سوريون في لبنان يخشون قيوداً غير مسبوقة وترحيلاً قسرياً

هناك نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في بلد عدد سكانه نحو 4 ملايين لبناني (رويترز)
هناك نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في بلد عدد سكانه نحو 4 ملايين لبناني (رويترز)
TT

سوريون في لبنان يخشون قيوداً غير مسبوقة وترحيلاً قسرياً

هناك نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في بلد عدد سكانه نحو 4 ملايين لبناني (رويترز)
هناك نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في بلد عدد سكانه نحو 4 ملايين لبناني (رويترز)

جاء جنود قبل بزوغ الفجر بحثاً عن رجال سوريين لا يحملون تصاريح إقامة في مخيم لاجئين في وادي البقاع اللبناني.

وشاهدت منى، اللاجئة السورية في لبنان منذ نحو عقد، القوات اللبنانية وهي تقيد شقيقها وتقتاده إلى شاحنة متجهة صوب الحدود وسط بكاء أطفاله.

ويرصد تقرير لـ«رويترز» أنه بعد نحو 13 عاماً على اندلاع الصراع السوري، يستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بعدد السكان في العالم.

وهناك نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، نصفهم مسجلون رسمياً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بلد عدد سكانه نحو أربعة ملايين لبناني.

وهم من بين نحو خمسة ملايين لاجئ سوري فروا من بلادهم إلى دول الجوار بينما نزح ملايين آخرون داخل سوريا. وتعهدت دول مانحة هذا الأسبوع في بروكسل بمساعدات لسوريا، لكنها أقل من العام الماضي.

ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي أدى لتضاؤل سبل العيش وتردي أغلب الخدمات العامة. والآن تتفق قوات الأمن، التي تفتقر بصورة مزمنة للتمويل، والسياسيون المنقسمون على أمر واحد وهو أنه لا بد من إعادة السوريين إلى ديارهم.

وقال مصدران في مجال الإغاثة الإنسانية لـ«رويترز» إنه تم حث أصحاب العمل على التوقف عن توظيف السوريين في الأعمال البسيطة، كما أصدرت بعض البلديات أوامر جديدة بحظر تجول السوريين ليلاً، ووصل الأمر إلى حد طرد مستأجرين سوريين من بيوتهم. وأضافا أن بلدية واحدة على الأقل في شمال لبنان أزالت مخيماً غير رسمي مما ترك سكانه السوريون دون مأوى.

وأصدرت قوات الأمن اللبنانية توجيهات جديدة هذا الشهر تقلص عدد الفئات التي يمكن للسوريين من خلالها التقدم للحصول على إقامة، مما أفزع كثيرين لم يعودوا مؤهلين للحصول على وضع قانوني، الأمر الذي يعرضهم للترحيل.

رتب لبنان عمليات عودة طوعية للسوريين شملت سفر 300 لبلادهم في مايو (أيار). لكن المصدرين في مجال الإغاثة الإنسانية قالا لـ«رويترز» إن أكثر من 400 تعرضوا لتهجير قسري على يد الجيش اللبناني بعد احتجازهم في مداهمات لمخيمات أو عند نقاط تفتيش أقيمت بغرض ضبط السوريين الذين لا يحملون إقامة رسمية.

ويقول لاجئون وعاملون في مجال الإغاثة إن هؤلاء يُقتادون مباشرة لعبور الحدود، مما أجج مخاوف بشأن تعرضهم لانتهاكات حقوقية لدى العودة مثل التجنيد الإجباري والاعتقال التعسفي.

تقول منى، وهو اسم مستعار طلبت استخدامه في التقرير خشية عقاب السلطات اللبنانية، إن شقيقها قيل له إن عليه التسجيل مع جنود احتياط الجيش السوري لدى دخوله لبنان.

وبسبب الخوف من مواجهة المصير نفسه لم يعد باقي الرجال في المخيم يخاطرون بالخروج.

وتابعت قائلة: «وضع الشباب كشغل، كطلعة برات البيت كتير سيئ، كتير عم نعاني من هالمواضيع حتى إنه يعني لا عاد حدا فيه يقدر يجيب ابنه من المدرسة، لا عاد فيه يطلع على سوق، لا عاد فيه يشتري أغراض البيت، لا عاد فيه يروح على دوائر حكومية، على مستشفى، على محكمة».

ويتعين على منى الآن أن تعتني بأطفال شقيقها الذين لم يتم ترحيلهم وتعولهم من دخل عمل غير رسمي في مصنع قريب وتختار نوبات عمل ليلية لتجنب نقاط التفتيش في الطريق.

انتشار خطاب الكراهية في لبنان ومطالب بترحيل اللاجئين السوريين وعدّهم تهديداً وجودياً (رويترز)

خاطئة ولا يمكن أن تستمر

رحّل لبنان لاجئين في الماضي. وتؤكد أحزاب سياسية منذ فترة طويلة أن أجزاء من سوريا آمنة بما يكفي لعودة أعداد كبيرة من اللاجئين.

لكن في أبريل (نيسان)، أطلق مقتل مسؤول حزبي لبناني محلي، ألقي باللوم فيه على سوريين، العنان لمشاعر محمومة مناهضة للاجئين.

وقالت شركة الأبحاث اللبنانية (إنلفوانسرز) إن خطاب الكراهية انتشر على الإنترنت، حيث تركز أكثر من 50 في المائة من التعليقات عن اللاجئين في لبنان على ترحيلهم، وأشار 20 في المائة آخرون إلى السوريين على أنهم «تهديد وجودي».

وامتدت التوترات إلى المؤسسات الدولية. وضغط وزير الخارجية اللبناني على ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإلغاء طلب وقف القيود الجديدة، وانتقد النواب حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ووصفوها بأنها «رشوة» لمواصلة استضافة اللاجئين.

وقال روي حدشيتي، وهو ممثل إعلامي للتيار الوطني الحر، متحدثاً في تجمع مناهض للاجئين نظمه التيار المسيحي المحافظ: «المصاري اللي عم يبعتها الاتحاد الأوروبي للسوريين يبعتهم إياها على سوريا».

واشتكى، مثل عدد متزايد من اللبنانيين، من أن اللاجئين السوريين يتلقون مساعدات أكثر من اللبنانيين المحاطين بالمشكلات.

وقال: «روح شوف إنت بالمخيمات، ألواح شمسية، بالوقت اللبناني ما معه يشترك بالموتور (مولد كهربائي)».

ولا تزال الأمم المتحدة تعد سوريا غير آمنة لعودة أعداد كبيرة من اللاجئين، وعبرت عن قلقها إزاء تصاعد الخطاب المناهض لهم.

وقال فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: «أنا قلق للغاية؛ لأنه يمكن أن يؤدي إلى... عمليات إعادة قسرية، وهي خاطئة ولا يمكن أن تستمر».

وتابع قائلاً: «أتفهم مشاعر الإحباط السائدة في البلدان المضيفة، لكن من فضلكم لا تذكوها أكثر».

وقالت زينة، اللاجئة السورية التي طلبت أيضاً تغيير اسمها، إن ترحيل زوجها الشهر الماضي تركها بلا عمل أو وضع قانوني في بلدة لبنانية تتنامى فيها مشاعر العداء.

وللعودة لمخاطرها، فقد أنجبت أطفالها في لبنان ولا يحملون بطاقات هوية سورية، ولا يزال منزلها في محافظة حمص في حالة خراب منذ ضربة جوية نفذتها القوات الحكومية عام 2012 والتي أجبرتها على الفرار.

وقالت: «أول بيت انضرب بيتنا. أنا ما بنسى ذاك النهار وهلأ حتى مثلا لو فكرت في الأيام، أهلي ولا أحد بده يرجع عليه، ما فيه يرجع، البيت (سوي) بالأرض. أي رجعة هاي؟».


مقالات ذات صلة

واشنطن تبحث نقل رعايا دول ثالثة إلى بالاو

الولايات المتحدة​ أحد المؤيدين لترمب يحمل لافتة مكتوباً عليها «ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الآن» خلال تجمع انتخابي العام الماضي (أ.ف.ب)

واشنطن تبحث نقل رعايا دول ثالثة إلى بالاو

قالت الولايات المتحدة إن نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو أجرى اتصالاً هاتفياً مع سورانغيل ويبس، رئيس بالاو، بحثا خلاله نقل رعايا دول ثالثة إليها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أفراد من الجيش الأميركي يرافقون أعضاءً مزعومين في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة إم إس-13 رحّلتهم الحكومة الأميركية إلى مركز احتجاز في السلفادور (رويترز)

«سي بي إس» تمنع بث تقرير عن عمليات ترحيل جماعي نفذتها إدارة ترمب

منعت رئيسة التحرير الجديدة لشبكة «سي بي إس» الأميركية بث تقرير نهاية هذا الأسبوع حول تبعات عمليات الترحيل الجماعي التي نفذتها إدارة دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي قادمون من لبنان عند معبر «جديدة يابوس» جنوب غربي سوريا في 6 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

مسؤول أممي يتوقع عودة مليون لاجئ إلى سوريا في عام 2026

تقديرات «المفوضية» أن أكثر من 4 ملايين سوري سيعودون خلال فترة عامين، ما يجعل الدعم المالي الدولي مسألة عاجلة لضمان الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي برهم صالح المفوض السامي لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (ا.ب)

ردود فعل عراقية على انتخاب برهم صالح رئيساً لوكالة اللاجئين

أعلن الرئيس العراقي السابق، برهم صالح، الجمعة، انتخابه رسمياً مفوضاً سامياً جديداً للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، متعهداً بنهج يقوم على الالتزام بالقانون الدولي.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
أوروبا أفغان يدخلون حافلة بمطار هانوفر فور وصولهم إلى ألمانيا بعد منحهم حق اللجوء فيها (أرشيفية - رويترز)

ألمانيا تعتزم استقبال مئات الأفغان العالقين في باكستان

أعلنت برلين الخميس أنها تعتزم استقبال 535 أفغانيا كانوا قد تلقوا وعودا لم تنفذ بمنحهم اللجوء إلى ألمانيا وظلوا عالقين في باكستان.

«الشرق الأوسط» (برلين)

وفد من «حماس» يبحث مع وزير الخارجية التركي مجريات تطبيق اتفاق غزة

«حماس» تقول إن المساعدات الإغاثية التي تدخل قطاع غزة لا ترقى للحد الأدنى من الاحتياجات (رويترز)
«حماس» تقول إن المساعدات الإغاثية التي تدخل قطاع غزة لا ترقى للحد الأدنى من الاحتياجات (رويترز)
TT

وفد من «حماس» يبحث مع وزير الخارجية التركي مجريات تطبيق اتفاق غزة

«حماس» تقول إن المساعدات الإغاثية التي تدخل قطاع غزة لا ترقى للحد الأدنى من الاحتياجات (رويترز)
«حماس» تقول إن المساعدات الإغاثية التي تدخل قطاع غزة لا ترقى للحد الأدنى من الاحتياجات (رويترز)

قالت حركة «حماس» إن وفداً بقيادة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية التقى مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة اليوم الأربعاء، وبحث معه مجريات تطبيق اتفاق إنهاء الحرب، والأوضاع السياسية، والميدانية.

وذكرت «حماس» في بيان أن الحية أكد لوزير الخارجية التركي التزام الحركة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، محذراً من استمرار «الاستهدافات، والخروقات» الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة، والتي قال إنها تهدف إلى «عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وتقويض التفاهمات القائمة».

وفيما يتعلق بالأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، أشار الحية إلى أن المساعدات الإغاثية التي تدخل القطاع «لا ترقى للحد الأدنى من الاحتياجات»، موضحاً أن 60 في المائة من الشاحنات التي تسمح إسرائيل بدخولها هي شاحنات لبضائع تجارية، وليست مساعدات إنسانية.

وأكد الحية أن ذلك «يحرم الشريحة الكبرى من أبناء شعبنا من الحصول على احتياجاتهم الأساسية من غذاء، ودواء، وخيام بشكل إغاثي عاجل».

وتناول اللقاء أيضاً التطورات في الضفة الغربية، والقدس، حيث أكد وفد «حماس» على خطورة الممارسات «الإجرامية» الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والمقدسات الإسلامية، والمسيحية.

كما ناقش الجانبان مسار تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة «المخططات» التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، بحسب بيان «حماس».


العليمي يرفض «تقطيع» اليمن ويؤكد حماية المركز القانوني للدولة

العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)
العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)
TT

العليمي يرفض «تقطيع» اليمن ويؤكد حماية المركز القانوني للدولة

العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)
العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)

شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، على رفضه القاطع لأي محاولات لتفكيك الدولة في بلاده، أو فرض وقائع أحادية خارج المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، مؤكداً أن حماية المركز القانوني للدولة، ووحدة القرار السياسي تمثلان أولوية وطنية لا تقبل المساومة.

وفي إشارة إلى تصعيد مجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة، حذّر العليمي من أن أي مساس بوحدة الدولة سيقود إلى فراغات أمنية خطيرة، ويقوض جهود الاستقرار، ليس في اليمن فحسب، بل على أحد أهم خطوط الملاحة الدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض، الأربعاء، سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع المحلية، وفي المقدمة التطورات في المحافظات الشرقية، والدور المعول على المجتمع الدولي في دعم جهود التهدئة التي تقودها السعودية، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأشاد العليمي - حسب الإعلام الرسمي - بالدور الفرنسي الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وبموقف باريس الثابت إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، على النحو الوارد في بيان مجلس الأمن الدولي الصادر، الثلاثاء. كما جدّد تقديره للعلاقات التاريخية بين البلدين، معرباً عن ثقته باستمرار الدعم الفرنسي المتسق مع مبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتطرق اللقاء - وفق ما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية - إلى التحديات المتشابكة التي تواجهها القوى الوطنية في مسار استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في ظل الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

تحذير من المخاطر

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن الدولة ستقوم بواجباتها كاملة في حماية مركزها القانوني، مشدداً على أن هذا المسار يتطلب موقفاً دولياً أكثر وضوحاً لدعم الإجراءات الدستورية والقانونية التي تتخذها مؤسسات الشرعية. وأشاد في هذا السياق بالتوصيف المُقدَّم للأزمة اليمنية الوارد في إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وحذّر العليمي من أن أي تفكك داخلي سيعزز نفوذ الجماعات المتطرفة، ويخلق بيئات رخوة للجريمة المنظمة، مؤكداً أن أمن البحر الأحمر وخليج عدن يبدأ من استقرار الدولة اليمنية، وليس من شرعنة كيانات موازية أو مكافأة أطراف منقلبة على التوافق الوطني.

حشد في عدن من مؤيدي المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي إلى الانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

وأوضح أن ضبط النفس الذي مارسته القيادة خلال السنوات الماضية لم يكن تعبيراً عن ضعف، بل كان التزاماً وطنياً ومسؤولية سياسية لتجنُّب مزيد من العنف، وعدم مضاعفة معاناة الشعب اليمني، واحتراماً لجهود الأشقاء والأصدقاء الرامية إلى خفض التصعيد.

وجدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس بحل عادل للقضية الجنوبية، يستند إلى الإرادة الشعبية، والانفتاح على الشراكات السياسية، وخيارات السلام، مع التأكيد على الرفض القاطع لتفكيك الدولة أو فرض الأمر الواقع بالقوة.

وفي سياق متصل، جدّد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية. وأعلن الاتحاد، في بيان، الأربعاء، تأييده للبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن، مؤكداً دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، والعمل من أجل سلام مستدام وازدهار دائم للشعب اليمني.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى خفض التصعيد، وتعزيز الجهود الدبلوماسية، مرحباً بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مسقط بشأن مرحلة جديدة لإطلاق سراح المحتجزين.

كما أدان الاتحاد الأوروبي بشدة استمرار احتجاز الحوثيين لموظفين أمميين وعاملين في منظمات إنسانية ودبلوماسية، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.


«اتفاق مسقط» لتبادل المحتجزين اختبار جديد لمصداقية الحوثيين

نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)
نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)
TT

«اتفاق مسقط» لتبادل المحتجزين اختبار جديد لمصداقية الحوثيين

نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)
نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)

يُشكّل الاتفاق الذي أبرمته الحكومة اليمنية في مسقط مع الجماعة الحوثية لتبادل نحو 2900 أسير ومحتجز من الطرفين اختباراً جديداً لمدى مصداقية الجماعة في إغلاق أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً، بعد سنوات من التعثر والفشل.

فعلى الرغم من الترحيب الواسع بالاتفاق محلياً ودولياً، فإنه لا تزال الشكوك تحيط بآليات التنفيذ، في ظل غياب القوائم النهائية، واستمرار الغموض حول مصير القيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، المختطف منذ قرابة عشرة أعوام.

وحسب مصادر قريبة من المحادثات، فإن الاتفاق الذي رعاه مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وبمساندة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا يتجاوز في هذه المرحلة كونه اتفاقاً مبدئياً، يفترض تنفيذه خلال فترة لا تتجاوز شهراً.

العبء الأكبر يقع على الوسطاء لإنجاح الصفقة اليمنية لتبادل الأسرى (إعلام حكومي)

وأوضحت جهات مطلعة على مسار التفاوض لـ«الشرق الأوسط» أن البند الأول من الاتفاق يقتصر على إطلاق سراح أسرى تابعين لتحالف دعم الشرعية، إضافة إلى القيادي محمد قحطان، فيما لا تزال بقية تفاصيل الصفقة، وأسماء المشمولين بها، خاضعة لمقايضات ومفاوضات لاحقة بين الأطراف والوسطاء.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن ما تم التوصل إليه حتى الآن لا يعني حسم الملف، إذ لطالما ارتبطت جولات التفاوض السابقة بمطالب حوثية معقدة، شملت إدراج أسماء مقاتلين مفقودين في الجبهات، تزعم الجماعة أنهم أسرى لدى الحكومة، من دون تقديم أدلة على ذلك، فضلاً عن رفضها المتكرر إدراج أسماء مختطفين مدنيين بحجة أنهم «قيد القضاء».

تغيّر المفاوضين

رأت الأوساط القريبة من المفاوضات أن ترؤس ممثل الحوثيين في اللجنة العسكرية، يحيى الرزامي، لفريق المفاوضين عن الجماعة، بدلاً من عبد القادر المرتضى، أسهم في تهيئة الأجواء للتوصل إلى هذا الاتفاق المبدئي.

وذكرت أن المرتضى، المتهم بالتورط في تعذيب بعض المعتقلين، كان سبباً رئيسياً في إفشال عدة جولات تفاوض سابقة، بسبب تشدده وإصراره على شروط وصفت بغير الواقعية.

مخاوف حكومية يمنية من إفراغ الحوثيين اتفاق تبادل المحتجزين من مضامينه (إعلام حكومي)

وأضافت تلك الأوساط أن وجود الرزامي على رأس فريق الحوثيين سهّل النقاشات، ومهّد للاتفاق على مبدأ تبادل شامل للأسرى والمعتقلين من الطرفين، وإن كان ذلك لا يزال مشروطاً بمدى التزام الحوثيين بتعهداتهم، وصدق نواياهم في تقديم معلومات دقيقة وموثوقة حول المحتجزين.

في المقابل، أبدت الحكومة اليمنية، وفق التقديرات نفسها، مخاوف جدية من سعي الحوثيين إلى إفراغ الاتفاق من مضمونه الإنساني، عبر المماطلة، أو إعادة طرح الشروط ذاتها التي أفشلت محاولات سابقة.

وتؤكد هذه المعطيات أن نجاح الصفقة مرهون بجدية الحوثيين في الوفاء بالتزاماتهم، والكشف الكامل عن مصير جميع المختطفين، وفي مقدمتهم محمد قحطان.

قحطان وعقدة الثقة

يظل مصير القيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان من أبرز العوائق أمام المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق. فعلى الرغم من إدراج اسمه ضمن المرحلة الأولى من الصفقة، فإن مصيره لا يزال مجهولاً منذ اعتقاله في عام 2015 من إحدى النقاط الأمنية عند مدخل مدينة إب. وحتى اليوم، لم يفصح الحوثيون عما إذا كان الرجل لا يزال على قيد الحياة أم لا.

وحسب المصادر، فإن هذا الغموض قوض تفاهمات سابقة، وأدى إلى إفشال جولات تفاوض سابقة، بعد أن اشترط الحوثيون الحصول على ثلاثين أسيراً في حال كان قحطان حياً، أو ثلاثين جثة إذا ثبت مقتله.

وترى الجهات المعنية بالملف أن هذا السلوك يثير شكوكاً كبيرة حول مصير الرجل، بعد أكثر من عشر سنوات وثمانية أشهر على إخفائه قسراً، ويضعف فرص بناء الثقة اللازمة لإنجاح بقية مراحل اتفاق التبادل.

وتؤكد المصادر أن نجاح أي صفقة تبادل لا يمكن أن يتحقق دون معالجة ملف قحطان بوضوح وشفافية، بوصفه قضية إنسانية وسياسية في آن واحد، واختباراً حقيقياً لمدى التزام الحوثيين بالقانون الدولي الإنساني.

مراحل التنفيذ

وفقاً للتفاهمات المعلنة، فقد جرى الاتفاق على تنفيذ الصفقة عبر ثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى تشمل إطلاق سراح أسرى تحالف دعم الشرعية، إضافة إلى القيادي محمد قحطان. وفي المرحلة الثانية، التي تبدأ بعد نحو أسبوع، سيتم تشكيل لجنة مشتركة للقيام بزيارات ميدانية إلى أماكن الاحتجاز، وتوثيق أسماء جميع المحتجزين على ذمة الصراع.

وبعد ذلك، ترفع اللجنة القوائم التي تم التحقق منها إلى مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليجري اعتمادها رسمياً والشروع في تنفيذ عملية التبادل. أما المرحلة الثالثة، فستُخصص لملف «الجثامين»، وتشمل تبادل جثامين القتلى، والبحث عن رفات المفقودين في مناطق المواجهات، وصولاً إلى إغلاق هذا الملف المؤلم.

وتشير المصادر إلى أنه تم الاتفاق على عدد المشمولين بالصفقة من الطرفين، على أن يتم التوافق على أسمائهم خلال شهر، إضافة إلى انتشال جميع الجثامين من مختلف الجبهات وتسليمها عبر الصليب الأحمر. كما اتُفق على تشكيل لجان لزيارة السجون بعد تنفيذ الصفقة، وحصر من تبقى من الأسرى، تمهيداً لإطلاقهم.

وسيكون العبء الأكبر، حسب المصادر، على الوسطاء الدوليين، وفي مقدمتهم مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لضمان تنفيذ الاتفاق، ومنع أي طرف من الالتفاف عليه، ووضع آلية زمنية واضحة تبدأ بتجميع الأسرى والمختطفين في نقاط محددة، ومطابقة القوائم، وتحديد يوم البدء بعملية التبادل.