الصادرات تدعم الاقتصاد الياباني مع ضعف الين ولكن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال ضعيفًا

تجنب الدخول في دائرة الركود بالربع الماضي

تظهر البيانات الرسمية اليابانية الصادرة للربع الماضي، للثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نجاح الاقتصاد الياباني في الإفلات من براثن الركود حتى وإن جاءت وتيرة النمو دون توقعات المحللين.
ونما الاقتصاد الياباني في الربع الثالث من العام المالي الجاري بوتيرة بلغت 0.6 في المائة على أساس فصلي أقل من توقعات بنمو بنسبة تبلغ 0.9 في المائة. وعلى أساس سنوي نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة بلغت 2.2 في المائة. ويبدأ العام المالي لليابان في الأول من أبريل (نيسان)، وينتهي في 31 مارس (آذار) من كل عام.
وقال محلل للاقتصادات الآسيوية لدى سيتي غروب لـ«الشرق الأوسط» إن نجاح الاقتصاد الياباني تفادي براثن الركود يعود بالأساس إلى نمو قوي للصادرات مدعومة بضعف الين أمام سلة العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار.
وفي الربع السابق انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل بلغ 1.6 في المائة على أساس سنوي، مع تباطؤ الطلب الاستهلاكي بأعقاب رفع ضريبة المبيعات في أبريل من العام الماضي.
ووفقا للأرقام الرسمية المنشورة على موقع البنك المركزي الياباني، فقد نمت الصادرات في الربع الفائت بنسبة بلغت 2.7 في المائة، وهي أفضل نسبة نمو في أربعة فصول متتالية.
وقال هارولد زي تشاونغ، محلل الاقتصادات الآسيوية لدى سيتي غروب: «نجحت الصادرات اليابانية في إنقاذ الاقتصاد من براثن الركود».
ووفقا لحسابات «الشرق الأوسط»، فقد ارتفعت الصادرات اليابانية إلى الأسواق الأميركية، التي تعد السوق الأكبر لها، في ديسمبر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 2007 مع بلوغها نحو 1.4 تريليون ين (11.78 مليار دولار). فيما سجلت الصادرات إلى الصين، ثاني أكبر أسواق المنتجات اليابانية، خلال ديسمبر الماضي 1.27 تريليون ين (10.69 مليار دولار) وهو أعلى مستوى لها أيضا منذ نفس الشهر في العام 2010.
ويتابع هاونغ: «عزز ضعف الين من جاذبية الصادرات اليابانية وعزز من تنافسيتها». وتظهر حسابات لـ«الشرق الأوسط» تراجع العملة اليابانية مقابل الدولار الأميركي القوي نحو 4.5 في المائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي. ومنذ 2012 وحتى الآن فقدت العملة اليابانية نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار.
ويضيف هاونغ أنه «يبقى أن نشير هنا إلى أن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال ضعيفا، ولعله السبب الرئيسي في عدم قدرة الاقتصاد الياباني على تحقيق نسبة النمو المتوقعة». ونما الإنفاق الاستهلاكي في الربع الماضي بنسبة بلغت 0.3 في المائة مقابل نمو نسبته بلغت 0.2 في المائة في الربع الثاني. ويمثل الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين اليابانيين نحو 60 في المائة من حجم الاقتصاد.
وقالت: «إتش إس بي سي» للأبحاث في مذكرة بحثية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «لعل النمو الضعيف للإنفاق الاستهلاكي هو السبب الأكبر في عدم وصول الاقتصاد الياباني إلى المعدلات المتوقعة». وتابعت: «ولكن يجب الإشارة هنا إلى أن الإنفاق الاستهلاكي قد نما للربع الثاني على التوالي، في علامة واضحة على أثر فرض ضريبة المبيعات التي تسببت في دخول الاقتصاد بدائرة الانكماش على مدى ربعين متتاليين».
وكانت الحكومة اليابانية قد رفعت ضريبة المبيعات مطلع أبريل الماضي إلى 8 في المائة من 5 في المائة، وهو أول ارتفاع منذ 17 عاما، رغم المعارضة الشعبية مع خطط أخرى لرفعها إلى نحو 10 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري.
وفي علامة أخرى على تعافي الشركات اليابانية، نما الإنفاق الرأسمالي للشركات اليابانية خلال الربع المنصرم بنسبة بلغت 0.1 في المائة في أول ارتفاع له بعد ربعين متتاليين أيضا من الانكماش.
وفي الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر (أيلول) الماضي، الربع الأول من العام المالي، انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة مع انخفاض خلال الربع الأول بنسبة 4.8 في المائة.
وقالت مذكرة بحثية أصدرها «بي إن بي باريبا»، إن نمو الإنفاق الرأسمالي يعود بالأساس إلى هبوط أسعار النفط مما أعطى الفرصة للشركات اليابانية لمزيد من الإنفاق مع تراجع كلفة الشحن والذي صاحبه أيضا في هبوط أسعار السلع.
وتوقعت المذكرة نمو الاقتصاد الياباني بنسبة تبلغ نحو 0.5 في المائة في 2015 ونحو 1 في المائة في 2016. ولكن المذكرة أشارت أيضا إلى أن هبوط أسعار الخام تحول دون قدرة البنك المركزي الياباني على تحقيق مستويات التضخم المستهدفة التي تحوم حول مستوى 2 في المائة. وفي ديسمبر من العام الماضي تراجع معدل التضخم الياباني إلى مستوى 0.5 في المائة.