نايف الرشيد

وافق مجلس الشورى السعودي في جلسته أمس على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش. ويفرض نظام مكافحة جريمة التحرش عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ ضد كل من يرتكب جريمة تحرش. ورفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات محددة. ويتوقع أن يتم إقرار النظام وتطبيقه خلال الفترة المقبلة بعد الرفع به إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته أمس، على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي يتزامن مع قرب تطبيق السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، في 24 يونيو (حزيران) المقبل. واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع النظام الذي أعدته وزارة الداخلية بناءً على أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» أن نحو 15 عضواً تقدموا بطلب إلى المجلس من أجل إعادة طرح مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش؛ وذلك لـ«تقويته وجعله أكثر متانة ومراعاة لجوانب إضافية». وتلا رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الفوزان، خلال جلسة مغلقة

وصلت أمس أولى طائرات الجسر الإغاثي الجوي السعودي إلى جزيرة سقطرى اليمنية، محمّلة بمواد غذائية وطبية وإيوائية. وقال الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية: «إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي بتلمس حاجات المواطنين في اليمن جراء الإعصار (ماكونو)، سيّر المركز أولى طائرات الجسر الجوي تحمل على متنها المواد الإيوائية والغذائية الأساسية، إضافة إلى فريق مختص من المركز للإشراف على توزيع هذه المواد في سقطرى».

قال نصر الحريري، رئيس هيئة التفاوض السورية، إن «الهيئة» تنسق مع الدول الضامنة، لتثبيت وقف إطلاق النار جنوب البلاد، مشيراً إلى حرص الهيئة على الوصول إلى وقف لإطلاق النار، وتثبيت مناطق خفض التصعيد التي تم الوصول إليها في جولات سابقة من المفاوضات، ومنها مفاوضات آستانة. وأشار الحريري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى وجود حراك دولي مستمر، سواء مع الدول الضامنة أو الدول الصديقة أو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ومناطق خفض التصعيد، مؤكداً أن النظام السوري والدول التي تدعمه لم تحترم تلك الاتفاقيات، فخرقتها عبر ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشدد على أن م

أحبط تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، محاولة حوثية لاستهداف مطار أبها (جنوب السعودية) بطائرة من دون طيار «درون»، مؤكدا أنه سيضرب بيد من حديد «كل من يتورط في أعمال إرهابية تهدد سلامة أمن المواطنين والمقيمين ومقدرات السعودية الاقتصادية والحيوية». وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس، إنه جرى «استهداف العناصر الإرهابية والمسؤولة عن تجميع وتفخيخ الطائرات من دون طيار بإحدى ورش التصنيع أثناء متابعتهم ومراقبتهم الدقيقة بعد خروجهم وتم القضاء عليهم في مدينة صعدة».

أكد عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة باليمن، أن مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المزمع عقده في فرنسا سيشهد عرض آليات واضحة لكيفية وصول المساعدة الإنسانية إلى الأراضي اليمنية كافة، وفقاً لما جرى الإعلان عنه في مؤتمر وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن. وأضاف فتح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية لديها توجهات محددة عرضتها خلال مؤتمر جنيف الذي عقد في شهر أبريل (نيسان) الماضي وركّز بصورة رئيسية على الانتقال من عملية الإغاثة العاجلة إلى الإغاثة المرتبطة بسبل العيش وبحياة الناس، وتؤدي إلى تعزيز الاستقرار وإيجاد قدر كبير من مصادر الدخل لأبناء الشعب اليمني. ولفت إلى

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية عن تحقيق شركات الاتصالات العاملة في السعودية إيرادات إجمالية بلغت 71 مليار ريال (18.9 مليار دولار) من عملياتها التشغيلية بنهاية العام 2017، بانخفاض 2.25 في المائة عن إجمالي إيرادات العام السابق، وعزت ذلك إلى انخفاض الاشتراكات وأسعار الخدمات. وقالت الهيئة في تقرير صدر حديثاً: «رغم انكماش النمو الاقتصادي تزامناً مع تراجع أسعار النفط فإن إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات حافظت على معدلاتها خلال السنوات الثلاث الماضية». ولفتت الهيئة إلى أنها أجرت دراسة تحليلية لتقدير حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد، شملت خدمات الاتصالات وخدمات ت

توقع الرئيس التنفيذي لشركة آيماكس، ريتش غيلفوند، أن تصل العوائد السنوية المالية لسوق السينما في السعودية إلى حوالي 30 مليون دولار، كاشفاً عن إبرام الشركة لعقود مع عدد من الشركات المتخصصة بمجال السينما من أجل الإسهام في بناء عدد من دور السينما. وقال غيلفوند لـ«الشرق الأوسط» إن الشركة تعتزم فتح دور سينما بالتعاون مع شركة فوكس، مبيناً أنه خلال الثلاث سنوات المقبلة سيتم فتح قرابة 30 دار سينما في السعودية، وأن الشركاء المحليين هم الذي سيحددون أماكن وجود تلك السينما. وأوضح أن دار السينما الواحدة في سوق دول الخليج لها عائد مالي يقدر بنحو مليون دولار، ومع فتح 30 دار عرض سينمائي، فإن إجمالي العوائد الت