دمج موازنات 59 هيئة اقتصادية في «موازنة الحكومة العامة» لتحسين المؤشرات المالية المصرية

تضم «موازنة الحكومة العامة» إيرادات كل من الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية تبلغ نحو 5 تريليونات جنيه (الشرق الأوسط)
تضم «موازنة الحكومة العامة» إيرادات كل من الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية تبلغ نحو 5 تريليونات جنيه (الشرق الأوسط)
TT

دمج موازنات 59 هيئة اقتصادية في «موازنة الحكومة العامة» لتحسين المؤشرات المالية المصرية

تضم «موازنة الحكومة العامة» إيرادات كل من الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية تبلغ نحو 5 تريليونات جنيه (الشرق الأوسط)
تضم «موازنة الحكومة العامة» إيرادات كل من الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية تبلغ نحو 5 تريليونات جنيه (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري محمد معيط، يوم الاثنين، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد لإنشاء «موازنة الحكومة العامة»، التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية تحقيقاً لمبدأ شمولية الموازنة.

وقال معيط، بحسب بيان صادر عن وزارته، إن الحكومة أحالت التعديلات إلى مجلس النواب للبدء في مناقشتها الأسبوع المقبل، على أن يكون بداية عرض الموازنة بشكلها الجديد خلال العام المالي 2024 - 2025، وتتضمن الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية، على أن ترتفع تدريجياً إلى 59 هيئة اقتصادية خلال خمس سنوات، وفق وكالة «أنباء العالم العربي».

وأوضح أن هذا التعديل من شأنه أن يسهم في تحسين المؤشرات المالية، إذ تضم «موازنة الحكومة العامة» إيرادات كل من الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية، تبلغ نحو خمسة تريليونات جنيه، فيما تبلغ إيرادات الموازنة العامة للدولة نحو 2.1 تريليون جنيه فقط وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.

وأضاف معيط أنه يتم حالياً تحديد سقف لديون أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية مع الجهات المعنية بالدولة، ويتم تحديده سنوياً ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب. وأشار إلى أنه يجري العمل على تمديد عمر ديون هيئات الموازنة ليصل إلى أربع سنوات على المدى المتوسط ​​بدلاً من ثلاث سنوات في الوقت الحالي لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

وأشار الوزير إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عادت للارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، لتصل إلى 95.7 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي من 80 في المائة في الشهر نفسه من عام 2020.

وأوضح معيط، أنه سيتم عرض وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024-2030 على الحوار الوطني الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أنها لا تتضمن أي أعباء جديدة على المستثمرين، أو أي زيادة في معدلات الضرائب أو تعديل الشرائح، وسيكون مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد بمثابة حافز للقطاعات الاقتصادية.

وقال إن الحكومة مستمرة في مسيرتها لتحفيز قطاع التصدير، حيث يجري العمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة الدفع النقدي الفوري لدعم المصدرين، مضيفاً أنه تم صرف نحو 54 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء العام تنفيذ مبادرات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019.



«أم القرى» تبيع أرضاً في «مسار» مكة مقابل 37 مليون دولار

وجهة «مسار» (الشركة)
وجهة «مسار» (الشركة)
TT

«أم القرى» تبيع أرضاً في «مسار» مكة مقابل 37 مليون دولار

وجهة «مسار» (الشركة)
وجهة «مسار» (الشركة)

أعلنت شركة «أم القرى للتنمية والإعمار»، المطوّرة لوجهة «مسار» في مكة المكرمة، إبرام اتفاقية لبيع قطعة أرض ضمن الوجهة بقيمة 138.98 مليون ريال (37 مليون دولار)، في صفقة يُتوقع أن تنعكس إيجاباً على سيولتها ونتائجها المالية.

وقالت الشركة، في بيان نشرته على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، إن الاتفاقية أُبرمت في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، من خلال شركة «الإنماء تطوير الثاني المحدودة»، وهي الشركة ذات الغرض الخاص لصندوق الإنماء مكة للتطوير الثاني، الذي تملك «أم القرى للتنمية والإعمار» جميع وحداته، مع شركة «السكن المثالي للتنمية المحدودة»، التابعة لشركة «ميثاق الاستثمارية القابضة».

وتقع الأرض في المنطقة الثالثة من وجهة «مسار»، وتطل على طريق عبد الله عريف، وتبلغ مساحتها 3217 متراً مربعاً، بينما تبلغ قيمتها الدفترية 59.6 مليون ريال (15.9 مليون دولار).

وأوضحت الشركة أن الصفقة تأتي ضمن استراتيجيتها لتطوير وجهة «مسار»، إذ تعتزم الجهة المشترية تطوير برج للضيافة على الأرض، مشيرة إلى أن متحصلات البيع ستُستخدم في تمويل رأس المال العامل والمشاريع القائمة، دون وجود شروط خاصة للصفقة.

وأضافت أن قيمة البيع لا تشمل الضرائب والرسوم التي يتحملها المشتري.

وعقب الإعلان عن الصفقة، ارتفع سهم الشركة بنسبة 3.05 في المائة إلى 14.87 ريال.


أسواق المنطقة ترتفع قُبيل محادثات إيرانية مع مسؤولين إقليميين

مستثمر يتابع الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
TT

أسواق المنطقة ترتفع قُبيل محادثات إيرانية مع مسؤولين إقليميين

مستثمر يتابع الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع الأسهم في بورصة قطر (رويترز)

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط خلال التعاملات المبكرة، الاثنين، مع تنامي الآمال بتهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، قبيل محادثات مرتقبة في طهران تجمع مسؤولين من السعودية وتركيا وباكستان مع القيادة الإيرانية.

ومن المقرر أن تكون هذه المحادثات، التي تُعقد الاثنين، أول تواصل رفيع المستوى بين الدول الأربع منذ أن أصبحت السعودية إحدى بؤر التوتر في الصراع الإقليمي المرتبط بإيران. كما وصل وسطاء قطريون إلى طهران الأحد، في إطار جهود الوساطة، بعد مساعٍ سابقة أسهمت في التوصل إلى اتفاق سلام مؤقت في يونيو (حزيران)، قبل أن يتعثر سريعاً.

«تاسي» يتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت 5 جلسات

وقاد مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي) مكاسب الأسواق الإقليمية، مرتفعاً بنسبة 2.5 في المائة، متجهاً إلى تسجيل أول مكاسب له في 6 جلسات.

وصعد سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.3 في المائة، بينما ارتفع سهم «مصرف الراجحي»، أكبر مصرف إسلامي في العالم من حيث الأصول، بنحو 3 في المائة.

وفي قطاع الطاقة، أعلنت السعودية خططاً لتخزين النفط الخام في كهوف جورونغ الصخرية في سنغافورة، بدءاً من النصف الثاني من عام 2027، بهدف تعزيز أمن الإمدادات الإقليمية، وفق ما أعلنه وزيرا الطاقة في البلدين، الاثنين، في ظل اضطراب الشحنات المتجهة إلى آسيا عبر مضيق هرمز بسبب الحرب.

مكاسب في قطر وأبوظبي ومصر

وفي قطر، ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.8 في المائة، مواصلاً مكاسبه المحدودة في الجلسة السابقة، مع صعود جميع الأسهم المدرجة فيه. وزاد سهم «صناعات قطر» بنسبة 2.4 في المائة، بينما ارتفع سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر مصرف في الخليج، بنسبة 1.3 في المائة.

وفي الإمارات، استقر مؤشر سوق دبي المالي بعد تراجعه بنسبة 1.4 في المائة في الجلسة السابقة، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.4 في المائة، معوضاً جزءاً من خسائره السابقة التي بلغت 1.2 في المائة.

وصعد سهم «الدار العقارية» بنسبة 0.7 في المائة قبيل إعلان نتائجها المالية للربع الثالث في وقت لاحق الاثنين، كما ارتفع سهم «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 2.1 في المائة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.6 في المائة، بعدما هبط بنسبة 3.6 في المائة خلال الجلسة السابقة، بدعم من أسهم الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية. وصعد سهم «إيديتا للصناعات الغذائية» بنسبة 4.7 في المائة.


تراجع الصادرات السلعية السعودية 11.5 % في أغسطس

ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
TT

تراجع الصادرات السلعية السعودية 11.5 % في أغسطس

ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
ميناء جدة الإسلامي (موانئ)

تراجعت الصادرات السلعية السعودية بنسبة 11.5 في المائة، خلال أغسطس (آب) 2026، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، متأثرة بانخفاض الصادرات النفطية وتراجع قيمة السلع المُعاد تصديرها، في حين انخفضت الواردات بنسبة 9.1 في المائة، وتراجع فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 21 في المائة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الصادرات النفطية انخفضت بنسبة 12.5 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجعت حصة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات السلعية إلى 70 في المائة خلال أغسطس 2026، مقارنة بـ70.8 في المائة خلال الشهر نفسه من عام 2025.

في المقابل، انخفضت الصادرات غير النفطية، شاملة إعادة التصدير، بنسبة 9.1 في المائة. لكن الصادرات الوطنية غير النفطية، باستثناء إعادة التصدير، ارتفعت بنسبة 8.5 في المائة، في حين تراجعت قيمة السلع المُعاد تصديرها بنسبة 34 في المائة.

وأرجعت الهيئة الانخفاض في إعادة التصدير، بصورة رئيسية، إلى تراجع صادرات «الآلات والأجهزة والمُعدات الكهربائية وأجزائها» بنسبة 63.6 في المائة، وهي مجموعة تمثل 31.7 في المائة من إجمالي قيمة السلع المُعاد تصديرها.

تحسن طفيف بنسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات

وعلى الرغم من انخفاض الصادرات غير النفطية الشاملة إعادة التصدير، ارتفعت نسبتها إلى الواردات بصورة طفيفة، لتبلغ 36.51 في المائة، خلال أغسطس 2026، مقارنة بـ36.48 في المائة خلال أغسطس 2025، وفق بيانات الهيئة.

جاء ذلك في وقت تراجعت فيه الواردات بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي، وهو المعدل نفسه الذي سجلته الصادرات غير النفطية الشاملة إعادة التصدير.

اللدائن والمطاط في صدارة الصادرات غير النفطية

وعلى مستوى تركيبة الصادرات غير النفطية، تصدرت مجموعة «اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما» قائمة السلع، مستحوذة على 22.6 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال أغسطس 2026، مع ارتفاع قيمتها بنسبة 7.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وجاءت «الصناعات الكيماوية ومنتجاتها» في المرتبة التالية، بحصة بلغت 20.9 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، رغم انخفاضها بنسبة 17.7 في المائة على أساس سنوي.

وتعكس هذه الأرقام تباين أداء أبرز مجموعات الصادرات غير النفطية؛ إذ سجلت صادرات اللدائن والمطاط نمواً، في حين تراجعت صادرات الصناعات الكيماوية ومنتجاتها.

الآلات والمعدات الكهربائية تتصدر الواردات

وفي جانب الواردات، كانت «الآلات والأجهزة والمُعدات الكهربائية وأجزاؤها» أبرز مجموعات السلع المستوردة، بحصة بلغت 26.2 في المائة من إجمالي الواردات، خلال أغسطس 2026، رغم انخفاض قيمتها بنسبة 19.8 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

وحلّت «الصناعات الكيماوية ومنتجاتها» في المرتبة التالية، مستحوذة على 9.6 في المائة من إجمالي الواردات، مع ارتفاعها بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

الإمارات أبرز وجهات الصادرات والصين أكبر مورّد للمملكة

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، تصدرت الإمارات العربية المتحدة وجهات الصادرات السلعية السعودية، خلال أغسطس 2026، بحصة بلغت 11.4 في المائة من إجمالي الصادرات، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 11.2 في المائة، ثم الهند بنسبة 8.4 في المائة.

وضمّت قائمة أبرز 10 وجهات للصادرات السعودية، إلى جانب الدول الثلاث، كلاً من الصين واليابان ومصر وبولندا والولايات المتحدة وسلطنة عُمان ومالطا. واستحوذت هذه الأسواق مجتمعة على 64.5 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية السعودية.

وفي المقابل، جاءت الصين في المرتبة الأولى بين الدول المورِّدة للمملكة، بحصة بلغت 21.9 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 8.4 في المائة، ثم مصر بنسبة 5.8 في المائة.

وشملت قائمة أبرز 10 دول استوردت منها المملكة سلعها أيضاً، ألمانيا وسويسرا وإيطاليا والهند واليابان والإمارات وفرنسا، وبلغت حصة هذه الدول مجتمعة 61.2 في المائة من إجمالي الواردات السلعية.

مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة (واس)

ميناء جدة الإسلامي يتصدر المنافذ الجمركية

وفيما يتعلق بالمنافذ الجمركية، استحوذ ميناء جدة الإسلامي على 46.7 في المائة من إجمالي الواردات السلعية للمملكة، خلال أغسطس 2026، ليكون أبرز المنافذ التي دخلت عبرها البضائع البلاد.

وجاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض في المرتبة التالية، بحصة بلغت 14.6 في المائة، ثم مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 8.4 في المائة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.8 في المائة، ومنفذ البطحاء بنسبة 3.9 في المائة.

وشكلت هذه المنافذ الخمسة مجتمعة 80.4 في المائة من إجمالي الواردات السلعية.

أما الصادرات غير النفطية فتصدّر ميناء جدة الإسلامي منافذ خروجها، مستحوذاً على 27.5 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية السلعية خلال الشهر. وجاء بعده مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 10.4 في المائة، ثم منفذ البطحاء بنسبة 9.7 في المائة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 6.8 في المائة، ومنفذ الربع الخالي بنسبة 4.8 في المائة.

وبلغت حصة هذه المنافذ الخمسة مجتمعة 59.2 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية السلعية للمملكة، خلال أغسطس.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن إحصاءات التجارة الدولية في السلع تستند إلى السجلات الإدارية الواردة من الجهات المختصة، بما فيها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبيانات غير النفطية ووزارة الطاقة للبيانات النفطية، مشيرة إلى أن بيانات عام 2026 أولية.