سجّل اعتماد أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ في عام 2015، لحظة حاسمة في مسار التعاون الدولي من أجل التنمية، فكلاهما ينطوي على تغييرات جذرية في النظرة إلى التنمية ومتطلبات تحقيق غاياتها. لذا؛ أصبحت الحاجة ملحة إلى نموذج تنموي متجذر في اقتصاد أخضر، يقوم على إعطاء وزن متساوٍ للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية. وتلبية هذه الأهداف الثلاثة تؤمّن أساساً سليماً لمعالجة نواقص الاقتصادات العربية، من تخفيف الفقر والبطالة، إلى تحقيق أمن غذائي ومائي وطاقوي، إلى توزيع أكثر عدالة للمداخيل.