الأسهم الصينية تصعد بدعم بيانات التصنيع وخطاب شي

تراجع اليوان مع ازدياد المخاوف الاقتصادية

مارة أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مارة أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تصعد بدعم بيانات التصنيع وخطاب شي

مارة أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مارة أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية، الأربعاء، مدفوعة ببيانات قوية عن نشاط المصانع، وتأكيد الرئيس شي جينبينغ على وعده بتحقيق «تنمية عالية الجودة»، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن النمو غير المتوازن للاقتصاد. وارتفع مؤشر الشركات الكبرى «سي إس آي 300» بنسبة 0.4 في المائة بحلول وقت الغداء، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.1 في المائة. وكانت سوق هونغ كونغ مغلقة بمناسبة عطلة رسمية. وأظهر مسح للأعمال نُشر، الأربعاء، أن قطاع التصنيع الصيني توسع للشهر السابع على التوالي في يونيو (حزيران)، مسجلاً أقوى ربع سنوي له منذ أواخر عام 2020. كما تعهد الرئيس شي، الأربعاء، بـ«المضي قدماً في تعزيز التنمية عالية الجودة»، التي تشير إلى النمو المستدام القائم على الابتكار. وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا، مواصلةً تفوقها على أسهم القطاعات التقليدية، ومعاكسةً بذلك تباين معدلات النمو في الاقتصاد الحقيقي. وذكر بنك غولدمان ساكس في مذكرة له أنه خلال اجتماعاته مع مستثمرين صينيين على مدار الأسبوع الماضي، «بدا العملاء المحليون أكثر حذراً بشأن زخم النمو الصيني على المدى القريب»، مما يعكس «تنوعاً أكبر في مزيج النمو». وأضاف البنك: «تركزت المناقشات على هشاشة ثقة المستهلكين وسط ضغوط سوق العمل والتأثير السلبي للركود العقاري المستمر على الثروة».

وقفز مؤشر يتتبع معدات ومواد صناعة الرقائق الإلكترونية بنسبة تقارب 4 في المائة، الأربعاء، مسجلاً مستويات قياسية جديدة. كما حققت أسهم القطاعات الابتكارية، بما في ذلك التكنولوجيا الحيوية والبرمجيات، مكاسب. وشهدت بعض القطاعات التقليدية، بما في ذلك الزراعة والعقارات، ارتفاعاً حاداً يوم الأربعاء، مما يعكس ازدياد اهتمام المستثمرين.

وقال فيكاس بيرشاد، مدير محافظ الأسهم الآسيوية في شركة «إم آند جي» للاستثمارات: «نرى فرص نمو كبيرة بأسعار معقولة في الصين عبر مختلف القطاعات. لذا، فإن هذا ليس مجرد تخصيص احتياطي لرأس المال بالنسبة لنا». وأضاف: «سنرى خلال بضع سنوات ما إذا كانت الأرباح والتقييمات تبرر هذا التخصيص لرأس المال. لكننا نعتقد ذلك، ولهذا السبب قمنا بذلك».

• تراجع اليوان

ومن جانبه، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الذي تعافى الأربعاء، على الرغم من تحديد البنك المركزي سعر فائدة توجيهياً قوياً، وسط مخاوف كثيرة بشأن صحة الاقتصاد الصيني.

وبلغ سعر صرف اليوان في السوق المحلية 6.7922 يوان للدولار عند الساعة 2:37 بتوقيت غرينيتش، أي بانخفاض قدره 0.05 في المائة تقريباً عن إغلاق اليوم السابق. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة في التعاملات الآسيوية، مدفوعاً باتجاه تصاعدي مدعوم بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية.وجاء تراجع اليوان رغم أن بنك الشعب الصيني حدد سعر صرفه عند 6.8067، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، قبل افتتاح السوق. ويُسمح لسعر الصرف الفوري بالتداول ضمن نطاق 2 في المائة أعلى أو أدنى من سعر الصرف.

وذكر غولدمان ساكس في مذكرة أنه خلال اجتماعات مع المستثمرين الصينيين خلال الأسبوع الماضي، «بدا العملاء المحليون أكثر حذراً بشأن زخم النمو الصيني على المدى القريب». وأضاف: «لا تزال توقعات التيسير النقدي ضعيفة، حيث يتوقع المستثمرون عموماً أن يظل الدعم رد فعلٍ لا استباقياً ما لم تتفاقم مخاطر التراجع». وبعيداً عن النمو، تركزت المناقشات على هشاشة ثقة المستهلك وسط ضغوط سوق العمل والتأثير السلبي للركود العقاري المستمر على الثروة.

وشهد اليوان الصيني قوة هذا العام، إذ ارتفع بنحو 2.8 في المائة مقابل الدولار، على الرغم من ارتفاع العملة الأميركية بنسبة 3 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية. ويعكس ارتفاع اليوان قوة الصادرات غير المتوقعة في النصف الأول من العام، مدعومةً بالنمو العالمي للذكاء الاصطناعي. وشهد قطاع التصنيع الصيني نمواً للشهر السابع على التوالي في يونيو، مسجلاً أفضل أداء ربع سنوي له منذ أواخر عام 2020. وأشارت شركة «تشاينا ميرشانتس» للأوراق المالية في مذكرة لها إلى أن «ذلك يعكس أيضاً توجهاً سياسياً نحو إعادة التوازن التجاري في ظل سعي بكين إلى زيادة الواردات بهدف الحد من الاحتكاكات التجارية. لكن انفصال اليوان الظاهر عن الدولار من غير المرجح أن يستمر، إذ إن الطلب المحلي في الصين ضعيف نسبياً هذا العام، مما لا يوفر أساساً متيناً للعملة الصينية».


مقالات ذات صلة

الغلاء يزيد الأعباء على الليبيين وسط انتقادات لـ«الوحدة» و«الاستقرار»

شمال افريقيا خبراء اقتصاديون ليبيون خلال اجتماع بمقر البرلمان الليبي بمدينة بنغازي في 4 نوفمبر الحالي (مجلس النواب الليبي)

الغلاء يزيد الأعباء على الليبيين وسط انتقادات لـ«الوحدة» و«الاستقرار»

تتزايد الضغوط المعيشية على الليبيين، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع وتراجع القوة الشرائية للدينار، مع تجاوز الدولار حاجز 10 دنانير في «السوق الموازية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد موظفون في شركة «ميتوان» يعدون الطلبات لتوصيلها بالطائرات المسيّرة في مدينة شنتشن الصينية (رويترز)

الصين تنقل توصيل الطعام إلى السماء

في مدينة شنتشن الصينية لم تعد طلبات الطعام والقهوة تصل إلى المتنزهات والمناطق السياحية عبر الدراجات النارية وحدها، بل أصبحت الطائرات المسيّرة جزءاً من المشهد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)

عطل «مايكروسوفت» العالمي يربك الشركات والحكومات

تواصلت الجمعة تداعيات العطل العالمي الذي ضرب خدمات «مايكروسوفت»، وأربك أعمال شركات ومؤسسات حكومية من آسيا إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد شاشات تعرض حركة الأسهم إلى جانب خبر استقالة جنسن هوانغ من "إنفيديا" في العاصمة التايوانية تايبيه (إ ب أ)

زلزال «إنفيديا»... من أزمة قيادة إلى صدمة اقتصادية عالمية

تحولت استقالة جنسن هوانغ من مجرد أزمة داخلية إلى مصدر جديد للقلق الاقتصادي العالمي.

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد رافعة متنقلة تنقل حاوية في ميناء «ثار» الجاف بولاية غوجارات الهندية (رويترز)

العجز التجاري الهندي يرتفع إلى أعلى مستوى في عام خلال أكتوبر

ارتفع عجز الميزان التجاري الهندي في السلع أعلى مستوى له في عام، مسجلاً 39.88 مليار دولار خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (مومباي)

عطل «مايكروسوفت» يعيد الشركات إلى الفاكس والهاتف

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
TT

عطل «مايكروسوفت» يعيد الشركات إلى الفاكس والهاتف

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)

أعاد عطل عالمي في خدمات «مايكروسوفت» شركات ومؤسسات مالية إلى وسائل الاتصال التقليدية، بعدما أدى انقطاع خدمات البريد الإلكتروني «أوتلوك» وتطبيق «تيمز» وأداة الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت» إلى تعطيل أعمال ملايين المستخدمين في أكثر من 70 دولة، وأربك التواصل وتبادل المعلومات داخل المؤسسات.

واضطرت مؤسسات إلى استخدام الهواتف وأجهزة الفاكس وتقنية «بلوتوث» لتسيير أعمالها، فيما لجأت شركات مالية إلى تأكيد المعاملات عبر الفاكس بدلاً من البريد الإلكتروني، تفادياً لتعطل عملياتها اليومية.

وأعلنت مجموعة «يورونكست» المشغلة لعدد من البورصات الأوروبية مطالبة الشركات المدرجة بالتواصل هاتفياً، مع التحقق من هويات المتصلين حفاظاً على سرية المعلومات، كما تأثرت مؤسسات حكومية وخدمات صحية، وأُرجئت بعض الإجراءات الطبية في بريطانيا.

وعزت «مايكروسوفت» العطل إلى مشكلات في الخوادم، مؤكدة عدم وجود مؤشرات على نشاط خبيث، وقالت إنها بدأت ترصد تحسناً تدريجياً.

وأعاد العطل تسليط الضوء على مدى هشاشة العمليات اليومية أمام انقطاع الخدمات الرقمية.


صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
TT

صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)

دعا صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية إلى ضمان أقصى حماية ممكنة للمودعين في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، مشدداً على ضرورة احترام تراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر، ومراعاة أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، إلى جانب استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وقال إرنستو راميريز ريغو، رئيس بعثة خبراء الصندوق إلى لبنان، إن المناقشات مع السلطات أحرزت تقدماً في توضيح المقاربات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة بشأن استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكن لا يزال هناك عمل يتعين إنجازه للتوصل إلى اتفاق على خطة فعالة ومستدامة.

وأوضح راميريز ريغو، في بيان صدر في ختام زيارة فريق الصندوق إلى بيروت بين 10 و13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المناقشات ركزت على مواءمة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروض حالياً على مجلس النواب، مع المعايير الدولية.

وشدد على أهمية تطبيق قانون معالجة أوضاع المصارف في جميع الحالات، باعتباره أساساً لإرساء عملية شفافة وقابلة للتوقع لمعالجة أوضاع المصارف المتعثرة وتصفيتها.

وأشار إلى أن تحديد معايير سداد الودائع يتطلب مزيداً من النقاش، بما يضمن التوفيق بين تعظيم المبالغ المستردة للمودعين وقدرة مصرف لبنان والقطاع المصرفي على توفير السيولة، مع الحفاظ على استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وأكدت البعثة تطلعها إلى مواصلة الحوار مع السلطات اللبنانية خلال الأسابيع المقبلة لإحراز تقدم في هذه الملفات، مجددة التزام الصندوق بدعم لبنان في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتنفيذه، بما يتوافق مع سياساته والتفويض الممنوح له.

وكانت زيارة البعثة امتداداً للمناقشات التي بدأت خلال زيارة خبراء الصندوق في سبتمبر (أيلول)، في إطار الجهود الرامية إلى وضع استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني ومعالجة أزمة الودائع.


«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

تسارعت وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية، لتستعيد تدفقات الخام 82 في المائة من مستوياتها قبل الحرب، في تطور أسهم في تغيير توقعات وكالة الطاقة الدولية لمسار السوق، من العجز إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتوقعت الوكالة عودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي، مدفوعاً بالتعافي الأسرع من المتوقع لصادرات النفط الخليجية، رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط والتوترات المرتبطة بالحرب على إيران. ورجحت أن يبلغ متوسط الإمدادات العالمية 105 ملايين برميل يومياً في الربع الرابع، متجاوزاً الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، في تحول عن توقعاتها السابقة التي أشارت إلى عجز في السوق.

وجاء التحسن مع ارتفاع الإمدادات العالمية إلى 105.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، بزيادة 2.3 مليون برميل يومياً عن سبتمبر (أيلول)، في حين بلغت صادرات النفط الخليجية، باستثناء عُمان، 18.4 مليون برميل يومياً؛ أي أقل بنحو 26 في المائة من مستويات ما قبل الحرب.

وفي المقابل، توقعت الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً خلال 2026، إلى 102.3 مليون برميل يومياً، بفعل ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات. كما رجحت اتساع فائض المعروض إلى 3.8 مليون برميل يومياً في 2027، مع تعافي الإنتاج الخليجي وزيادة الإمدادات من خارج مجموعة «أوبك بلس».