تؤدي التوترات الجيوسياسية الراهنة والاضطرابات التي طالت أسواق النفط العالمية إلى طفرة ملحوظة في مبيعات السيارات الكهربائية عبر معظم أنحاء العالم. فقد دفع تجاوز خام برنت حاجز 120 دولاراً للبرميل المستهلكين إلى إعادة تشكيل سلوكهم الشرائي، والتوجه نحو المركبات الكهربائية كخيار أكثر استقراراً وكفاءة بعيداً عن تقلبات أسعار الوقود. ففي مارس (آذار)، أي خلال الأسابيع الأربعة الأولى منذ بدء القصف، شهدت الأسواق الأوروبية الكبرى (فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة) اقتناء نحو 206200 سيارة كهربائية بزيادة سنوية بلغت 44 في المائة، بينما تضاعفت المبيعات في كوريا الجنوبية، وسجَّلت إيطاليا نمواً بنسبة 67 في المائة وفق بيانات «بلومبرغ».
وفي هذا الإطار، أكَّد رئيس شركة «لوسيد» في الشرق الأوسط، فيصل سلطان، لـ«الشرق الأوسط» أن سوق السيارات الكهربائية في السعودية، «رغم كونها في مراحلها الأولية، لكنها تشهد زخماً قوياً ومتسارعاً»، مشيراً إلى استمرار توسع حضور الشركة في المملكة بالتوازي مع خطط نمو تدريجية في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل بيئة سوقية تتشكل بوتيرة متسارعة مدفوعة بالدعم الحكومي، وتوسع البنية التحتية للشحن، وارتفاع مستوى الوعي الاستهلاكي بأهمية التحول نحو النقل المستدام.
ورأى سلطان أن اعتماد المركبات الكهربائية يواصل الازدياد على المستويين العالمي والإقليمي، ووصولاً إلى السوق السعودية التي تشهد تعزيزاً ملحوظاً لأسسها التشغيلية؛ حيث تتكامل فيها محركات هيكلية تدفع نحو التحول المستدام، أبرزها «رؤية 2030» و«مبادرة السعودية الخضراء». وأوضح أن هذا المسار مدعوم بالتزام وطني واضح ببناء منظومة متكاملة للتنقل، تشمل استثمارات ضخمة في التصنيع المحلي وتوسيع بنية الشحن التحتية، مما يوفر قاعدة صلبة لاستدامة الطلب على المدى الطويل.
وأضاف أن التحول نحو المركبات الكهربائية لا يرتبط فقط بديناميكيات الطلب، بل يمتد إلى تغيّر في الوعي الاستهلاكي تجاه «القيمة طويلة الأجل لامتلاك هذه المركبات، بما في ذلك التكلفة الإجمالية للملكية وسهولة الشحن المنزلي»، كاشفاً أن الشركة ركبت أكثر من 100 شاحن تيار متردد في مختلف مناطق المملكة، متاحة مجاناً، مع مواصلة العمل على توسيع خدمات الشحن السريع.
استثمارات استراتيجية
في سياق هذا الزخم، نجحت «لوسيد» في رفع إجمالي سيولتها إلى نحو 4.7 مليار دولار، ما يمنحها استدامة مالية حتى النصف الثاني من عام 2027، وفقاً لنتائجها المالية المعلنة يوم الاثنين. وجاء هذا التعزيز المالي مدفوعاً بحزمة استثمارات استراتيجية شملت ضخ شركة «أيار الثالثة للاستثمار» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة لـ550 مليون دولار عبر أسهم ممتازة، إلى جانب رفع شركة «أوبر» لإجمالي استثماراتها إلى 500 مليون دولار مع التزام إضافي بـ200 مليون دولار.
وتأتي هذه الخطوات السيادية لدعم عمليات الشركة في وقت سجَّلت فيه إيرادات ربعية بلغت 282.5 مليون دولار، وهي نتائج جاءت دون تقديرات المحللين بسبب مشكلة تقنية طارئة لدى أحد الموردين تتعلق بمقاعد طراز «غرافيتي»؛ مما أدَّى لتعطل مؤقت في عمليات التسليم قبل استئناف الزخم في مارس (آذار)، في حين بلغت صافي الخسائر نحو 1.13 مليار دولار.
نمو الإنتاج في السعودية
وعلى الصعيد التشغيلي في السعودية، أظهرت نتائج الربع الأول من عام 2025 إنتاج 2212 مركبة عبر مصانعها في المملكة، إلى جانب أكثر من 600 مركبة في مرحلة الشحن، بينما تمكنت الشركة من تسليم 3109 مركبات خلال الفترة ذاتها بارتفاع نسبته 58.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وسجَّلت إيرادات بلغت 235 مليون دولار، بينما بلغ صافي الخسارة وفقاً لمعايير المحاسبة الأميركية نحو 0.20 دولار للسهم مقارنة بخسارة معدلة بلغت 0.24 دولار للسهم، كما أنهت الشركة الربع الأول بسيولة إجمالية بلغت 5.76 مليار دولار.
تحديات تشغيلية
وفيما يتعلق بأداء التسليم، سجَّلت «لوسيد» تسليم نحو 3093 مركبة حتى 31 مارس 2026، مقابل إنتاج ما يقارب 5500 وحدة، ما يعكس فجوة تشغيلية مؤقتة بين الإنتاج والتسليم خلال الفترة. وأرجع سلطان هذا التباين إلى توقف مؤقت في أحد خطوط التوريد الخاصة بسيارة «لوسد غرافيتي» استمر 29 يوماً، نتيجة مشكلة في جودة مقاعد الصف الثاني، مؤكداً أنه تم احتواء الخلل بالكامل واستئناف العمليات بشكل طبيعي.
وأكَّد أن بيئة سلاسل الإمداد لا تزال تتسم بالديناميكية، وأن التعامل مع هذه التحديات أصبح جزءاً أساسياً من متطلبات تطوير أعمال قطاع السيارات، مشيراً إلى أن استراتيجية الشركة تقوم على تعزيز المرونة والقدرة على التكيف عبر تنويع مصادر الإمداد عالمياً، وخفض التكاليف، واعتماد منصة مرنة ومتكاملة رأسياً قادرة على الاستجابة لتقلبات سلاسل التوريد.
وأضاف أن الشركة واجهت خلال العام الماضي ثلاث أزمات متتالية على مستوى القطاع شملت المواد المغناطيسية والألمنيوم والرقائق الإلكترونية، وتم التعامل معها بسرعة بفضل مرونة الفرق الهندسية وقدراتها التصنيعية.
وشدَّد على أن هذه التحديات ذات طابع تشغيلي مرتبط بسلاسل الإمداد، ولا تعكس تراجعاً في الطلب، بل تأتي ضمن إطار إدارة استباقية تهدف إلى تعزيز استقرار العمليات وضمان استمرارية الإنتاج والتسليم.
