«جي بي مورغان» و«سيتي غروب» يُحققان أرباحاً قوية في الربع الثاني

بنك «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
بنك «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
TT
20

«جي بي مورغان» و«سيتي غروب» يُحققان أرباحاً قوية في الربع الثاني

بنك «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
بنك «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)

أفاد كل من «جي بي مورغان تشيس» و«سيتي غروب»، أكبر بنكين في الولايات المتحدة، عن أرباح قوية في الربع الثاني، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة ونمو الأعمال عبر مختلف القطاعات.

فقد قفزت أرباح «جي بي مورغان تشيس» بشكل حاد في الربع الثاني؛ إذ حقق البنك مليارات الدولارات من حيازاته في شركة «فيزا»، لكن نتائج البنك استفادت أيضاً من ارتفاع أسعار الفائدة، وكذلك من العملاء الذين يبدو أنهم ما زالوا يرغبون في الإنفاق، على الرغم من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وحقق أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، يوم الجمعة، أرباحاً قدرها 18.15 مليار دولار، بزيادة 25 في المائة على العام السابق. وعلى أساس السهم، حقق «جي بي مورغان» 6.12 دولار للسهم، وهو ما يتجاوز تقديرات المحللين، وفق وكالة «أسوشيتيد برس».

وكان جزء كبير من نتائج «جي بي مورغان» ربحاً قدره 7.9 مليار دولار على حصته في «فيزا». وقام البنك بتحويل ملكيته في عملاق معالجة المدفوعات إلى أسهم عادية في الربع الثاني، كما تبرع بمليار دولار من أسهم «فيزا» إلى مؤسسة «جي بي مورغان» الخيرية.

وباستثناء هذه المكاسب، انخفضت الأرباح مقارنة بالربع الذي مضى عليه عام بسبب ارتفاع المصروفات. وخصص البنك 3.1 مليار دولار لتغطية القروض المتعثرة المحتملة، بزيادة حادة على العام السابق؛ إذ اعترف البنك بأن التخلف عن السداد يزداد بين بعض الأميركيين.

وكرر الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان»، جيمس ديمون، تحذيراته بشأن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والتضخم في بيانه للمستثمرين. وقال ديمون في عدة مقابلات «إنه يعتقد أن الأميركيين والبنك يجب أن يستعدوا لاستمرار التضخم عند مستوى أعلى من المعتاد لفترة أطول مما يتوقع الناس».

وقال: «لقد تحقق بعض التقدم في خفض التضخم، ولكن لا تزال هناك قوى تضخمية متعددة أمامنا: عجز مالي كبير، واحتياجات البنية التحتية، وإعادة هيكلة التجارة، وإعادة عسكرة العالم».

وفي سياق موازٍ، ارتفعت أرباح «سيتي غروب» في الربع الثاني، بفضل زيادة بنسبة 60 في المائة في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتحقيق مكاسب في قسم الخدمات المصرفية، ما أدى إلى ارتفاع سهم البنك بنسبة 2 في المائة قبل جلسة التداول، وفق «رويترز».

وقال ثالث أكبر مُقرض أميركي، يوم الجمعة، إن صافي الدخل ارتفع إلى 3.2 مليار دولار، أو 1.52 دولار للسهم الواحد، في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو (حزيران). ويقارن ذلك بربح قدره 2.9 مليار دولار، أو 1.33 دولار للسهم الواحد، في العام السابق.

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ«سيتي غروب»، جين فريزر، في بيان: «تظهر نتائجنا التقدم الذي نحرزه في تنفيذ استراتيجيتنا والاستفادة من نموذج أعمالنا المتنوع».

وتأتي هذه النتائج الإيجابية بعد يومين فقط من فرض المنظمين الأميركيين غرامة قدرها 136 مليون دولار على «سيتي» بسبب «عدم إحراز تقدم كافٍ» في معالجة مشكلات إدارة البيانات التي جرى تحديدها في عام 2020. كما طلب المنظمون من المُقرض أن يثبت أنه يخصص موارد كافية لهذه الجهود.

وكانت «سيتي غروب» قد خصصت بالفعل الأموال اللازمة للغرامات والاستثمارات الإضافية في مجال البيانات خلال الربع الثاني.

وبلغت إيرادات الربع الثاني 20.1 مليار دولار، بارتفاع 4 في المائة عن العام السابق، مدعومة بمكسب قدره 400 مليون دولار من تحويل وبيع جزئي لأسهم «فيزا» في مايو.

وقفزت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 60 في المائة في الربع الثاني إلى 853 مليون دولار. وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي تظهر فيه بوادر انتعاش ذي مغزى لركود طويل الأمد في صفقات على مستوى الصناعة. وساهمت هذه المكاسب في ارتفاع بنسبة 38 في المائة في إجمالي إيرادات قسم الخدمات المصرفية إلى 1.6 مليار دولار، والذي يشمل أيضاً قروض الشركات. كما ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 3 في المائة إلى 4.7 مليار دولار.

كذلك ارتفعت إيرادات الأسواق بنسبة 6 في المائة إلى 5.1 مليار دولار، مدعومة بقفزة بنسبة 37 في المائة في إيرادات تداول الأسهم.

وانخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 2 في المائة إلى 13.4 مليار دولار؛ إذ وفّر البنك الأموال من عملية إعادة التنظيم التي أدت إلى تبسيط هيكله.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الإقراض المصرفي للأفراد في الإمارات بنسبة 19.9% خلال 2024

الاقتصاد أفراد يدخلون إلى بنك الإمارات دبي الوطني (رويترز)

ارتفاع الإقراض المصرفي للأفراد في الإمارات بنسبة 19.9% خلال 2024

شهد القطاع المصرفي بالإمارات نمواً ملحوظاً في الإقراض بنسبة 12.6 في المائة على أساس سنوي خلال عام 2024، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الطلب على القروض الشخصية.

«الشرق الأوسط» (أبو ظبي)
الاقتصاد مقر بنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

هيئة السوق السعودية توافق على دمج صندوقي «الأهلي المالية» للأسهم الخليجية

​وافقت «هيئة السوق المالية» السعودية لـ «شركة الأهلي المالية» على دمج «صندوق الأهلي الرائد» الخليجي في صندوق «الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «بنك الخليج» في الكويت (الموقع الإلكتروني)

«بنك الخليج» الكويتي يحصل على قرض مشترك غير مؤمّن بقيمة 650 مليون دولار

أعلن «بنك الخليج» الكويتي أنه وقَّع على تسهيل قرض مشترك غير مؤمّن بقيمة 650 مليون دولار لاستخدامه في تمويل الأغراض العامة للبنك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتزا تلقي كلمة أمام مندوبي الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط ​​المشاركين في الدورة العامة التاسعة عشرة للجمعية في روما... إيطاليا 20 فبراير 2025 (إ.ب.أ)

المفوّضة الأوروبية لشؤون المتوسط: صرف مساعدات للبنان مشروط بإعادة هيكلة القطاع المصرفي

أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط أن صرف نصف مليار يورو من المساعدات للبنان مشروط بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد شعار البنك المركزي الأوروبي يظهر خارج مقره الرئيسي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي» يدعو إلى تبسيط القواعد الحالية وتجنّب التنظيم المفرط

قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، فابيو بانيتا، يوم الأربعاء، إن أوروبا يجب أن تتجنّب التنظيم المفرط.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)

تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري

الدكتور وليد أبانمي رئيساً للمجلس حتى فبراير 2028 (موقع المركز)
الدكتور وليد أبانمي رئيساً للمجلس حتى فبراير 2028 (موقع المركز)
TT
20

تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري

الدكتور وليد أبانمي رئيساً للمجلس حتى فبراير 2028 (موقع المركز)
الدكتور وليد أبانمي رئيساً للمجلس حتى فبراير 2028 (موقع المركز)

صدر أمر سامٍ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في دورته الرابعة، ليضم وجوهاً دولية ووطنية في صناعة بدائل تسوية المنازعات، وأعضاء بخبرات متنوعة في مجالات التحكيم والقانون وقطاعات الأعمال، وعلى مستوى الجنس والجنسية والخلفية الثقافية، في تنوعٍ يُثري أعماله، ويَرقى بمستوى خدماته.

ووفق تنظيم المركز، يعدّ مجلس الإدارة السلطة العليا المهيمنة على شؤونه، ويمارس أدواراً عدة بينها اعتماد استراتيجيته وسياساته وخططه، واعتماد لوائحه الداخلية، والقواعد الإجرائية. ويمارس أعماله على نحو مستقل، إذ لا يشغل أي عضو فيه منصباً أو وظيفة حكومية، وليست له أي علاقة بإدارة قضايا التحكيم أو تدَخّل فيها.

ويضم التشكيل الجديد للمجلس، الذي تمتد دورته حتى فبراير (شباط) 2028، الدكتور وليد أبانمي رئيساً، وتوبي لاندو (بريطاني) نائباً، والأعضاء كلاً من البروفسور جورج عفّاكي (فرنسي)، وآبي سموتني كوهين (أميركية)، والدكتور محمد عبد الرؤوف (مصري)، والدكتور سعود العماري، وعبد العزيز السبيعي، والدكتور عبد الله العجلان ومصعب المهيدب (سعوديين)، وجينجو تاو (فرنسي - صيني).

وسيواصل المركز، بقيادة مجلسه الجديد، تطوير أعماله والارتقاء بخدماته على نحو يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويلبي احتياجات منشآت الأعمال، بمختلف شرائحها وقطاعاتها.

وأعاد تشكيل لجنته الاستشارية للقواعد لتؤدي مهامها على نطاق أوسع، وباسم جديد «اللجنة الاستشارية الدولية»، التي تضم 16 عضواً يمثلون نخبة رفيعة المستوى من الخبراء المحليين والدوليين، بينهم محَكّمون مستقلون، ومستشارون قانونيون عملوا في مراكز تحكيم بارزة، ومحامون من شركات محلية وأجنبية، وأساتذة قانون في عدة جامعات دولية.

وسيقع على عاتق اللجنة، في نطاق عملها الجديد، تقديم المشورة الفنية للمركز بما يمَكّنه من مواصلة تطوير أعماله وترقية خدماته، وذلك عبر تقديم الإرشادات والتوجيهات للتحسين المستمر لقواعد عمله وإجراءاته وخدماته، ومراقبة الاتجاهات الدولية في صناعة التحكيم، والتشاور معه بشأن استحداث خدمات جديدة أو مراجعة الخدمات القائمة.

من جانبه، ثمّن الدكتور أبانمي، دعم القيادة غير المحدود للمركز وأعماله، عاداً هذا التشكيل داعماً وممَكّناً له في سبيل تحقيق رؤيته الجديدة الطموحة، وأن يكون الخيار المفضل لبدائل تسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد مراكز التحكيم الرائدة عالمياً بحلول عام 2030.

وقال أبانمي: «يعمل المركز، بهيئاته المتعددة، وفق إطار تشغيلي محوكم، يضمن استقلاليته في الأداء وحياديته، إذ يؤدي مجلس الإدارة دوراً إشرافيّاً على أعمال المركز دون تدخل في إدارة قضاياه، فيما تؤدي هيئات التحكيم أدوارها في تسوية المنازعات التي تُحال إليها، ولا تتلقى تعليمات من المجلس بشأن إدارة القضايا».

وأضاف: «يؤدي مجلس القرارات الفنية دوراً إسناديّاً في البت بالجوانب الفنية المرتبطة بقضايا التحكيم التي يديرها المركز، ويستقل في أدائه عن مجلس إدارة المركز، ولجانه، وموظفيه».

بدوره، أكد الدكتور حامد ميرة الرئيس التنفيذي للمركز، أن تشكيل المجلس الذي يضم كفاءات دولية رفيعة المستوى سيسهم، بشكل واضح، في تحقيق المركز مستهدفاته على المستويين المحلي والدولي، مضيفاً أن اللجنة ستثريه بأفضل الممارسات الدولية، وستكون عيناً مراقبة لمجريات الصناعة وتطوراتها دولياً، ومقترحاً ومساهماً في تطوير القواعد الإجرائية، وتفصيل خدمات تتواءم مع طبيعة الأعمال.