عبد الإله الشديد

انتعش أداء القطاع العقاري السعودي خلال الربع الأول من العام الحالي بشكل كبير بعد أن بلغ مجموع صفقاته أكثر من 13.2 مليار دولار بمعدل ارتفاع 28.6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت 10.3 مليار دولار، وهو الأمر الذي يعكس الإصلاحات الحكومية الحقيقية التي أجرتها الحكومة المحلية فيما يخص معالجة ملف الإسكان الذي يعتبر أحد الملفات الاقتصادية الشائكة، لترفع بذلك نسب تملك المواطنين بشكل متسارع، حيث بلغ ارتفاع صفقات القطاع السكني 34 في المائة بإجمالي 9.6 مليار دولار مقارنة بـ7.2 مليار بالفترة نفسها للعام الماضي. وشرعت وزارة الإسكان التي تحمل على عاتقها هذا الملف في توفير الكثير من ا

سجل القطاع العقاري السعودي انخفاضاً قياسياً في قيمة الصفقات العقارية السكنية خلال أسبوع قارب الـ25.5 في المائة، حيث نالت النسبة الأكبر من إجمالي انخفاض قيمة القطاع بالكامل الذي لامس 770 مليون دولار بعد ارتفاع طارئ الأسبوع الماضي.

تصدر قطاع الشقق السكنية في السعودية الفروع الأكثر انخفاضاً مع قرب نهاية الربع الأول من العام الحالي، بعدما أسقط الفيلات السكنية من منافستها، حيث بلغ نزول متوسط أسعارها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 ما يزيد على 11.6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويأتي النزول استجابة للإصلاحات الحكومية التي تحد بشكل كبير من حركة السوق تمهيداً لتصحيح الأسعار، وهو ما نجحت فيه حتى الآن بعد فرض الكثير من القرارات التاريخية التي دفعت بالسوق لتحقيق نزول في القيمة بعد سلسلة من التضخم الذي تجاوز الضعف خلال العقد الأخير فقط. وأكد عقاريون، أن معدل الطلب يعتبر متوسطاً إلى حد كبير إذا ما قورن بالفروع

سجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضا قياسيا بنسبة 26.4 في المائة لكامل الصفقات في أسبوع، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند 930 مليون دولار، متأثرة بالانخفاض القياسي لقيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية، ما أدى إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى مستويات متدنية، في ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق، والذي يلف شقيه التجاري والسكني دون تفريق، إلا أن من المعروف وبحسب المؤشرات أن حركة القطاع التجاري ثابتة إلى حد كبير، وهي الأكثر تأثراً منذ بداية العام. وتعددت أسباب انخفاض إجمالي قيمة الصفقات على القطاع التجاري بالتحديد، ومنها تطبيق الضريبة وانعكاسات رسوم الأراضي

في الوقت الذي يعيش فيه القطاع العقاري السعودي ضعفاً في أدائه يصاحبه انخفاض مطرد في قيمته، يشهد الفرع التجاري منه فورة في نشاطه لا تعكس حال باقي الأفرع الأخرى، وهو ما أهّله لأن يكون النشاط الوحيد الذي لا يزال يحقق نتائج متميزة وملموسة وفي تزايد مطرد من الحركة، بعكس عمليات البيع والشراء التي تسجل مستويات محدودة في الأداء نتيجة تطبيق رسوم الأراضي ومحاولة الدولة السيطرة على أسعار العقار عبر فرض العديد من القرارات المؤثرة. إلا أن ذلك لم يكن ملموساً على تأجير القطاع التجاري الذي يشهد ارتفاعات غير مسبوقة وغير مبررة في الأسعار، خصوصاً إيجار المحال التجارية بشكل عام، حيث وصلت إلى مستويات كبيرة وهائلة خ

فَـقَد قطاع الفيلات في السعودية متوسط قيمته منذ بداية العام بما يقارب الـ6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ سعر الوحدة الواحدة نحو 200 ألف دولار، في الوقت الذي ألقى انخفاض الطلب على العقار المحلي السعودي نتيجة الإصلاحات الحكومية، وآخرها نجاح برنامج «سكني»، بظلاله إيجاباً على أسعار الفيلات التي بدأت في الانحسار بالتزامن مع تراجع الطلب. ويرجع انخفاض الطلب على الفيلات لعدد من الأسباب، أهمها انتظار ما ستفضي إليه المشروعات الحكومية، وحجم الفجوة المسجلة بين قدرة المشتري وعرض المستثمر، كما من المتوقع أن تؤثر ضريبة القيمة المضافة على العقارات بشكل إيجابي على إيقاف المضاربات التي

سجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضاً قياسياً بنسبة 20.8 في المائة لكامل الصفقات في أسبوع، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند 1.2 مليار دولار مقارنة بالأسبوع الأسبق الذي حقق 1.4 مليار دولار، متأثرة بالانخفاض القياسي لقيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية، ما أدى إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى مستويات متدنية، في ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق والذي يلف شقيه التجاري والسكني دون تفريق، إلا أنه من المعروف وبحسب المؤشرات أن حركة القطاع التجاري ثابتة إلى حد كبير وهي الأكثر تأثراً منذ بداية العام. وتعددت أسباب انخفاض إجمالي قيمة الصفقات على القطاع التجاري بال

استمراراً للضغوطات التي تعيشها قيم العقار المحلي مع بداية العام الجاري، سرت توقعات بانخفاض قيمة قطاع التأجير السعودي للقطاع السكني في 2019 الذي يعتبر العام الماضي أحد أكثر الأفرع نشاطاً مقارنة بالعمليات العقارية المحلية. وتصدر القطاع السكني كافة الأفرع الأخرى مع سريان نظام «إيجار» الذي كانت وزارة الإسكان إجراءات تطبيقه، واستغل القطاع انحسار حركة البيع والشراء إلى مستويات كبيرة لأمور مختلفة أهمها فجوة الأسعار بين العرض والطلب والقرارات الحكومية الرامية لاحتواء أسعار العقار وأهمها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ونجاح برنامج «سكني» بانتظام مراحله وهو ما فرض واقعاً جديداً في السوق. وتوقع عقاريون م