سيناقش مؤتمر الأطراف الـ26 الذي تستضيفه أسكوتلندا الشهر المقبل التحدي الذي تواجهه حكومات العالم، المتمثل في كيفية الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، وفق ما نص عليه اتفاق باريس للمناخ وهدف التنمية المستدامة رقم 13 (العمل المناخي). بيد أن حكومات الأطراف تواجه في الوقت نفسه تحديات متباينة بسبب طبيعتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الفريدة. لذا، ثمة حاجة ماسّة لسياسات مستنيرة بالأدلة وتتسم بالإنصاف و«المسؤولية المشتركة لكن المتباينة»، وتأخذ بعين الاعتبار تأثيرات «تدابير الاستجابة».
