ضيّقت واشنطن الخناق أكثر على اليمين الإسرائيلي المتطرف بعدما أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن فرض عقوبات على جماعة إسرائيلية يمينية متطرفة تقف وراء الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية في طريقها إلى قطاع غزة.
وقالت مصادر إسرائيلية إن إدارة بايدن تستهدف شيئاً فشيئاً جميع الدوائر المحيطة بالوزراء المتطرفين، على غرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
والعقوبات الجديدة استهدفت مجموعة «تساف 9» (الأمر 9) التي هاجمت شحنات المساعدات إلى غزة وأتلفتها.
كان أعضاء «تساف 9» هاجموا عدة مرات شاحنات مساعدات في طريقها إلى غزة بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية، ومنعوها من التقدم وأتلفوا محتوياتها، وفي إحدى المرات أحرقوا شاحنتين.
وأكدت «تساف 9» أنها تقف خلف الأمر وقتها، وأنها تحركت لمنع وصول الإمدادات إلى حركة «حماس»، واتهمت الحكومة الإسرائيلية بتقديم «هدايا» للحركة.
وبدأت الهجمات إلى حد كبير في أبريل (نيسان) عندما وافقت إسرائيل على توسيع طريق المساعدات القادمة من الأردن لضمان وصول المزيد من المساعدات إلى غزة.
وأظهرت التحقيقات لاحقاً أن أفراداً من القوات الإسرائيلية يبلغون نشطاء اليمين المتطرف بموقع شاحنات المساعدات عندما تكون في طريقها إلى غزة، مما يتيح اعتراضها ونهب محتوياتها.
وفي رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة من الشهر الماضي تم تداولها يوم الخميس، كشف مفوض الشرطة المنتهية ولايته، كوبي شبتاي، أن بن غفير حاول منع دوريات الشرطة من حراسة قوافل المساعدات، وهدده بـ«عواقب». وكان بن غفير أدان الهجمات، لكنه أشار أيضاً إلى أنه يتفق مع مطلب النشطاء بعدم نقل الإمدادات إلى الفلسطينيين في القطاع.
وهذه ليست أولى عقوبات تفرضها واشنطن ضد اليمين الإسرائيلي، بما في ذلك أشخاص في مدار بني غفير وسموتريتش في الشهور القليلة الماضية.
وفي أبريل الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على عدد من المستوطنين وجمعيات يهودية تعمل على جمع الأموال، بينها جمعيات تابعة أو يعمل فيها مقربون من بن غفير، مثل بنتسي غوبشتين، وهو حليف مقرب ويقدم المشورة له في عدد من القضايا، وزوجته إيالا التي تعمل في منظمة «لاهافا» المتطرفة. وفي فبراير (شباط) استهدفت العقوبات آخرين بينهم لينون ليفي ودافيد حاي حصادي، وهما مقربان أيضاً من سموتريتش وبن غفير.
وحسب مسؤول أميركي تحدث سابقاً عن الأمر لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن ما يحدث محسوب من قبل إدارة بايدن لاستهداف الموجودين في المدار السياسي لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفاً بشكل تدريجي، مع تأجيل معاقبة الوزراء أنفسهم (بن غفير وسموتريتش).
