تفاؤل مصري بزيادة الحركة السياحية العام الجاري

توقعات رسمية تشير إلى توافد 15 مليون أجنبي

توافد كبير على معابد مدينة أبو سمبل السياحية في جنوب مصر رغم ارتفاع درجات الحرارة
توافد كبير على معابد مدينة أبو سمبل السياحية في جنوب مصر رغم ارتفاع درجات الحرارة
TT

تفاؤل مصري بزيادة الحركة السياحية العام الجاري

توافد كبير على معابد مدينة أبو سمبل السياحية في جنوب مصر رغم ارتفاع درجات الحرارة
توافد كبير على معابد مدينة أبو سمبل السياحية في جنوب مصر رغم ارتفاع درجات الحرارة

أعرب مسؤولون مصريون ومديرو منشآت سياحية عن تفاؤلهم بزيادة الحركة السياحية العام الحالي، مقارنة بحركة العام الماضي، وتوقعوا استقبال مصر العام الحالي 15 مليون سائح، مقارنة بـ12 مليون سائح خلال عام 2022.

وقال أحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار المصري، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، إن الحركة الوافدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، شهدت نمواً بنسبة 43 في المائة، مقارنة بذات الفترة في عام 2022، كما أن توقعات الحركة السياحية خلال عام 2023 تشير إلى توافد 15 مليون سائح، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً مهماً في صناعة السياحة المصرية.

وبحسب بيان وزارة السياحة والآثار، مساء الخميس، فإن عيسى تناول أبرز المؤشرات الواردة في تقرير «باروميتر السياحة» الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذي أشار إلى تفاؤل مسؤولي المنشآت السياحية بشأن أداء القطاع السياحي، وتأثير الإجراءات الحكومية المتخذة في قطاع السياحة.

وتخطط الحكومة المصرية لاجتذاب 30 مليون سائح أجنبي بحلول عام 2028، في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي تعتمد على قطاعات الطيران، والتجربة السياحية، وتحسين مناخ الاستثمار ومضاعفة الطاقة 3 أمثال في الفنادق والأنشطة الترفيهية؛ إذ يتم في هذا الصدد العمل على الانتقال بالتطوير المؤسسي في هذا المثلث إلى مستويات أعلى، وإعادة توجيه برامج الإنفاق العام، وجودة التنسيق مع الوزارات المعنية وقيادة برامج التنفيذ المشتركة، وفتح مجالات التعاون مع القطاع الخاص.

ولفت وزير السياحة والآثار إلى عدد من الإجراءات المضافة التي تم البدء في تنفيذها لضمان تحقيق المستهدف (15 مليون سائح) في 2023، ومنها تسهيلات للحصول على التأشيرات السياحية، بالإضافة إلى تغيير استراتيجية التعامل مع الأسواق السياحية، وإطلاق برنامج تحفيز طيران جديد، وغيرها من الإجراءات الأخرى الجاري تنفيذها، كما سلط الوزير الضوء على الحملة الدولية الجديدة التي تم إطلاقها بهدف دعم شركاء المهنة من منظمي الرحلات ووكلاء السفر العالميين.

ورصدت «الشرق الأوسط» توافد أعداد كبيرة من السياح بالمعالم السياحية بجنوب مصر، وخصوصاً معابد أبو سمبل رغم ارتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت من العام.

وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير آثار أسوان والنوبة (جنوب مصر)، عدم انقطاع التوافد السياحي، في فصل الربيع، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الموسم السياحي الشتوي والذي يشهد إقبالاً لافتاً من السياح الأجانب والمحليين على المعالم الأثرية بجنوب البلاد، كان يبدأ في شهر أكتوبر (تشرين الأول) وينتهي في أواخر مارس (آذار) من العام الذي يليه، وهي الفترة التي تكون فيها درجات الحرارة معتدلة ودافئة في جنوب مصر، لكن هذا العام والعام الماضي لم ينقطع توافد السياح طوال العام، وهي مؤشرات مبشرة للغاية بشأن الحركة الوافدة لمصر.

وفي بداية العام الحالي، فجرت تصريحات وزير السياحة المصري أحمد عيسى، بشأن عدم استغلال مصر لمقوماتها الفريدة، واستحقاقها 40 مليون زائر سنوياً بدلاً من 13 مليوناً، وهو أعلى رقم حققته مصر خلال السنوات الماضية، جدلاً كبيراً في الأوساط السياحية المصرية؛ إذ طالبه خبراء بـ«العمل بواقعية» وضرورة التعمق في الأزمات المتراكمة بهذا القطاع الحيوي.

ويعتمد 95 في المائة من نشاط وصناعة السياحة في مصر على القطاع الخاص، والذي يطالب الكثير من أعضائه بتشجيع الاستثمار السياحي، ويقول ثروت عجمي، رئيس الغرفة السياحية بمحافظة الأقصر (جنوب مصر)، لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد نحو 10 فنادق من فئة (خمس نجوم)، و12 فندقاً من فئة (أربع نجوم)، و30 فندقاً من فئة (ـثلاث نجوم)، مغلقة منذ عام 2011، بالإضافة إلى تعطل نحو 120 باخرة نيلية تمثل 50 في المائة من طاقة المراكب السياحية أو الفنادق العائمة بالأقصر».

ويطالب عجمي بتشجيع الاستثمار السياحي، لإعادة تشغيل هذه الفنادق، وتأهيل الطرق السياحية بين الأقصر وأسوان، وتوفير حافلات سياحية.

وتأمل مصر في زيادة عائدات قطاع السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار سنوياً، عبر تنويع المنتج السياحي بين ديني وعلاجي وثقافي وشاطئي، ويتجاوز الرقم المستهدف 3 أضعاف العائدات الحالية، والبالغة وفقاً لبيانات البنك المركزي نحو 8.9 مليار دولار عام 2021، كما يبلغ ضعف عائدات السياحة عام 2019، قبل جائحة «كوفيد-19»، والبالغة 13 مليار دولار، حسب البيانات الرسمية.

وبلغ عدد الفنادق في جميع محافظات مصر 1171 فندقاً تضم 195 ألف غرفة موزعة على 901 فندق ثابت، تضم 179.1 ألف غرفة، و264 فندقاً عائماً بإجمالي 16.1 ألف غرفة، و6 فنادق بمنطقة بحيرة ناصر تضم 422 غرفة، وفقاً لتقرير صادر عن غرفة المنشآت الفندقية العام الماضي، أشار إلى تصدر مدينة شرم الشيخ القائمة بـ180 فندقاً، تليها القاهرة بإجمالي 157 فندقاً، ثم الغردقة بـ147 فندقاً.

وتضم مصر مدناً سياحية متعددة على غرار الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، والقاهرة، وتعد السياحة الثقافية من أبرز الأنماط السياحية التي تشهد إقبالاً من السياح الأجانب، وتستهدف مصر زيادة اجتذاب السياح عبر إنشاء مدن سياحية جديدة، من بينها العلمين الجديدة المطلة على شاطئ البحر المتوسط، والجلالة المطلة على خليج السويس.



رئيس «نيسان»: طموحاتنا تتلاقى مع «رؤية السعودية 2030»

الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» إيفان إسبينوسا (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» إيفان إسبينوسا (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «نيسان»: طموحاتنا تتلاقى مع «رؤية السعودية 2030»

الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» إيفان إسبينوسا (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» إيفان إسبينوسا (الشرق الأوسط)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» العالمية، إيفان إسبينوسا، أن طموحات الشركة في بناء مستقبل النقل المستدام تتلاقى بشكل جوهري مع رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن المملكة تمثل المنصة المثالية لتطبيق استراتيجيات التنقل الذكي والقيادة الذاتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ووصف إسبينوسا، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، المملكة بـ«الجوهرة الذهبية» التي تقود نمو الشركة في المنطقة.

وأوضح أن هذا التناغم في الرؤى يترجم التزام «نيسان» بتقديم حلول ابتكارية تحاكي التحول التقني في المملكة، مع التركيز على تطوير منتجات مخصصة للسوق المحلية مثل طراز «باترول» الشهير.

وشدد إسبينوسا على أن «نيسان» لا تنظر إلى المملكة كمجرد سوق مبيعات بل كشريك استراتيجي في رسم خريطة طريق التكنولوجيا البحرية والبرية مستقبلاً.


اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد سجّل نمواً بنسبة 5.3 في المائة، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر (كانون الأول) 2025. وهي الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021 - 2022.

وأوضح أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الجديد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أنه «من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الحالي 5.2 في المائة، وذلك بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية، مقارنة بمستهدفات خطة هذا العام، التي كانت قد قدرت وصول معدل النمو بنهاية العام المالي 2025 - 2026 إلى 4.5 في المائة».

وأوضح: «جاء هذا النمو نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي عزّزت استقرار الاقتصاد الكلي، ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية».

وأوضح رستم أن العديد من الأنشطة الداعمة للتشغيل قد حقق معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث حققت قناة السويس نمواً بنسبة 24.2 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 14.6 في المائة، والصناعة غير البترولية بنسبة 9.6 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 6.4 في المائة، والكهرباء بنسبة 5.6 في المائة، والصحة بنسبة 4.6 في المائة، والتعليم بنسبة 3.3 في المائة.

وأشار الوزير إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية، خلال هذا الربع، هو المساهم الأكبر في نمو الناتج بمقدار 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 5.3 في المائة، موضحاً أن معدل نمو النشاط الصناعي غير البترولي بلغ 9.6 في المائة، نتيجة نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

مشاة أمام مقر البنك المركزي المصري وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وتابع رستم: «استمر نشاط المطاعم والفنادق في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وانعكست الجهود الساعية لتنشيط القطاع على زيادة أعداد السائحين بشكل كبير، فقد استقبلت مصر خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح، وهو رقم قياسي يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري على الساحة الدولية».

وساهم النمو المرتفع الذي شهده نشاطا البنوك بنسبة 10.73 في المائة والتأمين بنسبة 12.85 في المائة في دعم جهود الشمول المالي، من خلال التوسّع في الخدمات المصرفية والتأمينية. وفقاً للوزير.

وأكّد أن نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها هيئة قناة السويس من أجل تشجيع الملاحة عبر القناة.

وخلال العرض، أشار رستم إلى تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز، وذلك في إطار تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التي أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى توفير مختلف التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب من أجل تأمين الإمدادات وسداد جزء كبير من مستحقاتهم المالية خلال العام المالي الحالي.


مصر: بدء إنتاج الغاز من حقل «غرب مينا» بالمتوسط قبل نهاية العام

وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)
وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)
TT

مصر: بدء إنتاج الغاز من حقل «غرب مينا» بالمتوسط قبل نهاية العام

وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)
وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)

أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي، أنه من المقرر أن تبدأ أول بئر من حقل «غرب مينا» بمنطقة شمال شرقي العامرية بالبحر المتوسط، إنتاجها من الغاز الطبيعي، قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح الوزير خلال تفقده أعمال الحفر في الحقل، والذي تقوم بتشغيله شركة «شل»، أن أول بئر في الحقل من المتوقع أن «تضيف إنتاجاً يقدر بنحو 160 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، و1900 برميل متكثفات».

وأوضح بيان صحافي أن الزيارة التفقدية جاءت على متن سفينة الحفر «STENA ICEMAX»، عقب وصولها إلى مصر لبدء تنفيذ برنامج شركة «شل» لحفر 4 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط.

وخلال الجولة أكد الوزير على أن «ضخ استثمارات جديدة من (شل) في أنشطة استكشاف وتنمية الغاز بالبحر المتوسط عبر انطلاق العمل في حقل (غرب مينا)، يعكس بوضوح النتائج الإيجابية للسياسات التحفيزية التي تنتهجها الوزارة مع شركاء الاستثمار، والقائمة على الالتزام والمصداقية والمنفعة المتبادلة».

وزير البترول المصري كريم بدوي ورئيسة «شل مصر» يستمعان إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط (وزارة البترول)

وأضاف الوزير أن هذه الاستثمارات تمثل مؤشراً إيجابياً لتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الإنتاج، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتأمين إمدادات الغاز للسوق المحلية.

وأشار إلى أن عام 2026 سيشهد تنفيذ أكبر برنامج لأعمال حفر آبار الغاز في البحر المتوسط بالتعاون مع الشركات العالمية، موضحاً أن العام الحالي يشهد أيضاً عمليات حفر قياسية بمختلف مناطق الإنتاج لاستكشاف خزانات ومكامن غازية جديدة تدعم القدرات الإنتاجية لمصر على المدى المتوسط، وتسهم في تلبية احتياجاتها المحلية.

من جانبها، أشارت داليا الجابري، رئيسة شركة «شل مصر»، إلى بدء مرحلة جديدة من خطط حفر الآبار بالبحر المتوسط خلال العام الحالي، بما يضمن تسريع أعمال تنمية حقل «غرب مينا»، إلى جانب مواصلة حفر آبار استكشافية لتطوير موارد غاز جديدة.

سفينة الحفر «STENA ICEMAX» عقب وصولها إلى مصر لبدء تنفيذ برنامج «شل» لحفر 4 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)

وأضافت داليا الجابري أن «عودة استثمارات الشركات الأجنبية بقوة إلى قطاع البترول المصري تعكس تنامي ثقة المستثمرين الأجانب، وفي مقدمتهم شركة (شل)، في الاستراتيجية الحديثة لوزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة كريم بدوي، والتي أسهمت في تعزيز مناخ الاستثمار وإعادة بناء الثقة، بما يؤكد امتلاك مصر بيئة استثمارية جاذبة قادرة على استيعاب استثمارات طويلة الأجل».

يُشار إلى أن برنامج «شل» لحفر 4 آبار يشمل البئرين «غرب مينا 2» و«غرب مينا 1» في منطقة شمال شرقي العامرية التي تستثمر فيها «شل» كمشغل رئيسي بنسبة 60 في المائة، بمشاركة شركة «كوفبيك» الكويتية بنسبة 40 في المائة، وذلك لربط البئرين بتسهيلات الإنتاج القائمة بحقل منطقة غرب الدلتا العميق «WDDM».

كما يتضمن البرنامج حفر بئر «سيريوس» الاستكشافية لتقييم مكمن غازي في مياه أقل عمقاً بشمال شرقي العامرية، يعقبه حفر بئر «فيلوكس» في منطقة شمال كليوباترا بحوض هيرودوتس، لفتح آفاق جديدة لاكتشافات الغاز في البحر المتوسط.