تخطط الحكومة الفرنسية لحظر تدمير المنتجات الاستهلاكية غير المبيعة، وهي الممارسة التي تؤدي في الآونة الراهنة إلى التخلص من السلع الجديدة بقيمة تبلغ 800 يورو، أو ما يساوي أكثر من 900 مليون دولار، كل عام في البلاد. ويتعين على المصنعين وتجار التجزئة، بحلول عام 2023، التبرع بتلك السلع والبضائع، أو إعادة استخدامها، أو إعادة تدويرها، حسب تصريحات إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي، يوم الثلاثاء الماضي، بشأن الإجراءات التي وصفتها الحكومة بأنها الأولى من نوعها. وقال فيليب في تصريحه من داخل متجر للخصومات في باريس: «إنه إهدار يتجاوز حدود العقل»، واصفاً هذه الممارسات بأنها «مشينة للغاية». وبموجب التدابير ال