا الإصلاح الدستوري وبنائه».
وأشار إلى طرح أفكار حول مشاركة منظمات المجتمع المدني في بناء الدولة أثناء المرحلة التأسيسية الانتقالية لسوريا، وفق تعبيره.
ووصف علوش الأفكار بـ«الجيدة والثرية، وستؤخذ بالاعتبار للبناء عليها في المرحلة المقبلة».
حضر الجلسة التي عُقدت في مركز المحافظة في مدينة دير الزور في كلية الزراعة، نحو 300 شخصية جاءوا من داخل المحافظة وخارجها من الذين كانوا في المناطق المحررة في الشمال السوري، أو من المغتربين في تركيا وأوروبا.
وعبر الحضور عن آرائهم حول مستقبل سوريا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وأكدوا تمسكهم بوحدة الأراضي السورية، وضرورة استعادة شرق سوريا الذي «سُلبت جميع خيراته»، وفق قولهم.
مصير شرق الفرات
تسيطر «قسد» على محافظتي الحسكة والرقة بشكل كامل، كما تسيطر على نصف محافظة دير الزور. وهذه المناطق بات يطلق عليها منذ سنوات تسمية «الضفة الشرقية لنهر الفرات»، كما تتمتع هذه المناطق بكثرة حقول النفط والغاز ووجود الأراضي الزراعية الوافرة، وتعتبر خزان سوريا من الطاقة والسلة الغذائية. وأثناء الجلسة الحوارية، ورداً على عدد كبير من أسئلة الحضور حول مستقبل مناطق شمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها «قسد»، أكد عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، يوسف الهجر، أن «حكومة دمشق تعمل على توحيد كامل الأراضي السورية».
ونفى الهجر أكثر من مرة في حديثه جميع البيانات المتداولة في وسائل الإعلام والتي تتحدث عن تفاهمات بين دمشق وقيادة «قسد».
وقال الهجر المنحدر من محافظة دير الزور والذي يعد مقرباً من الرئيس السوري أحمد الشرع، إنه «لا اتفاقات فوق الطاولة أو تحت الطاولة في ما يخص شمال شرقي سوريا، وقرار استعادة باقي المحافظات هو قرار فوق دستوري»، وفق تعبيره. وخلال الأسبوع المنصرم، أعلنت قيادة «قسد» دمج المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لها مع المؤسسات الأمنية لـ«الإدارة الذاتية»، تمهيداً للدخول في هيكلية الجيش السوري. ودعا قائدها العام، مظلوم عبدي، الرئيس أحمد الشرع لزيارة المناطق الخاضعة لسيطرة قواته في شمال شرقي سوريا، مهنئاً إياه بتوليه رئاسة البلاد للفترة الانتقالية.
ونشرت القيادة العامة لـ«قسد» حينذاك، محضر الاجتماع الثلاثي الذي ضم إلى جانب قائدها العام مظلوم عبدي، كلاً من رئاسة جناحها السياسي «مجلس سوريا الديمقراطية»، وإدارتها المدنية التنفيذية، و«الإدارة الذاتية» الكردية. وأفضى الاجتماع إلى الموافقة على دمج المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لـ«قسد» والمؤسسات الأمنية التابعة لـ«الإدارة الذاتية»، ضمن هيكلية الجيش السوري، وإعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية التابعة للدولة السورية في شمال شرقي البلاد، وانسحاب المقاتلين الأجانب من غير السوريين من صفوف «قسد»، والخروج من مناطق سيطرتها، كخطوة لتعزيز السيادة الوطنية والاستقرار.
