عقود «أرامكو» و«توتال» خطوة سعودية لزيادة دور قطاع البتروكيماويات في الاقتصاد الوطني

بقيمة 11 مليار دولار... ورئيس «ساتورب» لـ«الشرق الأوسط»: منتجات جديدة للسوق المحلية والتصدير خارجياً

جانب من حفل توقيع «أرامكو» و«توتال إنيرجيز» لترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء اليوم (الشرق الأوسط)
جانب من حفل توقيع «أرامكو» و«توتال إنيرجيز» لترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء اليوم (الشرق الأوسط)
TT

عقود «أرامكو» و«توتال» خطوة سعودية لزيادة دور قطاع البتروكيماويات في الاقتصاد الوطني

جانب من حفل توقيع «أرامكو» و«توتال إنيرجيز» لترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء اليوم (الشرق الأوسط)
جانب من حفل توقيع «أرامكو» و«توتال إنيرجيز» لترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء اليوم (الشرق الأوسط)

جاء إبرام «أرامكو» السعودية و«توتال إنيرجيز» الفرنسية، اليوم (السبت)، ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 11 مليار دولار في مجمع «أميرال» في شرق المملكة، خطوة نحو توسع الرياض في تعزيز المنتجات البتروكيميائية للمستقبل، ودورها في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال معايير عالمية تمكّنها من زيادة المنتجات المخصصة للسوق المحلية، والتصدير.

الاستثمار النهائي

وكشفت الشركتان، مع نهاية العام الماضي، عن اتخاذهما القرار الاستثماري النهائي لإنشاء مجمع بتروكيميائيات على مستوى عالمي في البلاد، على أن يجري امتلاك وتشغيل مجمع «أميرال» ودمجه مع مصفاة «أرامكو» توتال للتكرير والبتروكيميائيات (ساتورب) في الجبيل، شرق السعودية؛ ليمثل المشروع وحدة استثمار بنحو 11 مليار دولار.

وحضر حفل توقيع العقود، المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، وباتريك بوياني رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنيرجيز»، وون هي ريونغ وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية، وعدد من المسؤولين المحليين والدوليين.

اللقيم المختلط

ويهدف المجمع الجديد الذي يتم دمجه مع مصفاة «ساتورب» الحالية في الجبيل إلى ضم واحدة من أكبر الوحدات لتكسير اللقيم المختلط في منطقة الخليج العربي، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.650 كيلوطن سنوياً من الإيثيلين والغازات الصناعية الأخرى.

ومن المتوقع أن يجذب هذا التوسّع أكثر من 4 مليارات دولار من الاستثمارات الإضافية في مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية، تشمل: ألياف الكربون، وزيوت التشحيم، وسوائل الحفر، والمنظفات، والمضافات الغذائية، وقطع غيار السيارات والإطارات. ويُتوقع أن يُسهم التوسّع في توفير نحو 7 آلاف وظيفة محلية مباشرة وغير مباشرة.

منظومة الصناعة

وقال المهندس أمين الناصر إن مجمع «ساتورب» أثبت خلال الأعوام الماضية أنه من بين الأفضل على مستوى الشرق الأوسط في الأداء التشغيلي والتجاري والبيئي. وتوقع أن يبني مشروع «أميرال» الجديد على نقاط القوة التي يتمتع بها مجمع «ساتورب» ويُسهم بشكل كبير في إضافة القيمة لمنظومة التكرير والكيميائيات والتسويق في الدولة والعالم، خصوصاً بهدف تحويل السوائل إلى كيميائيات.

وبيّن أن مشروع «أميرال» يسهم أيضاً في تنمية منظومة الصناعة في البلاد، بما يتوافق مع «رؤية 2030».

من جانبه، أوضح باتريك بوياني، أن المشروع التوسّعي يعمق العلاقة النموذجية مع «أرامكو» على مدى عقود عديدة في السعودية.

التصدير الخارجي

من جهة أخرى، أكد عبد الله السويلم، الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة «ساتورب» لـ«الشرق الأوسط»، أن المشروع يحقق الاستدامة، ويدعم الصناعة الوطنية من خلال تحويل جزء من الوقود إلى منتجات بتروكيميائيات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وتابع السويلم، أن معظم المنتجات المصنعة في المجمع جديدة، ستذهب إلى السوق المحلية أولاً، ومن ثم التوجه إلى التصدير خارجياً.

وواصل، أن المستثمرين الأجانب سيجلبون تقنيات جديدة تسهم في الاقتصاد الوطني، والمشروع يعتمد على منتج الغاز المتوفر من «أرامكو»، والمخصص من قبل وزارة الطاقة، وكذلك من الوقود لتحويله إلى بتروكيميائيات.

وحدات المشتقات

وتمت ترسية العقود على «هيونداي» للهندسة والإنشاءات المحدودة، لبناء وحدة لتكسير اللقيم المختلط والمرافق، بقدرة إنتاجية تبلغ 1.650 كيلوطن سنوياً من الإيثيلين، والغازات الصناعية ذات الصلة، والمرافق، والشعلات والأنظمة المتصلة التي تدعم الحزم الرئيسية داخل المنشآت، وأيضاً «مير تكنيمونت»، لإنشاء وحدتين من البولي إيثيلين باستخدام تقنية الحلقة المزدوجة المتقدمة، بقدرة تبلغ 500 كيلوطن لكل وحدة، إضافة إلى إنشاء وحدات المشتقات.

ومن ضمن الشركات كذلك، «سينوبك» الهندسية (مجموعة) السعودية المحدودة، لأعمال صهاريج التخزين والتكامل مع «ساتورب»، و«اتحاد المقاولون الخليجية» لبناء خطوط أنابيب النقل، وشركة «محمد علي السويلم للتجارة والمقاولات»، لمنشآت المساندة الصناعية، إضافة إلى «مفرح مرزوق الحربي وشركاؤه المحدودة»، لتهيئة الموقع، وأخيراً شركة «مبارك مرعي السلومي وشركاؤه للمقاولات»، لمرافق البناء المؤقتة.


مقالات ذات صلة

مباحثات سعودية - مصرية في فرص التكامل بالصناعات الاستراتيجية

الاقتصاد أحد اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع المسؤولين في القاهرة (الشرق الأوسط)

مباحثات سعودية - مصرية في فرص التكامل بالصناعات الاستراتيجية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، مع وزراء ومسؤولين في مصر، الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية: ندعم الاستثمارات الصناعية بـ«حوافز معيارية» تنافسية محلياً وعالمياً

وافق مجلس الوزراء السعودي على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بهدف دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء في الرياض برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

السعودية تقر حزمة الحوافز المعيارية لتعزيز نمو الصناعة

وافق مجلس الوزراء السعودي على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وذلك خلال الجلسة المنعقدة، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)

إعفاء المصانع السعودية من الرسوم الجمركية للتصدير

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة «الإعفاء مقابل التصدير».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)

«هوندا» و«نيسان» تدرسان الاندماج لمواجهة «تسلا» والمنافسين الصينيين

سيارات «نيسان» و«هوندا» مغطاة قبل معرض «جنيف الدولي للسيارات» (رويترز)
سيارات «نيسان» و«هوندا» مغطاة قبل معرض «جنيف الدولي للسيارات» (رويترز)
TT

«هوندا» و«نيسان» تدرسان الاندماج لمواجهة «تسلا» والمنافسين الصينيين

سيارات «نيسان» و«هوندا» مغطاة قبل معرض «جنيف الدولي للسيارات» (رويترز)
سيارات «نيسان» و«هوندا» مغطاة قبل معرض «جنيف الدولي للسيارات» (رويترز)

تجري «هوندا» و«نيسان» محادثات لتعميق تعاونهما، بما في ذلك إمكانية الاندماج، في خطوة تمثل أبرز إشارة حتى الآن على كيفية إعادة تشكيل صناعة السيارات اليابانية، التي كانت تُعد سابقاً غير قابلة للهزيمة، في ظل التحديات الزائدة من «تسلا» والمنافسين الصينيين، بحسب مصادر مطلعة.

وسوف يخلق الاندماج بين «هوندا» و«نيسان» شركة بقيمة 54 مليار دولار مع إنتاج سنوي يبلغ 7.4 مليون سيارة، مما يجعلها ثالث أكبر مجموعة سيارات في العالم من حيث مبيعات السيارات بعد «تويوتا» و«فولكسفاغن»، وفق تقارير «رويترز».

وقد أقامت الشركتان بالفعل شراكة استراتيجية في مارس (آذار) للتعاون في تطوير السيارات الكهربائية، إلا أن المشاكل المالية والاستراتيجية العميقة التي تواجهها «نيسان» في الأشهر الأخيرة قد زادت من الحاجة الملحة للتعاون الأقوى مع «هوندا» الأكبر حجماً.

وأعلنت «نيسان» عن خطة لتوفير 2.6 مليار دولار الشهر الماضي تتضمن تقليص 9 آلاف وظيفة و20 في المائة من طاقتها الإنتاجية العالمية، حيث أدت المبيعات المتراجعة في الصين والولايات المتحدة إلى انخفاض بنسبة 85 في المائة في الأرباح في الربع الثاني.

وقال سانشيرو فوكاو، الزميل التنفيذي في معهد «إيتوشو» للأبحاث: «يبدو أن هذه الصفقة تهدف بشكل أساسي إلى إنقاذ (نيسان)، لكن (هوندا) نفسها لا تكتفي بما حققته»، مضيفاً أن التدفق النقدي لشركة «هوندا» سوف يتدهور العام المقبل، وأن سياراتها الكهربائية لم تحقق نجاحاً كبيراً.

وأغلقت أسهم «نيسان» مرتفعة بنحو 24 في المائة في تداول طوكيو يوم الأربعاء، بينما تراجعت أسهم «هوندا»، التي تبلغ قيمتها السوقية 43 مليار دولار وهي أكبر من «نيسان» بأربع مرات، بنسبة 3 في المائة. كما ارتفعت أسهم «ميتسوبيشي موتورز»، التي تعد «نيسان» أكبر مساهم فيها بنسبة 24 في المائة، بنسبة 20 في المائة.

وتواجه الشركات تحديات من صانعي السيارات الكهربائية، لا سيما في الصين، حيث تفوقت «بي واي دي» وغيرها من الشركات.

وتركز المناقشات على إيجاد سبل لتعزيز التعاون، بما في ذلك إمكانية إنشاء شركة قابضة، وفقاً للمصادر التي رفضت الكشف عن هويتها نظراً لعدم نشر المعلومات بعد. كما أن الشركتين تناقشان إمكانية الاندماج الكامل، وفقاً لأحد المصادر، بالإضافة إلى استكشاف سبل التعاون مع «ميتسوبيشي».

وأفاد مصدران مطلعان بأن شركة «رينو» الفرنسية، أكبر مساهم في «نيسان»، منفتحة من حيث المبدأ على الصفقة، وسوف تدرس جميع تداعيات الاندماج. وارتفعت أسهم «رينو» بنسبة 6.1 في المائة عند الساعة 12:17 (بتوقيت غرينيتش).

ومن المتوقع أن تعقد شركات السيارات اليابانية الثلاث مؤتمراً صحافياً مشتركاً في طوكيو يوم الاثنين، وفقاً لمصدر مطلع.

وفي وقت سابق، أفاد مصدران منفصلان بأن «فوكسكون» التايوانية، التي تصنع جوالات «آيفون» لشركة «أبل»، وقد كانت تسعى لتوسيع أعمالها في تصنيع السيارات الكهربائية، قد تقدمت بعرض للاستحواذ على «نيسان»، لكنّ «نيسان» رفضت العرض.

تغيير في المشهد

على مدار العام الماضي، زاد الضغط على شركات السيارات التي تكبدت خسائر في تصنيع السيارات الكهربائية بسبب حرب الأسعار التي أطلقتها «تسلا»، و«بي واي دي»، مما دفع الشركات مثل «هوندا» و«نيسان» للبحث عن طرق لخفض التكاليف وتسريع تطوير السيارات. ويعد الاندماج خطوة كبيرة في هذا الاتجاه.

وقال سيجي سوجيورا، المحلل الأول في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات: «على المديين المتوسط والطويل، هذا جيد لصناعة السيارات اليابانية، حيث يخلق محوراً ثانياً ضد (تويوتا)».

وأضاف: «المنافسة البناءة مع (تويوتا) أمر إيجابي للصناعة اليابانية التي تشهد حالة من الركود، في وقت يتعين عليها التنافس مع الشركات الصينية، و(تسلا) وغير ذلك».

وقال محللون في «ستاندرد آند بورز»، الأربعاء، إن الاندماج المحتمل بين «هوندا» و«نيسان» لن يُسهم في تحقيق مكاسب سريعة، إذ سيتعين على شركات صناعة السيارات أولاً تنسيق استراتيجياتها، في حين أن الأسواق الإقليمية المتداخلة قد تحد من فوائد المبيعات.

وأوضح المحللون في مذكرة بحثية أنه رغم أن الصفقة قد تؤدي إلى إنشاء شركة سيارات بقيمة 54 مليار دولار، فإن أي تحسينات في توقعات الائتمان ستتطلب وقتاً طويلاً لتحقيقها.

وأضافوا: «نعتقد أنه سيكون من الصعب تحقيق تأثيرات كبيرة بسرعة من خلال توسيع نطاق التعاون بين الشركتين في مجالات مثل البطاريات والبرمجيات والقيادة الذاتية»، مشيرين إلى أن التأثير النهائي على جدارة الائتمان سيكون كبيراً.

كما أشاروا إلى أن الاندماج من المرجح أن ينعكس سلباً على التوقعات الائتمانية المستقلة لشركة «هوندا»، في حين سيكون له تأثير إيجابي على توقعات «نيسان». ورغم اختلاف استراتيجيات التطوير بين الشركتين، أضاف المحللون أن وجودهما في أسواق إقليمية مشابهة، خاصة في أميركا الشمالية والصين واليابان، يعني أنهما لا يكملان بعضهما بعضاً بشكل كبير من حيث المبيعات الإقليمية.