«الحشد الشعبي» العراقي يشيع قتلاه... ويطالب بانسحاب القوات الأجنبية

دعوات إلى مراجعة اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع واشنطن

أعضاء «الحشد الشعبي» العراقي يحملون صوراً خلال تشييع عناصر قُتلوا في الضربات الجوية الأميركية الأخيرة في غرب العراق (إ.ب.أ)
أعضاء «الحشد الشعبي» العراقي يحملون صوراً خلال تشييع عناصر قُتلوا في الضربات الجوية الأميركية الأخيرة في غرب العراق (إ.ب.أ)
TT

«الحشد الشعبي» العراقي يشيع قتلاه... ويطالب بانسحاب القوات الأجنبية

أعضاء «الحشد الشعبي» العراقي يحملون صوراً خلال تشييع عناصر قُتلوا في الضربات الجوية الأميركية الأخيرة في غرب العراق (إ.ب.أ)
أعضاء «الحشد الشعبي» العراقي يحملون صوراً خلال تشييع عناصر قُتلوا في الضربات الجوية الأميركية الأخيرة في غرب العراق (إ.ب.أ)

طالب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض، الأحد، بانسحاب القوات الأجنبية المنتشرة في العراق في إطار التحالف الدولي المناهض لـ«داعش»، وذلك خلال تشييع مجموعة من مقاتلي فصائل مسلحة موالية لإيران قضوا في ضربات أميركية.

ووجهت واشنطن التي تنشر قوات في سوريا والعراق، في ساعة متأخرة ليل الجمعة - السبت، ضربات انتقامية في العراق وسوريا رداً على هجوم بمسيّرة على قاعدة في الأردن قرب الحدود السورية أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين في 28 يناير (كانون الثاني).

وأدت الضربات التي استهدفت مناطق في غرب العراق على الحدود مع سوريا ونددت بها حكومة بغداد، إلى مقتل 16، وإصابة 36 آخرين من عناصر «الحشد الشعبي»، وهو تحالف ميليشيات موالية لإيران بات جزءاً من القوات الأمنية العراقية الرسمية.

سيارات إسعاف تحمل جثث 16 عنصراً من «الحشد الشعبي» العراقي قُتلوا في غارات جوية أميركية في بغداد الأحد (د.ب.أ)

وارتفع عدد الضحايا، الأحد، إلى 17 ضحية، بعدما أعلن مصدر أمني مسؤول وفاة آمر الكتيبة الثالثة بإحدى المديريات التابعة لـ«الحشد الشعبي».

وجرت، الأحد، في بغداد مراسم تشييع عدد من هؤلاء بحضور رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض، ووزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، وقادة آخرين في «الحشد» بينهم هادي العامري، إضافة إلى رجال دين وزعماء عشائر.

ورفعت خلال مراسم التشييع التي شارك فيها عناصر من (الحشد) في زيهم العسكري، أعلام عراقية وأخرى للحشد الشعبي، ولافتات كُتب عليها: «الموت لأميركا... الموت لإسرائيل»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

عراقيون يحضرون جنازة مقاتلي «الحشد الشعبي» الذين قُتلوا في الضربات الجوية الأميركية خلال تشييع في مدينة النجف (أ.ب)

استهداف مباشر

وقال الفياض في كلمة ألقاها إن «العدوان الأميركي كان استهدافاً مباشراً لقوات (الحشد الشعبي)»، موضحاً أن «هذه الحادثة لن تمر مرور الكرام؛ لأنها تمثل استهدافاً وقحاً»، على حد قوله.

وتابع الفياض: «استهدفوا مقرات إدارية ومستشفى (للحشد)، واستهدفوا قوات تقوم بواجب حماية الحدود».

ورأى أن «استهداف (الحشد الشعبي) لعب بالنار»، مضيفاً: «أحذر كل من له بصيرة ألا يكرر هذه العملية»، وأضاف: «لن نقبل بان تكون دماء أبنائنا مادة سياسية رخيصة».

السوداني يرافق الفياض في مستشفى وسط بغداد (رئاسة الوزراء العراقية)

وتابع الفياض: «نشد علي يد رئيس الوزراء بأن يقوم بكل ما عليه من أجل الدفاع عن سيادة وكرامة العراق (...) ولن يكون ذلك إلا بمغادرة هذه القوات لأرض العراق وتطهير أرض العراق من كل وجود أجنبي»، في إشارة للتحالف الدولي لمكافحة «داعش».

تنشر الولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا، و2500 جندي في العراق المجاور في إطار تحالف دولي ضد تنظيم «داعش» الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من البلدين.

إخراج القوات الأميركية

وفي ظل التوترات الإقليمية، على خلفية الحرب في قطاع غزة، بدأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالتفاوض مع واشنطن حول مستقبل التحالف الدولي في بلاده، بهدف التوصل لاتفاق على جدول زمني ينظم انسحاباً تدريجياً من العراق.

ويؤكد مستشارو التحالف الدولي أن وجودهم في العراق غايته فقط تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية بهدف منع تجدد نشاطات تنظيم الدولة الإسلامية.

وتعرّضت القوّات الأميركيّة وقوّات التحالف في العراق وسوريا لأكثر من 165 هجوماً منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأوّل)، تبنّت كثيراً منها «المقاومة الإسلاميّة في العراق»، وهي تحالف جماعات مسلّحة موالية لإيران.

عضو في «الحشد الشعبي» العراقي يقف حارساً عند بوابة مقر القوات شبه العسكرية بين شعارهم وصورة القيادي أبو مهدي المهندس السبت (أ.ف.ب)

وبينما يستعد البرلمان العراقي لعقد جلسة طارئة تخصص لمناقشة تداعيات القصف الأميركي على مواقع تابعة لفصائل عراقية مسلحة في منطقة القائم الحدودية غرب العراق فقد وقع عدد من نواب البرلمان العراقي بياناً دعوا فيه إلى إصدار تشريع من البرلمان العراقي لإخراج القوات الأميركية من العراق.

يُذكر أن البرلمان العراقي سبق له في الخامس من شهر يناير (كانون الثاني) 2020 وبعد يومين من مقتل قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية في «الحرس الثوري» قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» في غارة أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي أن أصدر قراراً بإخراج القوات الأميركية، لكنه لا يرقى إلى مستوى القانون، وبالتالي لم يكن ملزماً للحكومة.

وفي سياق ردود أفعال العراقية، عد رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الأحد، أن القصف الأميركي الأخير على مواقع «الحشد الشعبي» يؤسس لـ«منهج شريعة الغاب»، داعياً الحكومة إلى «التحرك» من أجل إيقاف هذه الاعتداءات.

وقال المالكي في تغريدة له على موقع «إكس»، إن «الاعتداء الأميركي على سيادة العراق (...) قد تكرر بنحو غير مسبوق، ومن دون رادع من المجتمع الدولي، وإننا إذ نستنكر استهداف واغتيال ثلة من أبنائنا من القوات العراقية في مقراتهم الثابتة، نؤكد أن من حق الحكومة العراقية التحرك على كل الأصعدة من أجل إيقاف هذه الاعتداءات وإدانتها».

وبدوره، قدم رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، الأحد، مقترحات لمنع تكرار «انتهاك السيادة» من قبل الولايات المتحدة بعد الضربات الأخيرة التي وجهتها لمواقع تابعة للحشد الشعبي في محافظة الأنبار غرب البلاد.

وعلى صفحته على منصة «إكس»، كتب علاوي إنه «في ظل تبادل وتكرار الاعتداءات واستمرار انتهاك السيادة نرى أن المعاهدة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة هي مجرد أحاديث لم ترتق لمستوى التطبيق»، داعياً إلى مراجعة تلك المعاهدة، «وإعادة النظر فيها، ووضع قواعد اشتباك جديدة تعطي للعراق السيادة».

وأضاف أن «الأوضاع الحالية تتطلب تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تضم جميع التشكيلات المقاتلة من جيش وشرطة وحشد مقاتل وبيشمركة، وأن تكون هذه القوات بإمرة القائد العام للقوات المسلحة على أن يكون نائبه وزير الدفاع».

خط موازٍ

إضافة إلى ذلك، أعلنت «كتائب سيد الشهداء» استمرارها في استهداف الأميركيين.

وقال المتحدث باسم الجماعة كاظم الفرطوسي في تصريحات صحفية، الأحد، إن «الضربات الأميركية هي دوافع أخرى وجديدة من أجل استمرار عمليات المقاومة»، على حد وصفه.

عناصر «الحشد الشعبي» العراقي في تشييع جنازة 16 شخصاً قُتلوا في الغارات الجوية الأميركية في بغداد الأحد (د.ب.أ)

وأضاف أن «الضربات (الأميركية) لن توقف عمليات (المقاومة) ولن تضعفها، بل على العكس».

ورأى أن موقف الحكومة العراقية واتخاذها بعض الإجراءات الدبلوماسية، «صحيح لكن الحكومة يجب أن تكون في خط متوازٍ، فهي لا يمكن أن تدخل في حرب مفتوحة بشكل كامل، فهذه المسالة تحتاج إلى حسابات وإمكانات لا يمتلكها الجيش العراقي».

وتعد «كتائب سيد الشهداء» المدعومة من إيران جزءاً من مظلة «قوات الحشد الشعبي» الشيعية العراقية. وصنفتها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية العالمية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بسبب «تهديد حياة جنود كل من الولايات المتحدة والتحالف الدولي، لهزيمة (داعش) في العراق وسوريا».


مقالات ذات صلة

انتخاب الرئيس العراقي السابق برهم صالح لقيادة مفوضية شؤون اللاجئين

المشرق العربي الرئيس العراقي السابق برهم صالح الرئيس الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (رويترز)

انتخاب الرئيس العراقي السابق برهم صالح لقيادة مفوضية شؤون اللاجئين

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم (الخميس) برهم صالح، رئيس العراق السابق الذي فرّ من الاضطهاد في عهد صدام حسين، مفوضاً سامياً جديداً للأمم المتحدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي عناصر من قوات الأمن العراقية في بغداد (أ.ب - أرشيفية)

الاستخبارات العراقية تعتقل «هدفين» داخل الأراضي السورية بالتعاون مع «التحالف الدولي»

تمكّنت قوات استخبارية عراقية، بالتنسيق مع قوات الأمن السورية و«التحالف الدولي»، من اعتقال هدفين مهمين مطلوبين للقضاء العراقي بإنزال جوي شمال شرقي سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره العراقي فؤاد حسين في واشنطن أبريل 2025 (إعلام حكومي)

العراق يرحب بإلغاء «تفويض القوة» الأميركي

ألغى الكونغرس الأميركي تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق، وذكرت وزارة الخارجية العراقية أن القرار تاريخي و«يعزز احترام السيادة».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)

جمود يضرب مفاوضات اختيار الرئاسات العراقية

من المفترض أن يقدم تحالف «الإطار التنسيقي» في العراق مرشحه النهائي لرئاسة الحكومة خلال أسبوعين «حداً أقصى».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي عراقي بأحد شوارع بغداد يمر أمام صورة لمقتدى الصدر مرتدياً الزي العسكري الخاص بـ«سرايا السلام»  (أ.ف.ب)

الصدر يجمّد جناحه العسكري في محافظتين بالعراق

أعلن زعيم «التيار الصدري» في العراق، مقتدى الصدر، الثلاثاء، أنه قرر تجميد جناحه العسكري المعروف باسم «سرايا السلام» في محافظتي البصرة وواسط جنوبي البلاد.

فاضل النشمي (بغداد)

«الشرق الأوسط» تنشر الخطوط العريضة لخطة الحكومة اللبنانية لإعادة أموال المودعين

رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)
TT

«الشرق الأوسط» تنشر الخطوط العريضة لخطة الحكومة اللبنانية لإعادة أموال المودعين

رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)

يسعى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى إقرار مشروع قانون يضع آلية للتعامل مع الودائع المصرفية العالقة منذ عام 2019، المعروف بقانون «الفجوة المالية»، تقوم على صرف الودائع التي تقل قيمتها عن 100 ألف دولار، بالكامل، مقسطة على أربع سنوات، أما المبالغ التي تتخطى هذا الرقم، فسيتم صرفها على شكل سندات دين مالية مؤجلة إلى 15 عاماً، وتلتزم الحكومة خلال هذه الفترة بصرف 2 في المائة منها سنوياً نقداً، حسبما قال مصدر حكومي بارز لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت مصادر حكومية لبنانية أن سلام يأمل بإقرار المشروع الأسبوع المقبل قبل دخول البلاد في عطلة نهاية العام، بعدما تم تأمين التوافق السياسي بالخطوط العريضة عليها، وتذليل بعض الاعتراضات من داخل «البيت الحكومي»؛ ليتمكن فريق عمل الدولة من الدفاع عن هذه الخطة في مجلس النواب كما في مواجهة المعترضين من المصرفيين وبعض أصحاب الودائع. ورغم أن الخطة «ليست مثالية» من وجهة نظر سلام وغيره من المسؤولين، فإنها تعدّ «أفضل الممكن»، خصوصاً أن سلام يرى - حسبما نقلت المصادر عنه - أن كل يوم تأخير يفاقم الأزمة أكثر. وأن هذا القانون لو صدر مع بدايات الأزمة في عام 2019 لكانت الأمور أفضل بكثير من اليوم.

واطلعت «الشرق الأوسط» على الخطة المعروفة باسم «مشروع قانون الفجوة المالية» التي وُزّعت على الوزراء بعد ظهر الجمعة. وأنجزت الحكومة مشروع القانون الذي يفترض أن يحدد نسب الخسائر الناتجة من الأزمة وتوزيعها بين الدولة اللبنانية، والمصرف المركزي، والمصارف التجارية، والمودعين، ويتوقع أن يقرّ مشروع القانون تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لدراسته وإقراره، كجزء أساسي من الإصلاحات المالية المطلوبة من «صندوق النقد الدولي».

ويؤكد المصدر أنه «كل يوم يتم تأخير إقرار القانون ستتآكل الودائع أكثر»، متعهداً بـ«محاسبة المسؤولين عن منع اللبنانيين من سحب ودائعهم وإغرائهم برفع الفوائد في مقابل تحويلهم لأموالهم الشخصية». وأوضح أنّ «هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل؛ لأننا كلما أرجأنا القرار، نكون عملياً نفاقم حجم الفجوة بدل أن نحدّ منها».

تلازم السلاح والإصلاحات المالية

وتمضي الحكومة بالإصلاحات المالية إلى جانب تطبيق حصرية السلاح، ويقول المصدر إن «السلاح والإصلاحات يرتبطان ببعضهما بعضاً»، مضيفاً: «اتخذنا قرارنا بحصر السلاح، ومستعدون لتوفير الإنماء والأمن، وهذا ما ستقدمه الدولة اللبنانية». ويتابع: «لا يمكن انتظار السياسة الإقليمية وتطوراتها لحل مشكلاتنا الداخلية، الأساس هو تطبيق الدستور و(الطائف)، ونحن رؤيتنا واضحة، لا بد من معرفة رؤية (حزب الله) لمرحلة ما بعد السلاح وكيفية الدخول في مشروع الدولة والبناء».

وتنظر الحكومة إلى «قانون الفجوة المالية»، على أنه «المدخل الأساسي للحفاظ على ودائع الناس»، وتشدد على وجوب «إنجازه سريعاً مع توفير أفضل الظروف لإعادة أموال الودائع». ويقول المصدر: «هناك جزء من المودعين الكبار يجب أن يتحملوا مسؤولية لأنهم لم يكونوا بريئين عن الكثير من التجاوزات والمخالفات»، أما المبدأ الحكومي الثالث، فهو «مسؤولية الدولة التي ستتحملها».

آلية صرف الودائع

وتقوم المقاربة على مجموعة مبادئ أساسية، «سواء اتفقنا عليها من أول مرة أو احتاج النقاش إلى وقت أطول، فهي تبقى الأساس في التطبيق، ونعمل ضمن الإمكانات المتوافرة»، حسبما يقول، مضيفاً: «هذه المبادئ ليست شعارات، بل قواعد تنفيذية، وأي حل لا ينطلق منها لا يمكن أن يكون عادلاً أو قابلاً للاستمرار». ويوضح أنّ «إعادة الودائع دفعة واحدة غير ممكنة بسبب حجم الفجوة».

ويشرح المصدر الخطة، قائلاً إنه جرى تقسيم الودائع وفق تصنيفين، الأول تحت الـ100 ألف دولار، والآخر هو المبلغ الأعلى من هذا السقف، مشيراً إلى أن صرف الودائع سيتم بالتقسيط على أربع سنوات؛ وذلك انطلاقاً من أنّ «صغار المودعين هم فعلياً الناس الذين تضرروا أكثر من غيرهم»، وأنهم «ليسوا أصحاب هندسات مالية، ولا أصحاب فوائد مفرطة، بل أموالهم هي تعب عمر، ولا يجوز المسّ بها».

ويقول: «المعيار هو المودع الواحد، وليس عدد الحسابات». ويشرح: «إذا كان لدى شخص حساب بقيمة 40 ألف دولار في مصرف، وحساب آخر بقيمة 40 ألف دولار في مصرف آخر، فهذان الحسابان يُجمعان ويُحتسبان وديعةً واحدة بقيمة 80 ألف دولار». وأكد أنّ «هذا المبدأ أساسي لمنع التحايل ولتحقيق العدالة بين المودعين».

أشخاص يسيرون أمام مقر مصرف لبنان المركزي في منطقة الحمراء ببيروت (رويترز)

سندات معززة بأصول حقيقية

أما بالنسبة إلى الودائع التي تفوق 100 ألف دولار، فأوضح المصدر أنّ أمر هؤلاء المودعين «يُعالَج عبر سندات معززة بأصول حقيقية». وأضاف: «نحن لا نتحدث عن سندات وهمية، بل عن سندات مسنودة بأصول فعلية تملكها الدولة أو مصرف لبنان، من أراضٍ، ومرافق، ومؤسسات منتجة». وأوضح أنّ «مصرف لبنان يملك أصولاً تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، من الكازينو إلى الأراضي إلى مؤسسات مختلفة، وهذه تشكّل قاعدة حقيقية لهذه السندات».

وقال إنّ «هذه السندات تكون طويلة الأجل، بين 10 و15 سنة، لكن الخطة تتضمن، خلال هذه الفترة، صرف 2 في المائة من قيمتها نقداً سنوياً». وأوضح بالمثال: «إذا كان لدى مودع سند بقيمة مليوني دولار، يحصل سنوياً على نسبة منها 40 ألف دولار، ومع مرور السنوات ينخفض أصل الدين، وفي نهاية المدة يكون قد استعاد كامل أصل الوديعة». وتكمن أهمية السندات المعززة، في كونها تستند إلى ضمانات بأصول مصرف لبنان وممتلكات الدولة؛ ما يتيح للمودع أن يبيع السندات في السوق المحلية والدولية لمستثمرين آخرين، في حال كان يعتزم استرداد قيمة وديعته فوراً.

تقييم المرحلة السابقة

ولا تخلو الخطة من تقييم لأرباح السنوات الماضية. وتوقف المصدر عند مرحلة ما قبل الأزمة، قائلاً: «منذ عام 2016، ومع ما سُمّي الهندسات المالية، جرى إعطاء فوائد غير طبيعية، استفاد منها كبار المودعين وكبار المستثمرين». وأضاف: «هناك من حقق أرباحاً بعشرات ملايين الدولارات، ولا يمكن مساواة هؤلاء بصغار المودعين الذين لم يستفيدوا من أي فوائد استثنائية». وشدد على «أننا لن نمس بالودائع الأصلية، بل تصحيح ما نتج من الهندسات المالية بفعل رفع الفوائد».

ويقول: «من سددوا ديونهم على سعر 1500 ليرة للدولار، فمن هم استحصلوا على القروض وهم من أصحاب الدخل المحدود لقاء شراء شقة أو سيارة فهؤلاء أمورهم طبيعية، أما من يظهر من معاملاتهم الاستحصال على قروض للدخول في مشاريع كبرى واستثمارات ومقاولات فهؤلاء ستتم دراسة ملفاتهم وفق سعر الصرف يوم تسديد الديون المتوجبة عليهم»، ويتابع: «من عمل على تحقيق أرباح بفعل تحويل الأموال من الليرة إلى الدولار، سيتم تغريمهم وتحويل الغرامات لصالح صندوق استرداد أموال للمودعين».

بالنتيجة، شدّد على أنّ «الخسائر لا يمكن أن تُحمَّل للمودعين وحدهم»، موضحاً أنّ «هناك تراتبية واضحة: أولاً المساهمون في المصارف، ثم المصارف نفسها، ثم مصرف لبنان، وبعد ذلك الدولة». وأضاف: «هذا هو المعيار المعتمد عالمياً، ولا يمكن القفز فوقه أو قلبه».

رسلمة المصارف

وقال المصدر: «إننا في الخطة، نعطي فرصة للمصارف لإعادة رسملة نفسها خلال خمس سنوات. أما الدولة، فستتحمل مسؤولياتها في زيادة رساميل المصرف المركزي». إلى أنّ «إعادة هيكلة المصارف أمر لا مفر منه»، موضحاً أنّ «زيادة الرساميل مسؤولية المساهمين أولاً».

وقال: «لا يمكن الاستمرار بنظام مصرفي من دون تحميل من استفاد من الأرباح مسؤولية الخسائر». وأضاف: «هذا ليس استهدافاً للمصارف، بل شرط أساسي لإعادة بناء نظام مصرفي سليم».

ويشدد المصدر على أنّ القرار صعب وسيواجه اعتراضات من قوى مالية وسياسية»، لكنه أكد أنّ «عدم اتخاذ القرار أصعب».

وقال: «إذا لم نفعل ذلك الآن، فلن نفعله لاحقاً، وكل تأخير إضافي يعني خسارة أكبر».


«حماس» تتوقع من محادثات ميامي وضع حد «للخروق» الإسرائيلية

جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)
جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)
TT

«حماس» تتوقع من محادثات ميامي وضع حد «للخروق» الإسرائيلية

جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)
جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)

قال قيادي في حركة «حماس»، إن المحادثات المقررة في ميامي، الجمعة، للانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة يجب أن تفضي إلى وقف «خروق» إسرائيل للهدنة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» باسم نعيم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يتوقع شعبنا من هذه المحادثات أن يتفق الحاضرون على وضع حد للعربدة الإسرائيلية المستمرة ووقف الخروق والانتهاكات كافة، وأن يُلزموا الاحتلال بمقتضيات اتفاق شرم الشيخ».

تستضيف الولايات المتحدة هذه المباحثات في ولاية فلوريدا، حيث من المتوقع أن يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب ستيف ويتكوف، مسؤولين كباراً من دول الوساطة قطر ومصر وتركيا؛ لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قدماً.


الجيش الإسرائيلي: عماد أمهز كشف أسرار الملف البحري السري لـ«حزب الله»

بطاقة عماد أمهز فاضل في معهد علوم البحار كما تداولتها مجموعات لبنانية على «تلغرام»
بطاقة عماد أمهز فاضل في معهد علوم البحار كما تداولتها مجموعات لبنانية على «تلغرام»
TT

الجيش الإسرائيلي: عماد أمهز كشف أسرار الملف البحري السري لـ«حزب الله»

بطاقة عماد أمهز فاضل في معهد علوم البحار كما تداولتها مجموعات لبنانية على «تلغرام»
بطاقة عماد أمهز فاضل في معهد علوم البحار كما تداولتها مجموعات لبنانية على «تلغرام»

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن عماد أمهز، الذي يعد من أهم عناصر وحدة الصواريخ الساحلية (7900) في «حزب الله» اللبناني، الذي نقلته للتحقيق في إسرائيل قبل نحو عام، كشف خلال التحقيقات أسرار الملف البحري السري لحزب الله.

ووفقا لتغريدة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، فقد "نفذ مقاتلو وحدة 13 للكوماندوز البحري الإسرائيلي عملية "وراء الظهر" في بلدة البترون شمال لبنان، على بعد حوالي 140 كم عن الحدود الشمالية، قبل نحو عام وذلك بتوجيه من شعبة الاستخبارات البحرية، للقبض على عماد أمهز ونقل للتحقيق في إسرائيل».

وأضاف أن «أمهز تلقى تدريبات عسكرية في إيران ولبنان واكتسب خبرات وتجربة بحرية واسعة في إطار وظيفته في وحدة الصواريخ الساحلية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية بحرية، هذا وتم تدريبه أيضًا في المعهد البحري المدني اللبناني "مارستي"، مما يعتبر مثالاً آخر على استغلال «حزب الله السخري للمؤسسات المدنية اللبنانية في سبيل تطوير نشاطاته الإرهابية».

وذكر أدرعي أن «أمهز كشف أثناء التحقيق معه أنه كان يشغل منصبًا مركزيًا في الملف البحري السري، وأدلى بمعلومات استخبارية حساسة عن الملف، الذي يعد من أكثر المشاريع حساسية وسرية في حزب الله، والذي يتمحور حول تشكيل بنية تحتية منظمة للأنشطة الأرهابية البحرية بستار مدني لغرض ضرب أهداف إسرائيلية ودولية».

ولفت المتحدث الإسرائيلي إلى أن «المشروع البحري السري يعتبر من أكثر المشاريع حساسية وسرية في حزب الله وتم توجيهه مباشرة من قبل حسن نصرالله الأمين العام السابق، وفؤاد شكر، القائد العسكري الأبرز في حزب الله اللذين تم القضاء عليهما خلال الحرب، بالإضافة إلى علي عبد الحسن نور الدين، مسؤول الملف البحري السري».

وأضاف أنه «في أعقاب إحباط المستوى القيادي الذي أشرف على الملف البحري السري بالإضافة إلى المعلومات التي أدلى بها أمهز في التحقيق معه، تمكن الجيش الإسرائيلي من عرقلة تقدم الملف البحري السري في نقطة زمنية حرجة، منعًا لترسخه ونضوجه داخل الحزب».

وذكر أن «حزب الله يعمل على تطوير الملف البحري السري وعلى باقي الوحدات البحرية بفضل الدعم الفكري والمادي الإيراني حيث وبدلاً من استثمار تلك الكمية الهائلة من الأموال في بناء لبنان ومؤسساته، يتم تخصيص هذه الأموال في نشاطات حزب الله الإرهابية».

وشدد على أن «الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في كافة الجبهات بمختلف الطرق والسبل على إزالة تهديدات موجة ضد مواطني دولة إسرائيل».