وسيم منصوري... من أستاذ جامعي إلى حاكمية مصرف لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4463091-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
وسيم منصوري... من أستاذ جامعي إلى حاكمية مصرف لبنان
وسيم منصوري (أ.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
وسيم منصوري... من أستاذ جامعي إلى حاكمية مصرف لبنان
وسيم منصوري (أ.ب)
على مدى 3 أشهر، لم يكن تسليم النائب الأول لحاكم المصرف المركزي وسيم منصوري، محسوماً. لطالما ردد رئيس البرلمان نبيه بري الذي سمّى منصوري ليشغل موقعه في الحاكمية في عام 2020، أنه سيطلب من منصوري الاستقالة؛ لكن استقالته مثَّلت عقبة، بالنظر إلى أنها ستترك شغوراً في حاكمية «المركزي»، وذلك في لحظة مالية وسياسية دقيقة.
ثمة عُرف في لبنان أن حاكم مصرف لبنان الذي تعيّنه الحكومة في الحاكمية، مسيحي ماروني. وله -وفق القانون- 4 نواب. النائب الأول -عُرفاً- يشغله شيعي، والثاني يشغله درزي، والثالث سني، والرابع ينتمي إلى طائفة الأرمن الكاثوليك. وعملاً بالمحاصصة الطائفية، غالباً ما تتقاطع القوى السياسية على أسماء النواب الأربعة، ويجري تعيينهم دفعة واحدة.
وجاء تعيين منصوري -وهو شيعي- مع 3 نواب آخرين للحاكم في يونيو (حزيران) 2020. وجاء ترشيح منصوري من قبل رئيس البرلمان نبيه بري الذي يرأس «حركة أمل».
يحمل منصوري شهادة الدكتوراه في القانون العام، تخصص القانون الدستوري، من جامعة «مونبلييه 1» في فرنسا، كما يحمل دبلوم دراسات عليا في القانون الشامل من الجامعة ذاتها، ودكتوراه أخرى من «الجامعة اللبنانية»، وإجازة في الحقوق منها أيضاً.
تشير سيرته الذاتية المنشورة على موقع المصرف المركزي إلى أنه تلقى تدريباً في المحاماة، وكان يدير «مكتب منصوري وشركاه للمحاماة»، قبل تعيينه النائب الأول لحاكم المصرف المركزي. وشغل في وقت سابق موقع مدير الفرع الفرنسي في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في «الجامعة اللبنانية» منذ يوليو (تموز) 2019 وحتى 2020.
خلال سنوات سابقة، عمل مستشاراً قانونياً لوزارة المالية؛ حين كان وزير المال الأسبق علي حسن خليل، كما عمل مستشاراً قانونياً للبرلمان في السنوات الأخيرة.
هوكستين يدقق في تلويح إسرائيل بتمديدها الهدنة للبقاء بجنوب لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098224-%D9%87%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AD-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
هوكستين يدقق في تلويح إسرائيل بتمديدها الهدنة للبقاء بجنوب لبنان
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (يمين) يصافح المبعوث الأميركي آموس هوكستين في بيروت (رويترز)
يترقب لبنان الرسمي ما سيؤول إليه الاجتماع الذي تعقده الهيئة الدولية المشرفة على تثبيت وقف النار في الساعات المقبلة في مقر قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» في الناقورة برئاسة الوسيط الأميركي آموس هوكستين، للتأكد من مدى صحة ما أخذت تروّج له إسرائيل بتمديد فترة الهدنة التي تنتهي في السابع والعشرين من الشهر الحالي بموجب الاتفاق الذي كان توصل إليه في مفاوضاته مع لبنان وإسرائيل لإنهاء الحرب بتطبيق القرار 1701، خصوصاً أن التمديد يعني أنها تؤخر انسحابها من الجنوب، ما يقلق اللبنانيين من تجدُّد اندلاع المواجهة بين تل أبيب و«حزب الله».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر لبنانية رسمية أن زيارة هوكستين لبيروت تستمر لساعات، ويُفترض أن يتوجه فوراً إلى الناقورة لمواكبة سير تطبيق الاتفاق الذي رعاه بين لبنان وإسرائيل على أن يختتمها بلقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري للوقوف منه على مدى استعداد إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان التزاماً منها بما نص عليه في هذا الخصوص، بخلاف تلويحها بتمديد الفترة الزمنية من دون تحديدها موعداً جديداً لخروجها من الجنوب.
وأكدت المصادر اللبنانية أنها فوجئت بتلويح إسرائيل بتمديد الهدنة الذي يؤدي حكماً إلى تأخير انسحابها من لبنان، مع أن الجهات الرسمية لم تُبلَّغ من الهيئة المشرفة على تثبيت وقف النار، أو من واشنطن مباشرة، بعدم تقيدها بالمهلة الزمنية التي نص عليها الاتفاق لخروجها من جنوب لبنان.
وكشفت أن رئيسها الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز كان قد أبلغ بري، عندما التقاه في حضور سفيرة بلاده ليزا جونسون، بأن المهلة الزمنية المتبقية لتثبيت وقف النار تكفي لانسحاب إسرائيل بالكامل من الجنوب.
نبيه بري مستقبلاً الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون يوم الخميس (رئاسة البرلمان)
وبرغم أنها تفضل عدم حرق المراحل باستباقها الموقف النهائي لإسرائيل ريثما تكون على بيّنة بما سيحمله هوكستين لبري ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه، فإنها تسأل في المقابل عما إذا كانت عازمة على البقاء في الجنوب لمدة زمنية تتخطى الجدول الزمني الذي نص عليه الاتفاق لسحب جيشها من الجنوب؟ أم أنها تود جس نبض الحكومة اللبنانية في محاولة لابتزازها والتهويل عليها بذريعة عدم التزام «حزب الله» بما نص عليه الاتفاق بإخراج ما تبقى من ترسانته العسكرية من منطقة جنوب الليطاني إفساحاً في المجال أمام انتشار الجيش اللبناني بمؤازرة «يونيفيل» لتثبيت وقف النار تمهيداً لتطبيق القرار 1701، شرط أن تكون خاضعة بالكامل لسلطة الدولة وخالية من أي وجود عسكري غير شرعي؟
كما تسأل عما إذا كانت إسرائيل في حاجة إلى مزيد من الوقت، كما تدّعي، لتدمير البنى التحتية العسكرية للحزب، خصوصاً أن جيشها تمكن من وضع يده على منشآت عسكرية عائدة له، بما فيها عدد من الأنفاق لم يسبق له أن استخدمها طوال الحرب الأخيرة.
قوات إسرائيلية تتحرك في 2 ديسمبر الماضي بين منازل مدمرة في بلدة ميس الجبل بجنوب لبنان (إ.ب.أ)
وفي هذا السياق قالت مصادر دبلوماسية غربية بأن إسرائيل لن تسمح لـ«حزب الله» بأن يعيد بناء قدراته العسكرية، وهي عازمة على تدميرها في ضوء تأكيد أمينه العام، نعيم قاسم، أن المقاومة بدأت تستعيد عافيتها وستكون قريباً أقوى مما كانت عليه من قبل. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن إسرائيل تدرس التروّي في اتخاذ قرارها النهائي بالانسحاب من الجنوب، ما دام جيشها بتوغله في عدد من البلدات تمكن من اكتشاف المزيد من الأنفاق والمنشآت العسكرية ويعمل على تدميرها، إضافة إلى أنه يستمر في ملاحقته وتعقبه الخلايا النائمة للحزب لمنعها من شن عمليات تستهدف دورياتها أثناء توغلها في الأحياء الضيقة لعدد من البلدات التي لا يزال يوجد فيها.
ولفتت إلى أن إسرائيل تربط انسحابها من الجنوب بمدى استعداد الجيش اللبناني للانتشار في منطقة جنوب الليطاني والسيطرة عليها بمؤازرة «يونيفيل». وقالت إنها تدقق حالياً بتشكيلاته الميدانية للتأكد من قدرته على الانتشار ومنع الحزب من الاحتفاظ بما تبقى من قدراته العسكرية، مع أن قيادة الجيش، وبشهادة الجنرال الأميركي، استكملت جهوزيته للانتشار، وهي ليست مسؤولة عن التباطؤ بتوسيعه بمقدار ما أن المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل لأنه من غير الجائز الدخول إلى البلدات التي ما زالت تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وسألت عن رد فعل واشنطن في حال أن إسرائيل أخلّت بالتزامها التقيُّد بحرفية الاتفاق بدءاً بتمديد فترة انسحابها؟ وهل أنها تتريث في استكمال خروجها من جنوب الليطاني لاختبار رد فعل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مع استعداده للدخول إلى البيت الأبيض في العشرين من الشهر الحالي، أي قبل أسبوع من سريان مفعول المهلة لانسحابها في 27 منه؟
كما سألت ما إذا كان تلويحها بتمديد الهدنة لتأخير انسحابها يأتي في سياق اضطرارها لتأجيل عودة مستوطنيها إلى المستوطنات الواقعة على تخوم حدودها مع لبنان إلى مارس (آذار) المقبل ليكون في وسعها التخلص من الترسانة العسكرية للحزب ومنع الجنوبيين من العودة إلى بلداتهم الواقعة على الخطوط الأمامية؛ لأن عودتهم ستسبب لها الإحراج بمنع سكانها من العودة إلى أماكن سكنهم في الجزء الشمالي من إسرائيل، خصوصاً أنها بدأت تتذرع بأن جيشها تمكن من اكتشاف بنى ومنشآت عسكرية للحزب لم يسبق له أن استخدمها ولا يعلم بها إلا القليل من قادته وكوادره العسكرية.
لذلك يفضّل لبنان الرسمي الترقب قبل أن يبادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومعه الرئيس بري، كونه المعني الأول بتطبيق الاتفاق بحرفيته، الذي توصل إليه مع هوكستين بتفويض من حليفه «حزب الله»، إلى تشغيل محركاتهما دولياً لعل الوسيط الأميركي يحمل معه ما يدعوهما للاطمئنان بأن لا تمديد للهدنة، وأن الانسحاب الإسرائيلي سيتم في موعده، وبالتالي فإن ما تلوّح به إسرائيل، في هذا الخصوص، يبقى تحت سقف جس النبض ليس أكثر.
