بدستور وانتخابات... مرحلة انتقالية من 4 سنوات في سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5096340-%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-4-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
بدستور وانتخابات... مرحلة انتقالية من 4 سنوات في سوريا
عنصر في أحد فصائل "هيئة تحرير الشام" يقف أمام مدخل قاعدة حيميم الروسية في محافظة اللاذقية أمس (أ.ف.ب)
رجَّح قائد الإدارة الجديدة في دمشق، أحمد الشرع، مرحلةً انتقالية من 4 سنوات في سوريا تشمل إجراء انتخابات وعملية كتابة الدستور.
وأكَّد الشرع، في مقابلة مع قناة «العربية»، بُثت أمس، أنَّ «هيئة تحرير الشام» ستُحَلّ، وأن مؤتمر الحوار الوطني سيكون جامعاً كل مكونات المجتمع. وأضاف أنَّ المرحلة الحالية تمهيدية لحكومة مؤقتة بمدة أطول، موضحاً أن إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضاً 4 سنوات.
وتابع الشرع: «نتفاوض مع (قوات سوريا الديمقراطية) لحل أزمة شمال شرقي سوريا». وقال إنَّ «الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية». وأكَّد أنَّه «لا تقسيم لسوريا بأي شكل، ولا فيدرالية».
ولفت الشرع في تصريحاتِه إلى أنَّ «للسعودية دوراً كبيراً في مستقبل سوريا»، وأنَّ «التصريحات السعودية الأخيرة تجاه سوريا إيجابية جداً».
ميدانياً، تصاعدت المواجهات بين فصائل غرفة «عمليات فجر الحرية» بـ«الجيش الوطني السوري»، الموالي لتركيا، و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) على مختلف محاور سيطرة الأخيرة في شمال وشمال شرقي سوريا. وتوسَّعت المعارك على مختلف المحاور، الأحد، واندلعت اشتباكات عنيفة بين «قسد» والفصائل في أبو راسين وتل تمر في ريف الحسكة.
أفادت عدة مصادر محلية بأن قوات تابعة للجيش الإسرائيلي توغلت فجر اليوم (الخميس) في ثلاث قرى ومناطق تابعة لبلدة الرفيد بالقطاع الجنوبي من ريف محافظة القنيطرة
حذرت تركيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من أن صبرها بدأ ينفد إزاء عدم تحركها لتنفيذ اتفاق الاندماج في الجيش السوري، مؤكدةً أنها لا تؤيد استخدام القوة العسكرية.
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره العراقي فؤاد حسين في واشنطن أبريل 2025 (إعلام حكومي)
ألغى «الكونغرس» الأميركي تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق. وذكرت وزارة الخارجية العراقية أن القرار تاريخي و«يعزز احترام السيادة»، في حين عَدّ مستشار حكومي أن العلاقة بين البلدين انتقلت من الصراع إلى الشراكة.
وأقرّت الولايات المتحدة، مساء الأربعاء، مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني بقيمة 901 مليار دولار، وجرت إحالته إلى الرئيس دونالد ترمب، ويتضمن فقرة تُلغي تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق. واستمرت هذه الصلاحيات لفترة طويلة، على الرغم من تغيّر الظروف الأمنية والسياسية بالمنطقة. وجاءت مصادقة المجلس بأغلبية 77 صوتاً مؤيداً، مقابل 20 صوتاً معارضاً على موازنة الدفاع السنوية للبلاد. ومن أهم الفقرات في مشروع القانون الحساس هذا هو الإلغاء الرسمي لـ«تفويض استخدام القوة العسكرية (AUMF)» الذي مُنح للحكومة الأميركية في عاميْ 1991 و2002 لحربَي الخليج والعراق.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان صحافي، عن ترحيبها بـ«التصويت التاريخيّ للكونغرس، بمجلسي النوّاب والشيوخ، على إلغاء تفويضَي استخدام القوّة العسكريّة ضدّ العراق لعاميْ 1991 و2002، وتتطلّع الوزارة إلى مصادقة الرئيس دونالد ترمب على مشروع القانون».
وبيّنت أن «استكمال مراحل إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكريّة المذكوريْن، اللذين مضى عليهما أكثر من ثلاثين عاماً، يشير إلى تغيّر قناعات المشرّعين الأميركيين لعددٍ من الاعتبارات الداخليّة والخارجيّة».
مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (رويترز-أرشيفية)
وأضافت أن «هذا الإلغاء يُعد نقطةَ تحول جوهريّة في تغيير الطابع القانونيّ للعلاقة بين البلدين، ويؤسّس لشكلٍ جديدٍ من العلاقات قائمٍ على احترام سيادة العراق وإنهاء إرث الحرب، فضلاً عن تعزيز إطار الشراكة الاستراتيجيّة، بما يبعث رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أنّ العراق أصبح بيئةً آمنةً وجاذبةً للاستثمار».
وأكدت الوزارة أن «إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكريّة لا يقوّض جهود مكافحة الإرهاب، إذ إن تفويض استخدام القوّة العسكريّة لعام 2001، الخاصّ بمكافحة الإرهاب والصادر عقب أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، لمواجهة تهديدات (تنظيم القاعدة) والتنظيمات الإرهابيّة الأخرى المرتبطة به، لا يزال نافذاً».
وشددت الوزارة على «التزام حكومة جمهوريّة العراق بتعزيز العلاقات الثنائيّة بما يسهم في بناء شراكةٍ طويلة الأمد تخدم مصالح البلدين الصديقين وتدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط».
من الصراع إلى الشراكة
بدوره، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، فرهاد علاء الدين، الخميس، أن قرار الولايات المتحدة إلغاء التفويض باستخدام القوة ضد العراق يؤكد أن البلاد، اليوم، ذات سيادة كاملة ويعني انتقال العلاقة من «الصراع» إلى «الشراكة»، وفق وكالة «شفق نيوز».
وقال علاء الدين إن «القرار يمثّل تحولاً واضحاً في طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، من منطق الصراع والمواجهة إلى منطق الشراكة والتعاون القائم على الاحترام المتبادل».
وأضاف أن «القرار على الصعيد الأمني يعزز مبدأ السيادة الوطنية، ويدعم الاستقرار السياسي، ويكرّس مسار العلاقة الطبيعية بين العراق والولايات المتحدة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة».
مهمة سافايا
على الصعيد السياسي، كتب مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على منصة «إكس»، الخميس، أنه التقى عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون، وكان «اجتماعاً رائعاً».
ويتردد في أوساط سياسية عراقية أن سافايا يستعد لزيارة العراق مع وفد يمثل مؤسسات حكومية أميركية، في مهمةٍ تهدف إلى عزل العراق عن النفوذ الإيراني في المنطقة، كما يقول المبعوث الأميركي.
Great meeting with United States Congressman Joe Wilson and team.We will Make Iraq Great Again! https://t.co/MEu4U28Ztk
ونشر النائب الأميركي جو ويلسون صورةً جمعته بمبعوث ترمب، وهما يحملان العَلم العراقي، في حين ظهر وراءهما العَلم الأميركي، وإلى جانبه العَلم السوري الجديد.
وقال سافايا، في منشوره: «سنجعل العراق عظيماً مرة أخرى».
من جهته، كتب ويلسون، على منصة «إكس»، أنه «يتطلع بشغفٍ للعمل مع المبعوث الخاص من أجل تحقيق الازدهار للعراق وتحريره من إيران»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد مَن هو أجدر منه للعمل على هذه القضية لصالح الرئيس ترمب».
مصير الانتخابات النيابية اللبنانية معلّق على لائحة الانتظار الدوليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5220829-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1
مصير الانتخابات النيابية اللبنانية معلّق على لائحة الانتظار الدولي
لبنانية ترفع إصبعها بعد اقتراعها بالانتخابات المحلية في بيروت 2025 (إ.ب.أ)
يترقب اللبنانيون بفارغ الصبر ما سيؤول إليه اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لمعرفة ما إذا كان الضغط الأميركي لاعتماد الحل الدبلوماسي مع سوريا سينسحب على لبنان، أم أن تل أبيب ستكون طليقة اليد لتوسعة الحرب استباقاً لنهاية العام الحالي، وهو الموعد المحدد لإتمام الجيش سيطرته على كامل جنوب الليطاني، تمهيداً لاستكمال تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة بدءاً من شماله.
وفي ظلّ ذلك الترقّب، واصل الجانب الإسرائيلي ضغطه بالنار لتمرير رسالة للاجتماع التحضيري الذي استضافته باريس، الخميس، للمؤتمر الدولي الخاص بتوفير الدعم للمؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية، ومن خلاله للجنة الـ«ميكانيزم» في اجتماعها المنتظر في الناقورة الجمعة، وعلى جدول أعمالها تقييم ما أنجزه الجيش في مرحلته الأولى من الخطة التي وضعتها قيادته وتبنّتها الحكومة.
رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يُشير بيده أثناء حديثه خلال اجتماع مع وفد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (أ.ف.ب)
في هذه الأثناء، بات التأجيل التقني لإجراء الانتخابات النيابية يتقدم بخطوات حثيثة، على إنجازها في موعدها في ربيع 2026، في موازاة تصاعد الحديث عن احتمال التمديد للبرلمان الحالي لسنتين على الأقل، وإن كان العائق لتحقيق ذلك يكمن في إيجاد من يتزعّم الدعوة لوضعه موضع التنفيذ، ومن يتحمّل مسؤولية عدم التقيد بالمواعيد الدستورية، كون الانتخابات تشكل محطة، من وجهة نظر المجتمع الدولي، لإحداث تغيير في البرلمان يؤدي لتقليص نفوذ «حزب الله»، ترجمةً لتراجع «محور الممانعة» بقيادة إيران في الإقليم.
شبه إجماع على التأجيل التقني
والتأجيل التقني للانتخابات، يكاد تجمع عليه معظم الكتل النيابية، في مقابل التمديد الذي لا يزال موضع تداول همساً وتحت الطاولة، لأن أحداً من الكتل النيابة، لا يملك الجرأة للمطالبة به أمام المحازبين... ورغم أن استكمال تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة يتقدم على إجراء الانتخابات النيابية، كما تقول مصادر سياسية بارزة لـ«الشرق الأوسط»، استناداً لما لمسه معظم المعنيين بإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده في لقاءاتهم مع الموفدين الدوليين إلى بيروت، فإن هؤلاء يتطرقون إلى مسألة التأجيل التقني عرضاً مبدين تفهمهم لمؤيديه بذريعة أنه ضرورة لاحترام المهل الدستورية، بدءاً بتوجيه الدعوات للهيئات الناخبة للاشتراك في العملية الانتخابية.
ولفتت المصادر إلى أن هؤلاء الموفدين، وإن كانوا يحرصون في لقاءاتهم على الاستفسار عن الأسباب التي تؤخر التوافق على قانون الانتخاب الذي ستجري على أساسه الانتخابات، فإنهم في المقابل يحتفظون لأنفسهم بكلمة السر، ويكتفون بأخذ العلم بتعدد الآراء في هذا الخصوص، من دون أن يحسموا موقفهم منها، سلباً أو إيجاباً.
دفع دبلوماسي لإجراء الانتخابات
وقالت إن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى بيروت، جان إيف لودريان، في زيارته الأخيرة، شدد في لقاءاته على وجوب إجراء الانتخابات، وإن كان قد تحدث موحياً بأن الأولوية تبقى لتطبيق حصرية السلاح، وتوفير الأجواء لإتمامها بنزع سلاح «حزب الله» لرفع الضغوط عن اللبنانيين بعيداً عن تدخل الحزب لتجديد شرعيته في الشارع الشيعي.
الرئيس اللبناني جوزيف عون (يمين) مجتمعاً مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يوم 8 ديسمبر في قصر بعبدا الرئاسي وإلى جانبه السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه مارغو (الرئاسة اللبنانية)
كما أكدت أن السفير الأميركي لدى لبنان، ميشال عيسى، ليس بعيداً عن موقف لودريان. وقالت إن الاستحقاق النيابي بات محكوماً بالتوافق على تأجيله لشهرين أو أكثر لدواعٍ تقنية، وهذا يبقى معلقاً على قرار يُتخذ في الداخل، لكن التمديد للبرلمان بحاجة إلى قرار خارجي بـ«تطنيش» المجتمع الدولي عن ممارسة الضغط لمنعه، وبالتالي توفير الغطاء السياسي لترحيل الانتخابات لأمد بعيد، لأن القوى المحلية لا تملك الجرأة السياسية لمواجهة اللبنانيين الذين يتحضرون للمشاركة في السباق الانتخابي لإحداث تغيير في ميزان القوى بانتخاب مجلس نيابي جديد، يأخذ على عاتقه إخراج لبنان من التأزم الذي يرفع من منسوب تردي أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.
قتال سياسي لإجراء الانتخابات
ورأت المصادر نفسها، أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ومعه رئيس الحكومة نواف سلام، يقاتلان سياسياً لإجراء الانتخابات في موعدها، وهما لا يمانعان تأجيلها تقنياً بذريعة أن انقضاء المهل لم يعد يسمح بإنجازها في موعدها، نظراً لأن القانون الذي ستجري على أساسه بحاجة إلى تعديل، سواء بالنسبة للقانون النافذ الذي يتمسك به رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ويصر بموجبه على إجراء الانتخابات بلا أي تأخير في موعدها، أو الذي يطالب به خصومه بدعوتهم لاعتماد مشروع القانون المعجل الذي أحالته الحكومة على البرلمان وينص على شطب المادتين 112 و122 من القانون الحالي، بما يسمح للمغتربين بالاقتراع من مقر إقامتهم لـ128 نائباً، بخلاف ما نص عليه القانون النافذ.
واستغربت المصادر ما أخذ يشيّعه البعض بأن سلام يراهن على تأجيل الانتخابات لتمديد عمر حكومته، لأنها ستُعتبر مستقيلة فور إجراء الانتخابات. وسألت ما المانع من إحراجه بإتمامها في موعدها؟وبالتالي، فإن الكرة الآن في ملعب البرلمان بغياب التوافق على تسوية حول القانون الذي هو من صلاحية السلطة التشريعية، والهروب إلى الأمام لن يبدّل من واقع الحال، والدور المطلوب من المجلس النيابي في هذا الخصوص.
لائحة الانتظار الدولية
لذلك، فإن المبارزة بين الكتل حول القانون لا تعفيها من مسؤوليتها التشريعية بالتوافق على تسوية لإخراج التعديلات من التجاذبات التي بلغت ذروتها مع مواصلة رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، حملاته على الرئيس بري، متهماً إياه بوضع يده على البرلمان، سيما وأنها اتسمت أخيراً بطابع التحدي، فيما مصادر نيابية محسوبة على «الثنائي الشيعي» تتعامل مع هجومه، من زاوية أنه يشد عصبه في الشارع المسيحي بتأييده لاقتراع المغتربين لـ128 نائباً لحشر خصمه رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، الذي هو على توافق مع «الثنائي الشيعي».
لكن الجلسة التشريعية أدت إلى خلط الأوراق، فالنصاب القانوني لانعقادها لم يكن ليتأمن لو لم تشارك فيها كتلتا «اللقاء الديمقراطي» برئاسة رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي»، تيمور وليد جنبلاط، و«الاعتدال الوطني»، واللتان هما على تفاهم مع خصوم بري في مسألة اقتراع المغتربين من مقر إقامتهم لـ128 نائباً، لكن خلافهما مع جعجع يكمن في أنهما لا يقاطعان الجلسات النيابية المخصصة للتشريع.
وعليه، فإن مصير إجراء الانتخابات سيبقى مدرجاً على لائحة الانتظار المحكومة بالحراك الدولي الذي له اليد الطولى في حسم مصيرها، بإنجازها في موعدها أو ترحيلها إلى موعد آخر، انطلاقاً من أن القرار في كلتا الحالتين، هو في يد الخارج، فيما العامل الداخلي ليس في الموقع المقرِّر الذي يسمح له بحسمها، ويبقى دوره معلقاً على تأجيلها تقنياً.
إصابة 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في قطاع غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5220823-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-3-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
فلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبانٍ دُمّرت خلال العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية في مدينة غزة، 17 ديسمبر 2025 (أ.ب)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
إصابة 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة
فلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبانٍ دُمّرت خلال العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية في مدينة غزة، 17 ديسمبر 2025 (أ.ب)
أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين، اليوم الخميس، برصاص القوات الإسرائيلية في خان يونس ومدينة غزة.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أن «مواطنَين أصيبا بجروح برصاص الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة».
وأضافت أن «فتى أصيب برصاص الاحتلال شرق حي التفاح شرق مدينة غزة».
ووفق الوكالة، «بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 395 شهيداً، و1088 مصاباً، وجرى انتشال 634 جثماناً».
إصابة جندي إسرائيلي
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جندي من قوات الاحتياط بجروح طفيفة في وقت سابق من يوم الخميس، جراء رصاصة طائشة أُطلقت من خارج منطقة سيطرة عملياته في شمال قطاع غزة.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه نقل الجندي المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
