نجيب صعب

سجّل اعتماد أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ في عام 2015، لحظة حاسمة في مسار التعاون الدولي من أجل التنمية، فكلاهما ينطوي على تغييرات جذرية في النظرة إلى التنمية ومتطلبات تحقيق غاياتها. لذا؛ أصبحت الحاجة ملحة إلى نموذج تنموي متجذر في اقتصاد أخضر، يقوم على إعطاء وزن متساوٍ للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية. وتلبية هذه الأهداف الثلاثة تؤمّن أساساً سليماً لمعالجة نواقص الاقتصادات العربية، من تخفيف الفقر والبطالة، إلى تحقيق أمن غذائي ومائي وطاقوي، إلى توزيع أكثر عدالة للمداخيل.

«الأمن الغذائي في القرن الـ21» كان موضوع تقرير تم تقديمه إلى القمة العالمية للحكومات، التي عقدت هذا الشهر في دبي. يدعو التقرير إلى اعتماد تكنولوجيات زراعية مقاومة لتغيّر المناخ، ويقدم 5 تقنيات لحل مشكلة الغذاء. وهذه تتمثل في: البيوت البلاستيكية الخضراء، والزراعة في أبنية من طبقات متعددة داخل المدن، والاستزراع المائي للأسماك، وإنتاج اللحوم في المختبرات من الخلايا الحيوانية، وإنتاج الطحالب بوصفها مصدراً للبروتين. يركّز التقرير على أن الحلّ الأوّل لمعضلة الأمن الغذائي يكون في زيادة الكمية المنتجة، كما في البحث عن وسائل لتحقيق هذا الهدف، في وقت يزداد فيه التخوف من أثر التغيّر المناخي على الزراعة.