اضطر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هيلفي، للتحرك شخصياً، في محاولة لتطويق غضب الطائفة الدرزية في إسرائيل ورفضها مشروع «قانون الصهيونية» الذي يغلب «قيم الصهيونية» على أي قيم أخرى،
واتصل هاتفياً بالزعيم الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ موفق طريف، قائلاً له إنه لن يسمح بتعرض التحالف مع الدروز لأي مس أو ضرر.
وقال هيلفي لطريف «نسبة المجندين من أبناء الطائفة الدرزية تعتبر أعلى النسب، وهم أكثر من نسبة المجندين اليهود، وذلك يشمل الوحدات القتالية. الجيش سيواصل هذا الإرث ولن أسمح بتعرض التحالف مع الدروز لأي مساس أو ضرر».
وجاءت مكالمة هيلفي في أعقاب الغضب الشديد في أوساط أبناء الطائفة الدرزية وإعلان مئات الجنود الدروز المسرّحين أنهم يدرسون عدم أداء الخدمة في صفوف قوات الاحتياط، في أعقاب مناقشة الحكومة قانون «الصهيونية».
وقالت قناة «كان» إن أمهات درزيات أبلغنها بأنهن لن يسمحن لأبنائهن بالتوجه إلى مكاتب التجنيد. وأكد طريف لهيلفي ذلك، وقال له إن «قانون الصهيونية» يحول الدروز إلى مواطنين من الدرجة الثانية.
وأضاف: «الدولة تخلت عنا». وكان طريف انتقد بشدة، مشروع قانون الصهيونية الذي تنوي الحكومة تمريره، مشيراً إلى أنه يضر بأبناء الطائفة في عدة مجالات، متعهدا بمواصلة النضال ضد مشروع القانون. وأصدر المجلس الديني الدرزي الأعلى بياناً ورد فيه: «نسكن في قرانا وفي أراضينا منذ أكثر من ألف عام. لن يستطيع أي قانون أو أي قرار أن يحولنا إلى غرباء أو رعايا في بلادنا. نحن أصحاب الحق ونعرف جيدا كيف نحصل على حقوقنا وندافع عنها».
ومشروع القانون الذي تعمل الحكومة على إقراره، وتقدم به حزب «القوة اليهودية» يمنح «القيم» التي تنطوي عليها الصهيونية مكانة أكبر من أي قوانين أساسية أخرى، مثل الديمقراطية والحق في المساواة. ويقول المشروع إن السياسة الرسمية في إسرائيل تتجاهل قيم الصهيونية الأساسية: «وهذه قيم جاءت لتعبر عن حق الشعب اليهودي في تقرير المصير الذاتي في أرض إسرائيل، مثلما تم إرساؤها في قانون أساس: «إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي». وسيضمن المشروع إذا ما تم إقراره، الإيعاز الحكومي لجميع الوزارات بإعلاء «القيم الصهيونية»، في كل المجالات وأهمها المزايا الممنوحة للذين خدموا في الجيش وقوات الأمن والخدمة العسكرية القتالية، والاستيطان كذلك، بما في ذلك دفع مخطط تهويد النقب والجليل. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المشروع يعيد إلى الأذهان قانون «القومية» المثير للجدل في 2018 الذي تجاهل «الطابع الديمقراطي للدولة»، ومبدأ «مساواة الأقليات».
