حنا صالح

تتسارع مخاطر التغيير الجيوسياسي في المنطقة التي بدأت منذ اليوم التالي على «طوفان الأقصى»، مع انتقال إسرائيلي استراتيجي من نهج اعتماد الدفاع عن حدود ما قبل 7 أكت

حسمت المطالعة الدستورية لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام من عين التينة الجدل اللغوي الذي ارتبط بقرار مجلس الوزراء يوم 5 أيلول «الترحيب» بخطة الجيش لحصر السلاح

أخرجت «انتفاضة الاستقلال» عام 2005 الجيش السوري من لبنان مستفيدة من مناخٍ دولي موآتٍ. أسقطت سرديات روجت لجعل الاحتلال مقنعاً، مثل «وحدة المسار والمصير»

خيار لبنان الوحيد المضي في تنفيذ القرارات التاريخية للحكومة لأنها معبر وحيد لقيامة الدولة

تاريخية هي قرارات حصر السلاح بيد الدولة وبسط السيادة بواسطة القوى الشرعية. والسير بها أولوية حتى النهاية على أن ترفق بتفكيك البنى العسكرية الميليشياوية؛

على الدوام كان الخطاب التهويلي وإلقاء تبعة التآمر على الآخرين الذين لا يتورعون عن اللعب على حافة الحرب الأهلية، من أدوات الأطراف الطائفية في الممارسة السياسية،

منذ اتخذ مجلس الوزراء، في جلستَي 5 و7 أغسطس (آب) الحالي، قرارات تاريخية بحصر السلاح بيد الدولة، وبسط السيادة على جميع الأراضي اللبنانية بقواها الشرعية.

صار بالإمكان تسمية الحكومة اللبنانية التي يرأسها دكتور نواف سلام الحكومة السيادية الأولى بتاريخ لبنان منذ عام 1969؛ عام التنازل عن السيادة تطبيقاً.

«قتلني وما حاكموه»!

الثلاثاء المقبل، ينعقد مجلس الوزراء اللبناني لـ«البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً».