حثَّت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، الولايات المتحدة على التوقف عن ممارسة «ضغوط شديدة» على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وطالبت بالاحترام في أي محادثات تجارية، إلا أن الجانبين لا يزالان أمام طريق مسدود بشأن من ينبغي أن يبدأ تلك المحادثات.
وكثفت إدارة دونالد ترمب ضغوطها على الصين برفع الرسوم الجمركية على واردات السلع الصينية في الأشهر الأخيرة. ويوم الثلاثاء، نشر البيت الأبيض بياناً يفيد بأن الصين تواجه الآن رسوماً جمركية تصل إلى 245 في المائة.
وانتقدت وزارة التجارة الصينية الرسوم الجمركية ووصفتها بأنها غير منطقية، وقالت إن بكين ستتجاهل لعبة أرقام الرسوم «العبثية». كما حذرت من أن الصين «ستقاتل حتى النهاية» إذا أصرت الولايات المتحدة على إلحاق ضرر جسيم بحقوق الصين ومصالحها.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، هي يونغ تشيان، في مؤتمر صحافي أسبوعي، بأن «الولايات المتحدة هي من فرضت زيادات الرسوم الجمركية أحادية الجانب».
وعلى عكس عدد من الدول التي ردت على «الرسوم الجمركية المتبادلة» التي فرضها ترمب بالسعي إلى إبرام صفقات مع واشنطن، رفعت بكين رسومها الجمركية على السلع الأميركية رداً على ذلك، ولم تسعَ إلى إجراء محادثات، والتي تقول إنها لا يمكن إجراؤها إلا على أساس الاحترام المتبادل والمساواة.
وصرحت واشنطن، يوم الثلاثاء، بأن ترمب منفتح على إبرام صفقة تجارية مع الصين، لكن على بكين أن تتخذ الخطوة الأولى، وأن «الكرة في ملعب الصين».
وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية: «نحثّ الولايات المتحدة على التوقف فوراً عن ممارسة الضغط الشديد والإكراه والابتزاز، وحل الخلافات مع الصين من خلال الحوار المتكافئ القائم على الاحترام المتبادل». وأضافت أن وزارة التجارة تحافظ على تواصل على مستوى العمل مع نظيراتها الأميركية، مضيفةً أن الصين منفتحة على المشاورات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة. لكن «مَن ربط الجرس هو مَن يفكّه»، مستخدمةً مثلاً صينياً للدلالة على أن من يتسبب في المشكلة عليه حلها.
في سياق منفصل، ومع تصعيد الضغوط المتبادلة بين واشنطن وبكين، أعلن البنك المركزي الصيني، يوم الخميس، إصدار إرشادات لتسهيل تدفقات بيانات المؤسسات المالية الصينية والأجنبية عبر الحدود بكفاءة وتوحيد أعلى. وأوضح البيان أن هذه الإرشادات، التي أصدرتها 6 وكالات حكومية، من بينها بنك الشعب الصيني، تُوضح بشكل أكبر ظروف تدفق البيانات إلى الخارج وقائمة بنود البيانات التي يُمكن أن تتدفق عبر الحدود.
