أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على انخفاض طفيف، يوم الجمعة، إذ طغت خسائر أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية على المكاسب العامة، بينما تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك» رغم تجاوزها توقعات السوق لأرباح الربع الأول.
وأنهى مؤشر «نيكي» تعاملاته على انخفاض بنسبة 0.12 في المائة عند 65.606.71 نقطة، بعد أن انخفض بنسبة 1.57 في المائة في وقت سابق من الجلسة.وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.47 في المائة إلى 4.074.93 نقطة. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 1.9 في المائة، ومؤشر «توبكس» بنسبة 1.8 في المائة. وانخفض سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 2.51 في المائة يوم الجمعة. وأعلنت شركة «الاستثمار التكنولوجي»، يوم الخميس، عن انخفاض في أرباح الربع الأول أقل من المتوقع.وقال ناوكي فوجيوارا، مدير أول للصناديق في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «تجاوزت أرباح مجموعة (سوفت بنك) توقعات السوق، لكنها لم تقدم مؤشرات تدعم ارتفاع سعر السهم».وتراجعت أسهم شركتي «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون»، المتخصصتين في صناعة الرقائق الإلكترونية، بنسبة 2.25 في المائة و1.5 في المائة على التوالي، بينما خسرت شركة «كيوكسيا»، المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة، 2 في المائة.وأضاف فوجيوارا: «تراجعت مخاوف السوق بشأن المبالغة في تقييم هذه الأسهم، وأرباحها ليست سيئة، لكن المستثمرين ما زالوا غير واثقين تماماً من انتعاش أسعار الأسهم».وقفزت أسهم شركة «فوجيكورا» بنسبة 12.82 في المائة، لتكون بذلك أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بعد أن رفعت الشركة المصنعة لكابلات الألياف الضوئية توقعاتها للأرباح الصافية السنوية خلال جلسة التداول.وبشكل عام، ارتفعت أسعار نحو 60 في المائة من الأسهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو. وصعد سهم «نينتندو» بنسبة 5.26 في المائة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للألعاب يوم الخميس عن ارتفاع أرباحها التشغيلية بنسبة 150.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام (أبريل - يونيو)، مدعومةً بالطلب القوي على برامج «سويتش» و«سويتش 2»، واسترداد الرسوم الجمركية الأميركية.وصعد سهم مجموعة «سوني»، المصنعة للأجهزة الصوتية والكاميرات، بنسبة 2.6 في المائة. وقفز سهم «بانداي نامكو هولدينغز» بنسبة 10.5 في المائة بعد أن رفعت الشركة المصنعة للألعاب توقعاتها لأرباح النصف الأول من العام.• ارتفاع العائداتمن جانبه، ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين إلى أعلى مستوى له في 31 عاماً يوم الجمعة، مع ازدياد التوقعات برفع بنك اليابان لسعر الفائدة مبكراً بعد انخفاض قيمة الين. وارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 4.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.605 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 1995. كما ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 5.5 نقطة أساسية ليصل إلى 2.08 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.795 في المائة، وعائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.66 في المائة، كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.91 في المائة. وقال شويتشي أوساكي، مدير محافظ استثمارية أول في شركة «ميجي ياسودا» لإدارة الأصول: «هذا رهان مستمر منذ تدخل الحكومة في سوق العملات الأسبوع الماضي».
وأضاف: «انتعشت اليوم الرهانات على رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر سبتمبر (أيلول)، وذلك بسبب ضعف الين».
وأطلقت اليابان والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عملية شراء مشتركة نادرة للين، وتعهدتا باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لدعم العملة. وارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني خلال الليل، مدعوماً بتوجه المستثمرين نحو الملاذ الآمن في انتظار تفاصيل الاتفاق المقترح لإنهاء الصراع الإيراني، وقبل صدور تقرير الوظائف الأميركي الشهري يوم الجمعة.
