إعتدال سلامة

يتزايد القلق في برلين من دخول اقتصاد منطقة اليورو في مرحلة غيبوبة عميقة هذا العام، مستندين إلى الناتج القومي في دول كبرى مؤثرة في القارة كإسبانيا وإيطاليا التي سيتراجع ناتجهما 9 في المائة لغاية نهاية عام 2020، أي أكثر بكثير من عتبة الانهيار المتوقع لهذا الناتج في الكثير من الدول النامية. وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها المصرف المركزي الأوروبي لردم الثغرات المالية والاقتصادية، في منطقة اليورو، الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا على العالم، فإن أسباباً رئيسية عدّة تدعو إلى القلق بشأن انطلاقة انتعاش منطقة اليورو التي ستكون ضعيفة إلى إشعار آخر. في سياق متصل، يشير البروفسور الألماني هلموت روت، من قسم

بعد تقوقعها أسابيع عدّة من جرّاء الأزمة الصحية الحادّة التي مرّت بالعالم بسبب فيروس كورونا المُستجد، بدأت الحدود بين بعض أسواق المال العالمية تتفتّح مُجدداً، تدريجياً، إذ أفصحت الجمعية الأوروبية لأسواق المال عن أن مفعولاً مزدوجاً على أسواق رؤوس الأموال الأوروبية رافق أزمة جائحة «كوفيد-19»، حيث كان جزء منه إيجابياً والآخر سلبياً. ويوجد فارق كبير بين المرحلة الأولى من تفشّي فيروس كورونا وما آلت إليه الأحوال اليوم، حيث في المرحلة الأولى اختفت أموال المستثمرين من أسواق المال، أما اليوم فثمة شركات ذات درجة مصداقية عالية تتمكّن من استقطاب أموال المستثمرين الدوليين إلى مخططاتها وبرامجها المالية. تقول

يكاد سعر سبيكة الذهب يصل إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أعوام، بدفع من السياسات المالية التوسّعية للمصارف المركزية، من جهة، والمخاوف من غرق العالم بموجة تضخّم مالي عاتية سببها جائحة «كورونا»، من جهة ثانية. لذا؛ يُسجّل الخبراء في برلين تفاوتاً في سلوكيات المستثمرين، لا سيما الأوروبيون، حيال الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة للمتاجرة بالذهب أو شراء سبائك الذهب مباشرة. في هذا الصدد، يقول ديفيد آينهورن، مؤسس شركة «غرينلايت كابيتال» للاستشارات المالية، إنّ صناديق تحوّط أوروبية عدّة دخلت على الخط للتأثير على سلوكيات المستثمرين الشرائية في ملف تجارة الذهب.

تشير التطورات النقدية الأخيرة حول العالم، إلى تُسارع خطى المصارف المركزية لطباعة الأوراق النقدية في ظل انعكاس تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصادات، إذ تفصح التوجهات الأخيرة من الحكومات لإجراءات التوسع النقدي الاستثنائي عن عمليات طباعة نقود بأحجام ضخمة قد تؤدي لآثار اقتصادية وخيمة مستقبلا. واتجه المصرفان المركزيان الياباني والسويسري، العام الحالي لطباعة أوراق نقدية بلغت معدلات كبيرة مقارنة بالقيمة الكلية للناتج القومي للبلدين، في حين هرع المصرف المركزي الأوروبي إلى طباعة أوراق نقدية تجاوزت قيمتها الإجمالية، حتى الآن منذ بداية 2020 ما قوامه 40 في المائة من الناتج القومي لمنطقة اليورو

تفاعل «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي مع تفشّي فيروس «كورونا» بصورة عدّها الخبراء الألمان أسرع من الإجراءات التي باشر المصرف الأوروبي المركزي دراستها من دون تنفيذها بعد، مما آل إلى تقلّص فارق المردود بين أذون الخزينة الأميركية ونظيرتها الألمانية المعروفة باسم «بوند». وبذلك، تعزّز اليورو أمام الدولار الأميركي، في الآونة الأخيرة، إلى أكثر من 1.12 دولار لكل يورو. ولا يخفي الخبراء في العاصمة برلين أن سعر صرف اليورو أمام الدولار الأميركي خرج عن مسار كان مألوفاً عالمياً في العامين الأخيرين. عادة، يصل إجمالي حركة شراء الدولار باليورو أو العكس بالعكس إلى 5 تريليونات دولار يومياً حول العالم.

أعلن «دويتشه بنك» الألماني الاثنين إصدار سند جديد مقوم باليورو لتعزيز احتياطي رأسماله في ظل أزمة «كورونا». وأوضح أكبر مصرف تجاري في ألمانيا أن السهم الجديد (تير2 كابيتال) سيرفع الحصة الإجمالية لرأس المال، كما أنه سيحسن في الوقت نفسه من الاحتياطي في مواجهة المتطلبات التنظيمية.

كل بلدان العالم تسعى اليوم جاهدة إلى احتواء تبعات فيروس جائحة كورونا (كوفيد - 19) بالأخص ما يتعلق بسوق العمل، أيضا في ألمانيا التي تعتبر بلد جذب لكل عمال أوروبا. فقبل كورونا لم تتجاوز نسبة البطالة العمالية فيها، وبعكس بلدان أوروبية أخرى، 4 في المائة. ويخشى العديد من القطاعات اجتياح ألمانيا موجة من البطالة العمالية قد تشبه بشكل أو بآخر فترة عام 2005. والتي زادت يومها عن الخمسة ملايين عاطل.

بدأت السيولة المالية تتبخّر في الأسواق المالية العالمية. وتشهد أوقات تفشي فيروس كورونا المستجد تحوّلاً لافتاً في سلوك المستثمرين الألمان الذين تركوا عادة التمسّك بالربح الكبير، مُكتفين، فقط، بهوامش ربحية كانت من دون أي معنى تجاري سابقاً. ولتأمين كمية من السيولة المالية يجد المستثمرون والتجار الألمان أنفسهم أمام خيار واحد هو بيع كل شيء أمامهم وبأي ثمن. وإلى جانب المصارف المركزية العالمية، تحاول حكومات الدول بذل أي مجهود لدعم الاقتصاد. لكن، وحتى الآن، لم تتجاوب الأسواق المالية معها بصورة إيجابية.