نزار حاتم

منذ انطلاقتها عام 2003، ظلَّت العملية السياسية العراقية التي أعقبت إطاحة النظام السابق تعاني دورات متعاقبة من المشكلات على أكثر من صعيد رغم التخلص من النظام الشمولي، والانفتاح على ممارسة الفعل الديمقراطي الفتي الذي تمثل بشكل رئيس في إجراء سلسلة من الانتخابات البرلمانية والمحلية، وما أعقبها من حكومات لم تؤكد للعراقيين - عملياً - قدرتها على أخذ العراق إلى مرافئ التنمية المستدامة، وبناء نظام مؤسساتي يسعى إلى ترسيخ دولة المواطنة. إن تراكم الإخفاقات بتجلياتها المختلفة، لا سيما على صعيد الفساد المالي والإداري، ترك آثاراً عميقة في نفوس المجتمع العراقي، خصوصاً تفشي البطالة بنحو لم يدعه يعلق كثيراً من