نواب الكويت يدعون لتضامن برلماني بشأن الخلاف مع العراق في «خور عبد الله»

حذروا من «أن كل الاتفاقيات عرضة للنقض والإلغاء»

مجلس الأمة الكويتي (كونا)
مجلس الأمة الكويتي (كونا)
TT

نواب الكويت يدعون لتضامن برلماني بشأن الخلاف مع العراق في «خور عبد الله»

مجلس الأمة الكويتي (كونا)
مجلس الأمة الكويتي (كونا)

دعا نواب مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» إلى تضامن برلماني دولي لدعم موقف الكويت بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، التي أبطلت التصديق عليها المحكمة الاتحادية العراقية.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، أعلنت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي عدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين العراق والكويت.

ووقع على البيان 30 نائباً يمثلون مختلف الكتل والتيارات السياسية والاجتماعية في الكويت. وحذر أعضاء البرلمان الكويتي من أنه بنقض المحكمة الاتحادية العراقية للاتفاقية «أصبحت كل الاتفاقيات عرضة للنقض والإلغاء خارج إطار بنود تلك الاتفاقيات وبالمخالفة للقانون الدولي والمواثيق والمنظمات الدولية».

وقال النواب في بيانهم: «بصفتنا أعضاء في مجلس الأمة الكويتي وممثلين لشعبها... إلى برلمانات الدول الشقيقة والصديقة كافة ندعوهم للوقوف مع الحق الكويتي ودعمه في اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق».

وأضاف: «ولما كان الحق الكويتي قائما على مبدأ تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار الأواصر القائمة على مبدأ حسن الجوار واستقرار أمن الإقليم والتأكيد على احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية فإن دعم هذا الحق ديدنه حفظ الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الاستقرار العالمي، لا سيما في منطقة الخليج».

وقال النواب في بيانهم: «أمام ذلك السلوك العدواني الذي ترتب عليه نقض المحكمة الاتحادية العراقية لاتفاقية خور عبد الله أصبحت كل الاتفاقيات عرضة للنقض والإلغاء خارج إطار بنود تلك الاتفاقيات وبالمخالفة للقانون الدولي والمواثيق والمنظمات الدولية التي تعد الوسيلة المثلى لفض النزاعات».

وأكد النواب «إن اتفاقية خور عبد الله التي وقعت قبل أكثر من عشر سنوات وصادق عليها مجلس النواب العراقي وأودعت لدى الأمم المتحدة وأكدت المحكمة الاتحادية العراقية سلامتها من الناحية الدستورية في فترة سابقة، علاوة على أنها تأكيد لقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، فبالتأكيد سيكون الضمير العالمي صلباً في مناصرتها وتأكيدها ليس دعما لدولة الكويت فحسب بل دعم وإيمان بأهمية صون سيادة الدول واحترام القانون الدولي».

ووقع البيان نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير، وأمين سر مجلس الأمة النائب مبارك الطشه، والنواب عبد الله المضف، ومهند الساير، ومرزوق الحبيني، وعبد الكريم الكندري، وحسن جوهر، وجنان بوشهري وعبد الهادي العجمي، وحمد المطر، وحمد العليان، وحمد المدلج، وبدر نشمي العنزي، وفارس العتيبي، وخالد محمد المونس، وعبد الوهاب العيسى، وعبد الله فهاد العنزي، وحمد العبيد، وعبد العزيز الصقعبي، وفلاح الهاجري، وماجد المطيري، وسعود العصفور، وبدر الملا، وعبد الله تركي الأنبعي، ومحمد المهّان، ومحمد هايف المطيري، ومتعب عايد العنزي، ومهلهل المضف، وشعيب شعبان، وأسامة الزيد.



الملك سلمان... رؤية ممتدة لـ16 عاماً تتحقق مع افتتاح قطار الرياض

خادم الحرمين الشريفين لدى افتتاح مشروع «قطار الرياض» ومشاهدة فيلم تعريفي عن المشروع (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى افتتاح مشروع «قطار الرياض» ومشاهدة فيلم تعريفي عن المشروع (واس)
TT

الملك سلمان... رؤية ممتدة لـ16 عاماً تتحقق مع افتتاح قطار الرياض

خادم الحرمين الشريفين لدى افتتاح مشروع «قطار الرياض» ومشاهدة فيلم تعريفي عن المشروع (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى افتتاح مشروع «قطار الرياض» ومشاهدة فيلم تعريفي عن المشروع (واس)

في وثيقة تاريخية يعود عمرها إلى 20 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2009، قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان رئيساً للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رؤية استراتيجية شاملة لتطوير نظام النقل العام في مدينة الرياض.

وعرض الملك سلمان عندما كان أميراً للعاصمة السعودية الرياض، على الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، التحديات التي كانت تواجه المدينة آنذاك، مثل النمو السكاني المتزايد، وتأثيراته على البنية التحتية، خاصة الطرق وحركة المرور. ومن هنا، انطلقت فكرة المشروع بإنشاء العمود الفقري للنقل العام المتمثل في القطار الكهربائي والحافلات؛ لتغطية كامل المدينة.

ملامح الوثيقة التاريخية

الوثيقة لم تقتصر على الرؤية فحسب، بل تضمنت خططاً متكاملة ومواصفات فنية دقيقة، أعدّتها الهيئة العليا، بما يشمل تصميم الشبكة التي تمتد بطول 708 كيلومترات، مع ربطها بالخدمات المحلية لتسهيل التنقل داخل العاصمة السعودية.

وأوضحت الوثيقة استخدام الملك سلمان عبارة «العمود الفقري» لوصف مشروع النقل العام بشقيه «الحافلات والقطار»، كأول استخدام لهذا التعبير، ما يعدّ دلالة على اهتمامه البالغ بهذا المشروع وأولويته منذ قرابة العقدين، إلى جانب نظرته لمستقبل المدينة، واستشرافه لما ستصبح عليه، من خلال وضع مشاريع استراتيجية تهدف إلى معالجة المشكلات الناتجة عن التوسع العمراني وارتفاع عدد السكان.

رؤية الملك سلمان: من فكرة إلى واقع

مراقبون لتاريخ المشروع عدّوا، لـ«الشرق الأوسط»، أن ما يميّز هذا المشروع هو امتداد الرؤية رغم مرور أكثر من عقد على طرحها، لتصبح اليوم واقعاً ملموساً من خلال افتتاح الملك سلمان، الأربعاء، قطار الرياض، أحد أضخم مشاريع النقل العام عالمياً.

وأضاف متابعون لمشاريع النقل في السعودية أن هذه الاستمرارية تعكس القيادة المؤسسية، وثبات النهج التنموي في السعودية، حيث تجاوزت التحديات والتغيرات لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

التخطيط المستدام

وبيّنت الوثيقة التاريخية الدليلَ على أهمية التخطيط طويل المدى، الذي يركز على مواجهة التحديات الحضرية بحلول مبتكرة ومستدامة، مما يجعل «قطار الرياض» ليس مجرد وسيلة نقل، بل نموذجاً يُحتذى به للمشاريع التنموية الكبرى التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم.

صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

واتفق مراقبون واكبوا افتتاح «قطار الرياض» على أن السعودية أثبتت خلال السنوات الأخيرة أن الرؤى الواضحة والمبنية على التخطيط الدقيق قادرة على تحويل الطموحات إلى إنجازات، وتترك أثراً دائماً للأجيال القادمة.

ووجّه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأربعاء، الشكرَ لخادم الحرمين الشريفين على دعمه مشروع النقل العام بمدينة الرياض بشقّيه القطار والحافلات، لافتاً إلى أنه يُعد «ثمرة من ثمار غرس» الملك سلمان بن عبد العزيز، و«انطلاقاً من رؤيته الثاقبة» عندما كان رئيساً للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.