السيد سليمان

رفعت مصر الضريبة على التبغ للمرة الثانية في أقل من عام مع سعي الحكومة إلى تقليل عجز الموازنة في وقت ترتفع فيه النفقات وتتراجع الإيرادات. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا نشر في الجريدة الرسمية قبل يومين، ينص على تغيير الفئات الضريبية للسجائر وزيادة المحصل منها إضافة إلى احتساب 50 في المائة من سعر البيع النهائي كأساس للضريبة. ورفعت الحكومة المصرية أسعار السجائر، في 6 يوليو (تموز)، بعد أقل من شهر على تولي السيسي سدة الحكم في أكبر بلد عربي سكانا.

وسط حالة من القلق بشأن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي ومؤشرات سلبية للنمو في كبرى الاقتصاديات العالمية، يخالف الذهب والدولار الاتجاه الهابط لمعظم الأصول منذ مطلع العام الجاري مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ولجوئهم إلى الأصول الآمنة في ظاهرة غريبة لم تظهر تاريخيا إلا في أوقات الأزمات الاقتصادية الكبرى. وعادة ما يخالف الذهب اتجاه الدولار، ففي حالة صعود الدولار يتراجع الذهب والعكس بالعكس. ومنذ مطلع العام الجاري ارتفعت أسعار المعدن النفيس رغم موجة التراجعات الأخيرة نحو 7.5 في المائة فيما ارتفع مؤشر الدولار منذ مطلع العام وحتى مطلع الشهر الجاري 3.7 في المائة لأعلى مستوى له في عدة سنوات. وخلال شهر يناير

تظهر البيانات الرسمية اليابانية الصادرة للربع الماضي، للثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نجاح الاقتصاد الياباني في الإفلات من براثن الركود حتى وإن جاءت وتيرة النمو دون توقعات المحللين. ونما الاقتصاد الياباني في الربع الثالث من العام المالي الجاري بوتيرة بلغت 0.6 في المائة على أساس فصلي أقل من توقعات بنمو بنسبة تبلغ 0.9 في المائة. وعلى أساس سنوي نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة بلغت 2.2 في المائة.

بعد أيام قليلة من اتخاذ قرار روسي مصري مشترك بإقرار التعامل التجاري بين موسكو والقاهرة بالعملة المحلية لكلا البلدين، بدا أن كل طرف يرى في تلك الصفقة طوق النجاة من الدولار القوي الذي يواصل ارتفاعه مقابل عملتي البلدين. وفي زيارته الأخيرة إلى القاهرة الأسبوع الماضي، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استخدام العملات المحلية للبلدين في التبادل التجاري بينهما، دون تحديد جدول زمني لبدء تنفيذ القرار. وتواجه مصر أزمة حادة في سعر صرف عملتها مقابل الدولار، وسط شح في الاحتياطيات الأجنبية بأكبر اقتصاد في شمال أفريقيا يبلغ حجمه نحو 256 مليار دولار، وفقا لتقديرات صندوق النقد

تراجع التضخم في اليونان خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى أقل مستوياته على الإطلاق، فيما استمر الجمود بين اليونان ومنطقة اليورو الذي حال دون التوصل لاتفاق على حل حول خطة الإنقاذ. وقال مكتب الإحصاء الوطني اليوناني اليوم الثلاثاء إن معدل التضخم انخفض في يناير الفائت إلى مستوى سالب 2.8 في المائة مقارنة مع سالب 2.6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي لمنطقة اليورو، يوروستات، اليوم الاثنين، نموا أفضل من التوقع لفائض الميزان التجاري للمنطقة بفضل زيادة الصادرات وتراجع الواردات. وبلغت قيمة الفائض التجاري للمنطقة خلال ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي 24.3 مليار يورو (27.8 مليار دولار)، مقابل فائض بلغ نحو 21.2 مليار يورو في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المنصرم. فيما كانت تشير توقعات مكتب الإحصاء الأوروبي إلى بلوغ الفائض نحو 20.5 مليار يورو فقط. وقال المكتب في بيان إن الفائض المحقق خلال شهر ديسمبر الماضي يعود بالأساس إلى ارتفاع جاذبية الصادرات الأوروبية بالتزامن مع أعياد الميلاد. ونما اقتصاد

استمدت منطقة اليورو الدعم من الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من العام الماضي لينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بوتيرة أفضل من توقعات المحللين، بينما تباطأت وتيرة النمو في اليونان التي تهدد بانفراط عقد المنطقة بأسرها. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي، يوروستات، أمس (الجمعة)، إن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة نما في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة بلغت 0.3 في المائة مقابل توقعات بلغت 0.2 في المائة فقط. وعلى أساس سنوي نما الناتج المحلي للمنطقة في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة بلغت 0.9 في المائة ارتفاعا من 0.8 في المائة في الربع الثالث. وسجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وتيرة نمو

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي لمنطقة اليورو، يوروستات، اليوم الخميس، تراجع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنحو 0.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2013. وعلى أساس شهري، استقر الناتج الصناعي للمنطقة دون تغيير يذكر. كانت توقعات المحللين تشير إلى نمو الناتج الصناعي للمنطقة خلال ذلك الشهر 0.2 في المائة على أساس سنوي. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي، في بيان، إن الناتج الصناعي لدول المنطقة نما في 2014 بنسبة بلغت 0.6 في المائة مقارنة مع العام الذي يسبقه.