ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة (الاثنين)، بعد أن تعهدت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) في إطار تصديها لظروف اقتصاد كلي غير مواتية أدت لتثبيط الأسواق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 2.6 في المائة مسجلة 78.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:59 بتوقيت غرينتش بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة لمستوى أعلى بلغ 78.72 دولار للبرميل.
وصعد خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 2.8 في المائة مسجلاً 73.79 دولار للبرميل بعد أن لامس خلال الجلسة مستوى مرتفعاً بلغ 75.06 دولار للبرميل.
وتواصل بذلك عقود الخامين مكاسبها إثر صعودها 2 في المائة يوم الجمعة بعد أن قال وزير الطاقة السعودي، إن إنتاج المملكة سينخفض إلى تسعة ملايين برميل يومياً في يوليو من عشرة ملايين برميل يومياً في مايو (أيار). وهذا هو أكبر خفض تنفذه السعودية في سنوات.
وعمليات الخفض الطوعية التي تعهدت بها السعودية يوم الأحد جاءت إضافة إلى اتفاق أوسع نطاقاً لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في تكتل «أوبك بلس»، للحد من الإمدادات حتى العام المقبل مع سعي التكتل لتقليل المعروض بعد تراجع الطلب.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الاثنين، إن تحالف «أوبك بلس» لأكبر الدول المنتجة للنفط، كيان مهم لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وذلك بعد يوم من اجتماع دول التحالف.
ويضخ تحالف «أوبك بلس» نحو 40 في المائة من الخام العالمي، وقرر تخفيض الإنتاج بواقع 3.66 مليون برميل يومياً بما يمثل 3.6 في المائة من حجم الطلب العالمي.
وقال بيسكوف في مؤتمر صحافي يومي عبر الهاتف: «روسيا الاتحادية عضو في التفاهم المشترك (أوبك بلس). تواصل صيغة (أوبك بلس) عملها، وهناك اتفاقيات مشتركة سيلتزم بها الجميع بالطبع». وأضاف: «بالطبع، تحتفظ هذه الصيغة بأهميتها وثقلها لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة الدولية».
وعلى الجانب الأميركي، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول بالبيت الأبيض، الأحد، قوله إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تركز على أسعار النفط «وليس على البراميل».
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «نحن نركز على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين وليس على البراميل، وقد تراجعت الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضي».
وتابع: «كما قلنا، نعتقد أن العرض يجب أن يلبي الطلب، وسنواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي (الأميركي) وخفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين».
