وصول وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى دمشق

بعد وصول الوفد السعودي برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح إلى دمشق ويبدو وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد الشعار (سانا)
بعد وصول الوفد السعودي برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح إلى دمشق ويبدو وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد الشعار (سانا)
TT

وصول وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى دمشق

بعد وصول الوفد السعودي برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح إلى دمشق ويبدو وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد الشعار (سانا)
بعد وصول الوفد السعودي برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح إلى دمشق ويبدو وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد الشعار (سانا)

وصل، اليوم، وفد سعودي يترأسه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إلى العاصمة السورية دمشق.

يشارك في الوفد أكثر من 120 مستثمراً، حيث يُرتقب أن تشهد الزيارة توقيع عشرات الاتفاقيات بأكثر من 15 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار).

وبحسب وكالة «سانا» السورية، فقد كان في استقبال الوفد السعودي وزراء الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد الشعار، والطاقة المهندس محمد البشير، والاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، والسفير السعودي في سوريا الدكتور فيصل بن سعود المجفل.

ومن المقرر أن يعقد «منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025» بناءً على توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والذي أعلنت عنه وزارة الاستثمار السعودية يوم الثلاثاء، والذي يستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك.

الوزيران السعودي خالد الفالح والسوري محمد الشعار (سانا)

وأكدت وزارة الاستثمار العمل على تفعيل دور القطاع الخاص السعودي في دعم الاقتصاد السوري، وذلك عبر حصر الشركات الراغبة في الاستثمار في سوريا وتنظيم عدد من ورش العمل.

بعد وصول الوفد السعودي برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح إلى دمشق (سانا)

وأوضحت أن تنظيم المنتدى يأتي في إطار زيارة وفد سعودي رسمي إلى سوريا، ويشمل ممثلين عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث ستُعقَد لقاءات ثنائية وورش عمل موسَّعة لبحث سُبل تعزيز الشراكة الاقتصادية، مشيرةً إلى أن المنتدى سيتضمن إعلان عدد من الصفقات والمشاريع المشتركة ومذكرات التفاهم بين شركات ومؤسسات من البلدين.

وبحسب «سانا»، يتضمن برنامج الزيارة إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، وذلك في إطار دعم قطاع الإسمنت وتوسيع قاعدة الإنتاج بما يدعم مرحلة إعادة الإعمار المقبلة في البلاد.


مقالات ذات صلة

الذهب نحو «الرقم التاريخي».. توقعات ببلوغ الأونصة 5 آلاف دولار في 2026

الاقتصاد تُعرَض السبائك والعملات الذهبية بمتجر «بيرد وشركاه» في هاتون غاردن (رويترز)

الذهب نحو «الرقم التاريخي».. توقعات ببلوغ الأونصة 5 آلاف دولار في 2026

حقَّق الذهب أكبر قفزة له منذ أزمة النفط عام 1979 خلال عام 2025، حيث تضاعفت الأسعار خلال العامين الماضيين، وهو أداء كان من الممكن أن يُنذر سابقاً بتصحيح كبير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

الخريف: استثمارات القطاع الصناعي السعودي ترتفع إلى 320 مليار دولار

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن الاستثمارات في القطاع شهدت قفزة من 800 مليار إلى 1.2 تريليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عملة «بتكوين» أمام شاشة تعرض سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي (رويترز)

انهيار العملات المشفرة يثير الحذر ويعزز الابتكار في استراتيجيات الاستثمار

أحدث الانهيار الأخير في سوق العملات المشفرة موجة من الحذر والترقب لدى المستثمرين، بعد أن طال تأثيره أعمق قطاعات الصناعة وأكثرها رسوخاً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مودي يتحدث أمام منتدى الأعمال الهندي-الأردني في العاصمة الأردنية عمان (إكس)

مودي يدعو الشركات الأردنية إلى الاستثمار في الهند لتحقيق عائدات جيدة

دعا رئيس الوزراء الهندي الشركات الأردنية إلى الاستثمار في بلاده، قائلاً إن بإمكانها تحقيق عائدات جيدة، إذ إن البلاد تنمو بنسبة أكبر من 8 في المائة.

«الشرق الأوسط» (عمان)
اقتصاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز خلال تدشين منتدى الحدود الشمالية للاستثمار وبجانبه وزير الاستثمار (الشرق الأوسط)

شمال السعودية يطرح 240 فرصة استثمارية بقيمة 10.6 مليار دولار

طرح منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025، أكثر من 240 فرصة استثمارية في المنطقة الواقعة شمال السعودية.

«الشرق الأوسط» (عرعر)

أوروبا تطلق حزمة إنقاذ لـ«كييف» بـ105 مليارات دولار عبر أسواق المال

أعلام الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ترفرف خارج مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ترفرف خارج مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل (رويترز)
TT

أوروبا تطلق حزمة إنقاذ لـ«كييف» بـ105 مليارات دولار عبر أسواق المال

أعلام الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ترفرف خارج مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ترفرف خارج مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل (رويترز)

وافق قادة الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، على تقديم قرض ضخم بقيمة 90 مليار يورو (105 مليارات دولار) إلى أوكرانيا دون فوائد، بهدف تلبية احتياجاتها العسكرية والاقتصادية للعامَيْن المقبلَيْن، في حين فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل هذا الدعم.

وقال رئيس قمة الاتحاد الأوروبي، أنطونيو كوستا، في مؤتمر صحافي صباح الجمعة، عقب ساعات من المفاوضات في بروكسل: «اليوم اعتمدنا قراراً بتقديم 90 مليار يورو إلى أوكرانيا، وسيتم منح القرض بشكل عاجل، مدعوماً بميزانية الاتحاد الأوروبي».

ويأتي القرار بعد ساعات من المناقشات حول تفاصيل قرض غير مسبوق يعتمد على الأصول الروسية المجمدة، الذي تبيّن أنه معقّد تقنياً ويتطلّب جهداً سياسياً كبيراً للتنفيذ في هذه المرحلة.

وكان التحدي الرئيسي يكمن في ضمان حماية بلجيكا، التي تحتفظ بنحو 185 مليار يورو من إجمالي الأصول الروسية في أوروبا، من المخاطر المالية والقانونية المحتملة في حال الإفراج عن هذه الأموال لأوكرانيا، بما في ذلك احتمال رد فعل قانوني أو اقتصادي روسي.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، في مؤتمر صحافي: «كانت هناك تساؤلات جوهرية حول قرض التعويضات، واضطررنا إلى الانتقال إلى الخطة البديلة. اتسم القرار بالعقلانية، مما سمح للاتحاد الأوروبي بتجنّب الانقسام والحفاظ على الوحدة».

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن أوكرانيا ستحتاج إلى تمويل ضخم يصل إلى 137 مليار يورو (161 مليار دولار) خلال العامَين المقبلَين. ومع اقتراب البلاد من حافة الإفلاس المالي، أصبح تأمين هذه التدفقات النقدية قبل ربيع 2026 أمراً حيوياً لضمان استمرار عمل الدولة واستقرار مفاصلها الاقتصادية.

ووصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاتفاق بأنه خطوة مهمة، مشيراً إلى أن الاقتراض من أسواق رأس المال يُعد «الطريقة الأكثر واقعية وعملية» لتمويل أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي حضر القمة في بروكسل وسط احتجاجات من المزارعين الغاضبين من اتفاقية تجارية مقترحة مع خمس دول في أميركا الجنوبية، قد دعا إلى اتخاذ قرار سريع لضمان بقاء أوكرانيا على قيد الحياة في العام الجديد. بدوره، حذر رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، يوم الخميس، من أن الأمر سيكون «إما المال اليوم وإما الدم غداً» لمساعدة أوكرانيا.

ردود فعل المستثمرين على اتفاق التمويل

علق كبير محللي السوق في «كابيتال دوت كوم»، كايل رودّا، بالقول: «المخاطرة الكبرى من استخدام الأصول الروسية لتمويل جهود أوكرانيا تكمن في احتمال تأثيرها على قيمة الأوراق المالية الحكومية الأوروبية ورفع أسعار الفائدة على السندات السيادية. ومع ذلك، أعتقد أن هذا يمثّل عبئاً مالياً هامشياً على أوروبا مقارنة بالمخاطر الأكبر المترتبة على توقف المشترين العالميين، مثل الصين، عن شراء الديون الأوروبية خشية التعرض لمخاطر مماثلة».

وأشار استراتيجي السندات في «كوميرتس بنك»، كريستوف ريجير، إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يحتاج إلى جمع المزيد من الأموال عبر إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل، التي ستُحوَّل لاحقاً إلى سندات طويلة الأجل ضمن إطار مبادرة «NextGeneration EU»، ما يعزز مكانة الاتحاد الأوروبي بوصفه مصدراً دائماً للسندات دون زيادة صافية في حجم الإصدارات.

وقال رئيس قسم الأبحاث في «كيه 2» لإدارة الأصول، جورج بوبوراس: «إنها صفقة رابحة، لكنها تتطلب خطوات متابعة. فالصفقات الأخيرة في قطاع الطاقة بين واشنطن وبروكسل تشكل رافداً إضافياً لدعم صندوق أوكرانيا». وأضاف: «رغم تراجع التوترات الجيوسياسية في النصف الثاني من 2025، فإن الأسواق معرضة لخطر الاسترخاء المفرط، ما قد يولد مخاطر كامنة لعام 2026 لم تُستوعب بعد في التسعير الحالي».


قفزة تاريخية في عوائد السندات اليابانية... و«المركزي» يخذل الين

سيدة تمر أمام مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

قفزة تاريخية في عوائد السندات اليابانية... و«المركزي» يخذل الين

سيدة تمر أمام مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

شهدت الأسواق اليابانية يوماً استثنائياً، عقب قرار «بنك اليابان» رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود، في خطوة أكدت التحول الجدي في السياسة النقدية بعد سنوات طويلة من التيسير الاستثنائي. وجاءت ردة فعل الأسواق متباينة بين قفزة حادة في عوائد السندات، وتراجع جديد للين، مقابل مكاسب قوية للأسهم.

وقفز العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 2.02 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1999، مسجلاً اختراقاً رمزياً لحاجز 2 في المائة الذي لطالما شكّل سقفاً نفسياً خلال حقبة الانكماش الطويلة.

كما ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل؛ إذ صعد عائد السندات لأجل عامَيْن إلى 1.095 في المائة، وهو الأعلى منذ 2007، في حين بلغ عائد السندات لأجل 5 سنوات 1.485 في المائة، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2008.

أما السندات طويلة الأجل، فقد واصلت الضغوط الصعودية، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً إلى 2.97 في المائة، فيما صعد عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 3.415 في المائة، وسط مخاوف المستثمرين من زيادة إصدارات الدين لتمويل السياسة المالية للحكومة الجديدة.

ويرى محللون أن موجة البيع في سوق السندات تعكس اقتناع الأسواق بأن «بنك اليابان» دخل مرحلة تشديد نقدي مستمرة، حتى وإن كان مسارها بطيئاً.

الين يواصل التراجع

ورغم رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75 في المائة، تراجع الين سريعاً بعد ارتفاع أولي محدود، ليصل إلى نحو 156.7 ين للدولار، مسجلاً انخفاضاً بنحو 0.7 في المائة. كما بلغ اليورو مستوى قياسياً أمام العملة اليابانية، فيما صعد الجنيه الإسترليني بقوة.

ويعزو متعاملون ضعف الين إلى غياب إشارات واضحة من محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، بشأن وتيرة الزيادات المقبلة وموعدها، بالإضافة إلى استمرار الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين اليابان والاقتصادات الكبرى الأخرى.

وقال كبير استراتيجيي الأسواق في آسيا لدى «إنفيسكو»، ديفيد تشاو، إن الاعتقاد السائد بأن رفع الفائدة سيعزز العملة اليابانية «لم يتحقق حتى الآن»، مشيراً إلى أن التشديد التدريجي، إلى جانب فروق العوائد العالمية، يبقيان الضغط على الين قائماً.

وخلال مؤتمره الصحافي، حافظ أويدا على نبرة حذرة، لا سيما عند سؤاله عن مستوى الفائدة المحايد الذي لا يحفّز النمو ولا يكبحه. وأكد أن تقديرات هذا المستوى «تقع ضمن نطاق واسع»، وأن قرارات السياسة المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية المتاحة في حينها.

هذا الغموض دفع الأسواق إلى استنتاج أن «بنك اليابان» لن يسارع إلى رفع الفائدة بوتيرة قوية، وهو ما خفف من جاذبية الين لدى المستثمرين.

الأسهم ترحّب بالتشديد

وعلى النقيض من سوق العملات، استقبلت الأسهم اليابانية القرار بإيجابية. فقد أغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنحو 1 في المائة عند 49507 نقاط، مدعوماً بأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في أعقاب نتائج قوية لشركات أميركية في قطاع الرقائق. كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة.

ويرى محللون أن ارتفاع الأسهم يعكس ثقة المستثمرين بأن الاقتصاد الياباني بات أكثر قدرة على تحمّل أسعار فائدة أعلى، خصوصاً مع تحسّن الأجور واستمرار التضخم قرب مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

ورغم تأكيد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أن السياسة المالية ستكون «مسؤولة ومستدامة»، لا تزال الأسواق قلقة من احتمال موجة جديدة من إصدارات السندات لتمويل الإنفاق الحكومي، وهو ما قد يُبقي الضغوط الصعودية على العوائد خلال الأشهر المقبلة.

ويجمع مراقبون على أن قرار «بنك اليابان» شكّل نقطة تحول مفصلية، لكن مسار الأسواق سيظل رهناً بقدرة البنك المركزي على الموازنة بين مكافحة التضخم، ودعم النمو، ومنع تقلبات حادة في سوق العملات.


الاتحاد الأوروبي يؤجل توقيع اتفاقية «ميركوسور» بعد طلب إيطاليا مزيداً من الوقت

مزارعون فرنسيون يحتجون على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» في باريس 14 أكتوبر 2025 (رويترز)
مزارعون فرنسيون يحتجون على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» في باريس 14 أكتوبر 2025 (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يؤجل توقيع اتفاقية «ميركوسور» بعد طلب إيطاليا مزيداً من الوقت

مزارعون فرنسيون يحتجون على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» في باريس 14 أكتوبر 2025 (رويترز)
مزارعون فرنسيون يحتجون على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» في باريس 14 أكتوبر 2025 (رويترز)

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الجمعة، عن ثقتهما بقدرة الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاقية تجارة حرة مع كتلة «ميركوسور» في يناير (كانون الثاني)، رغم عدم كفاية الدعم في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة.

وكان من المقرر أن تسافر فون دير لاين إلى البرازيل لحضور حفل التوقيع يوم السبت، إلا أن ذلك رُبط بموافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما أوقفته مطالبة إيطاليا بمزيد من الوقت. وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحافي: «نحتاج إلى بضعة أسابيع إضافية لمعالجة بعض القضايا مع الدول الأعضاء، وقد تواصلنا مع شركائنا في (ميركوسور)، واتفقنا على تأجيل التوقيع قليلاً»، وفق «رويترز».

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أعلن بدوره أنه علم بتأجيل التوقيع لمدة تصل إلى شهر بناءً على طلب ميلوني، وأنه سيتشاور مع شركاء «ميركوسور» بشأن الخطوات التالية. وأكدت ميلوني أن إيطاليا ستدعم الاتفاقية بمجرد حل المخاوف الزراعية، وهو ما يمكن أن يحدث سريعاً.

ورأى ميرتس أن منح ميلوني بضعة أسابيع إضافية لكسب دعم حكومتها وبرلمانها لا يمثّل مشكلة. وأضاف: «هذا يعني أن (ميركوسور) يمكن أن تدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة الإيطالية، وآمل أن تمنح الحكومة الفرنسية موافقتها أيضاً».

وبعد نحو 25 عاماً من العمل، ستكون الاتفاقية التجارية مع الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي الأكبر في الاتحاد الأوروبي من حيث تخفيضات الرسوم الجمركية. وتقول ألمانيا وإسبانيا ودول الشمال الأوروبي إنها ستعزّز الصادرات المتضررة من الرسوم الأميركية، وتقلل الاعتماد على الصين من خلال ضمان الوصول إلى المعادن.

لكن فرنسا وإيطاليا وبلداناً أخرى قلقة من تدفق السلع الرخيصة التي قد تضر بالمزارعين الأوروبيين. وأدى الغضب في فرنسا بسبب مرض الجلد العقدي في الماشية إلى احتجاجات إضافية، حيث أغلق المزارعون الطرق لعدة أيام، فيما استخدمت الشرطة البلجيكية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق نحو 7000 محتج، معظمهم من المزارعين، في بروكسل.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن الاتفاقية غير مقبولة بصيغتها الحالية: «لسنا راضين. نحتاج إلى هذه التطورات لتغيير جوهر النص، حتى نتمكن من الحديث عن اتفاقية مختلفة». وأكد ضرورة المعاملة بالمثل لضمان عدم فتح الأسواق الأوروبية أمام واردات رخيصة تنتج وفق معايير متساهلة.

وتوصل المشرعون والحكومات في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي حول ضمانات للحد من واردات المنتجات الزراعية الحساسة مثل لحوم الأبقار والسكر، وتعهّدت المفوضية الأوروبية بإرساء معايير إنتاج موحدة، بهدف تهدئة المعارضة الداخلية.