شريف اليماني

واصلت البورصة المصرية اليوم ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، ووصل مؤشرها الرئيس إلى أعلى مستوى له منذ 27 يناير (كانون الثاني) عام 2011، وهي الجلسة التي أعقبها إيقاف التداول لثلاثة أشهر نتيجة الاضطرابات الأمنية في البلاد التي تزامنت مع ثورة 25 يناير. ودعمت مشتريات المؤسسات الأجنبية من صعود السوق بعد استحواذها على 28.6% من إجمالي تعاملات أمس، بينما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع.

دعمت مشتريات مؤسسات وصناديق استثمار أجنبية من مكاسب البورصة المصرية أمس، ليصل مؤشرها الرئيس إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.7 مليار جنيه (814 مليون دولار)، وارتفع المؤشر الرئيس «EGX30» بنسبة 2.23% ليغلق عند 5931 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ جلسة 26 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 0.6% ليغلق عند 499.68 نقطة. وبلغ إجمالي قيم التداولات خلال جلسة أمس نحو 615.01 مليون جنيه (88 مليون دولار)، بعد التداول على أسهم 175 شركة، ارتفعت منها أسهم 121 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 33 شركة، ولم تتغير أسعار أسهم 21

قال وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال إن وزارته أعدت تعديلات على قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013-2014، لاستيعاب أثر المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها مصر بعد ثورة 30 يونيو (حزيران). وقال الوزير خلال مؤتمر المال والتمويل الذي عقد أمس، إن أهم تلك المتغيرات حزمة المساعدات العربية التي قدمتها الدول العربية الصديقة لمصر والبالغة قيمتها 12 مليار دولار، إلى جانب أثر تراجع أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة والذي قارب من 4 في المائة خلال الشهرين الماضيين، وهو ما يتوقع معه تراجع ملموس في حجم عبء فائدة الدين العام على الموازنة العامة. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه محافظ ال

قالت تقرير اقتصادي حديث صادر عن المجموعة المالية «هيرمس» إن أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة المصرية هو سعيها لتقليص عجز الموازنة إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي. وتعهدت السعودية والكويت والإمارات بتقديم مساعدات نقدية وشحنات للنفط لمصر تقدر بنحو 12 مليار دولار بعد ثورة 30 يونيو (حزيران)، حصلت مصر منها على سبعة مليارات دولار مساعدات نقدية في شكل منح وودائع، وكان آخر تلك المساعدات مليارا دولار دخلت البنك المركزي أول من أمس قادمة من الكويت، وتقول الحكومة إن المساعدات الخليجية ستسهم بشكل كبير في دعم اقتصاد البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي قد تستمر

ربحت البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الذي انتهت جلساته أمس، نحو 18.139 مليار جنيه (2.6 مليار دولار)، وسط تداولات مكثفة من قبل المستثمرين. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس «EGX30» بنسبة 6.1% ليغلق عند 5488.01 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 5.4% ليغلق عند 464 نقطة. وقال محللون، إن السبب الرئيس في عودة الانتعاش إلى السوق المصرية هي وجود احتمالات قوية بعدم توجيه ضربة عسكرية أميركية إلى سوريا، إلى جانب زيادة تداولات المستثمرين العرب في السوق خلال الفترة الماضية. وبلغ متوسط قيم تداولات الأسبوع نحو 495 مليون جنيه (70.7 مليون دولار) مقارنة بمتوسط حجم التداول الأسبوع الماضي الذي

أوضح المدير الإقليمي لمؤسسة يورومني ريتشارد بانكس أن المؤسسة بصدد عقد مؤتمر دولي حول الاقتصاد المصري لمعالجة الصورة النمطية السلبية المتداولة إعلاميا عن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، والتي تؤثر بشدة على رؤية المستثمرين الأجانب إلى مصر في الوقت الحالي. وقال بانكس في حديث مع «الشرق الأوسط» إن مؤسسته وهي مؤسسة مالية بريطانية، ستعقد مؤتمرا بالقاهرة في 24 من الشهر الحالي، دعت إليه مستثمرين وخبراء من كافة أنحاء العالم، ويهدف إلى رسم صورة مصر الحقيقية للمستثمرين الأجانب وليس الصورة التي يبعثها الإعلام الغربي أو المصري. واندلعت في مصر موجة من أعمال عنف دام عقب فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق محمد

استبعدت الحكومة المصرية فرض أي حظر اقتصادي عليها من الدول الأجنبية خلال الفترة المقبلة. يأتي ذلك في الوقت الذي تضع فيه جدولا لسداد مستحقات شركات النفط التي تعمل في مصر، بعد أن هددت بعض تلك الشركات بتعليق استثماراتها في مصر. وقال وزير البترول المصري شريف إسماعيل، إن «بلاده تعدّ حاليا برنامجا زمنيا وآليات جديدة لجدولة مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر يتم الاتفاق عليه، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة وبالتنسيق مع الشركاء الأجانب تمهيدا لتطبيقها».

قال وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي، إن بلاده وضعت خططا لتنشيط الاقتصاد خلال الفترة من ستة إلى تسعة شهور تتمثل في ضخ استثمارات تقدر بنحو 22.35 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) في 17 مجالا، مشيرا إلى أن تلك الأموال سيتم توفيرها من موارد الدولة. وأضاف العربي خلال مؤتمر عقده أمس، أن المساعدات الخليجية الأخيرة والتي تقدر بـ12 مليار دولار لن تعوض قرض الصندوق، ولكن كان لها دور مهم في دفع الاقتصاد المصري، حيث وفرت السيولة اللازمة في ظل المرحلة الانتقالية الحالية. وقال العربي، إن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي سيرفع التصنيف الائتماني لمصر بعد أن تراجعت ثماني مرات خلال عامين وهي تعتبر سابقة أولى