تسريب صوتي لنائبة لبنانية يشعل أزمة في «كتلة التغيير»

تراجعت عن اتهامات كالتها لزميلتها... وإيضاحات لمنع ضرب صورتهم

النائبة زرازير في إحدى جلسات البرلمان (تويتر)
النائبة زرازير في إحدى جلسات البرلمان (تويتر)
TT
20

تسريب صوتي لنائبة لبنانية يشعل أزمة في «كتلة التغيير»

النائبة زرازير في إحدى جلسات البرلمان (تويتر)
النائبة زرازير في إحدى جلسات البرلمان (تويتر)

أشعل تسجيل صوتي لنائبة في كتلة التغيير، بُثّ في مواقع التواصل الاجتماعي، أزمة في الكتلة كون التسجيل يظهر تهجماً من النائبة سينتيا زرازير على زميلتها في الكتلة النائبة بولا يعقوبيان، مما دفع النواب لإصدار بيان، أكدوا فيه أن مضمون التسريب «يروّج لمجموعة من الافتراءات والأكاذيب والإشاعات»، وأن ما جاء على لسان زرازير «يُسهم بمحاولة ضرب صورة التغييريين».

ويُضاف التطور الأخير إلى جملة محطات، أظهرت أن هناك تباينات عميقة بين أعضاء الكتلة المؤلفة من 12 نائباً (بعد انسحاب النائب ميشال الدويهي منها)، كما انقسموا حول عدة مواقف بينها المقاربات المختلفة للإصلاح المالي، والتشتت حول دعم مرشحين للانتخابات الرئاسية، فضلاً عن عدم انسجام في بعض القضايا، إذا قورنت بأي كتلة نيابية ممثلة لأحزاب سياسية في البرلمان.

وظهر تسجيل صوتي يوم الثلاثاء الماضي، تتحدث فيه زرازير لصحافية، وتؤكد فيها التهم الموجهة ليعقوبيان بدفع مساعدات عينية ومادية لشرطة مجلس النواب في ظل الأزمة المالية التي عانى منها موظفو القطاع العام في لبنان، وهو ما نفته يعقوبيان، كما نفته قيادة شرطة مجلس النواب التي أكدت أن كل ما أوردته الصحافية «بلطجة إعلامية» وكذب وافتراء ويندرج في «سياق الدس الرخيص». كما أكّدت أنّ «حرس المجلس النيابي يتقاضون رواتبهم الشهرية حصراً من موازنة مجلس النواب».

وأثار التسجيل أزمة في الكتلة، واعتُبِر «نميمة غير مبررة»، وقالت مصادر نواب التغيير لـ«الشرق الأوسط»، إن اتصالات أُجريت على نحو عاجل مع زرازير لإيضاح موقفها، فنفت أن تكون قد أدلت بتصريح إعلامي للصحافية.

وسارعت زرازير إلى إصدار بيان، قالت فيه إن حديثها «جاء ضمن اتصال شخصي»، وإنه «تم تسجيل الحديث ونشره من دون علمي ومن دون أي إذن، وذلك بخلاف أي أخلاقيات إعلامية أو قانون». وأوضحت أن ما قالته في التسريب «مبنيّ على كلام وصل إلي، ولم يتمكن لاحقاً من أوصله إلي من تقديم أي دليل»، مضيفة أن «الخطأ كان بعدم السؤال والمصارحة والتدقيق مع الزملاء قبل الكلام»، وقدمت اعتذارها «عن أي أذى تسبب به ما صدر عني»، كما اعتبرت أن «توقيت نشر التسجيل مشبوه»، وأعادته إلى محاولات لـ«استهداف النواب»، رافضة ضرب حالة نواب التغيير عبرها.

غير أن التوضيح، لم يكن كافياً لتبديد الالتباسات، إذ أصدر نواب كتلة التغيير بياناً للرد على التسجيل الصوتي، أكدوا فيه التزامهم بـ«الدفاع عن حقوق شعبنا والعمل لتحقيق الإصلاح والإنقاذ لخالص وطننا رغم كل تحدٍ ولو من عقر دارنا».

وقالوا في البيان: «يتم التداول بفيديو يحتوي تسجيلاً صوتياً عائداً للنائبة سينتيا زرازير يروج لمجموعة من الافتراءات والأكاذيب والإشاعات، ورغم اعتذار النائبة فإن ما جرى يستدعي منا جميعاً توضيح موقفنا الموحد للرأي العام؛ وذلك حفاظاً على نهج التغيير واحتراماً لنضال كل تغييرية وتغييري».

وأكدوا في البيان أنّ «ما ورد على لسان النائبة في هذا التسجيل، محض افتراء بحقّ نواب قوى التغيير، وهو لا يمت للحقيقة بصلة، بل بُني على إشاعات ملفقة وغير صحيحة إطلاقاً تروجها مصادر معروفة ويتم نشرها في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومعروف أصلاً أنها كاذبة».

وقالوا إنّ «ما تلفظت به النائبة يُسهم بمحاولة ضرب صورة التغييرين التي دأبت عليها المنظومة منذ دخولنا إلى المجلس النيابي حتى اللحظة؛ وهي بذلك تسهل الحرب التي تشنها المنظومة ضد قوى التغيير».

وأضاف النواب: «نعلم جيداً أن مسار التغيير شاق، خصوصاً في الظروف التي ترزح تحتها كل الناس. والمسؤولية المترتبة على نواب قوى التغيير والأمل المعقود عليهم لا يسمحان بأيّ أخطاء». لذلك، أكدوا، رغم اختلافات الرأي في بعض الأحيان، «إجماعنا والتزامنا الدفاع عن حقوق شعبنا والعمل لتحقيق الإصلاح والإنقاذ لخالص وطننا بالرغم من كل تحدٍ ولو من عقر دارنا»، آملين في أن «نتحلى بالشجاعة والقوة الكافية لاستكمال التصدي للمنظومة ولمافياتها ولغرفها السوداء الإعلامية».



البرلمان اللبناني يناقش بيانها الوزاري تمهيداً للتصويت اليوم

رئيس البرلمان نبيه بري والوزراء خلال تلاوة نواف سلام البيان الوزاري (الشرق الأوسط)
رئيس البرلمان نبيه بري والوزراء خلال تلاوة نواف سلام البيان الوزاري (الشرق الأوسط)
TT
20

البرلمان اللبناني يناقش بيانها الوزاري تمهيداً للتصويت اليوم

رئيس البرلمان نبيه بري والوزراء خلال تلاوة نواف سلام البيان الوزاري (الشرق الأوسط)
رئيس البرلمان نبيه بري والوزراء خلال تلاوة نواف سلام البيان الوزاري (الشرق الأوسط)

منح «حزب الله» اللبناني الثقة لحكومة نواف سلام، التي لم «تشرع سلاحه» في جلسة مناقشة البرلمان البيان الوزاري، تمهيداً لمنحها الثقة في جلسة اليوم (الأربعاء)، حيث من المتوقع أن تنالها من قبل معظم الكتل النيابية.

وتلا رئيس الحكومة اللبنانية أمام البرلمان البيان الوزاري الذي نص على الالتزام ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها «بقواها الذاتية حصراً»، ونشر الجيش على الحدود، كما اتخاذ جميع الإجراءات «لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي».

ومع إسقاط بند المقاومة للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، أكد سلام ضرورة التزام الحياد والعمل على «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً والتزام تعهداتها، لا سيما لجهة تنفيذ الـ1701». وقال سلام: «نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ»، كما العمل على «تنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهوريّة حول واجب الدولة في احتكار حمل السلاح». ورأى سلام أن «الدفاع عن لبنان يستدعي إقرار استراتيجيّة أمن وطني على المستويات العسكرية والدبلوماسيّة والاقتصاديّة».