مقتل 9 بهجوم على مقرات للأمم المتحدة في مالي

أسفر هجوم شنه مسلحون مجهولون على مقرين للأمم المتحدة في مالي عن سقوط 9 قتلى؛ هم جندي من قوة حفظ السلام، ومتعاقد مدني، و7 حراس ماليين، حسبما أعلنت المنظمة الدولية، وذلك في آخر هجمة تطال بعثاتها في هذا البلد الأفريقي المضطرب. وقتل أحد جنود حفظ السلام التوغوليين وجندي مالي في هجوم صباح أول من أمس في مدينة دوينتزا في إقليم موبتي في وسط البلاد، وفقا لبعثة الأمم المتحدة في مالي المعروفة اختصارا باسم «مينوسما». وقبل أن يحل المساء، اقتحم 6 رجال مسلحين بقنابل يدوية ورشاشات كلاشنيكوف مدخل بعثة الأمم المتحدة في تمبكتو التاريخية في شمال شرقي البلاد، حسبما ذكرت الأمم المتحدة في بيان منفصل. وفتح المهاجمون النيران على حراس البعثة ما أسفر عن مقتل 5 من حراسها جميعهم ماليون، إضافة إلى دركي مالي ومتعاقد مدني مع البعثة لم يتم الكشف عن جنسيته، بحسب متحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الأمم المتحدة أن 6 حراس قتلوا، بينما ذكر بيان المنظمة الدولية أن حارسا سادسا جرح. وقتل مسلحان يعتقد أنهما «جهاديان» في هجوم دوينتزا، فيما قتل 6 في هجوم تمبكتو. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان الهجومين، مؤكدا أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام «يمكن أن تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي»، ودعا مجلس الأمن الدولي مالي إلى التحقيق في الهجمات وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.
ويكشف الهجوم الصعوبة التي تواجهها الأمم المتحدة للحد من سقوط قتلى في صفوف قواتها في مالي حيث تتكبد بعثتها أكبر الخسائر بين البعثات الدولية في العالم.
وأصيب أحد جنود حفظ السلام في هجوم دوينتزا، فيما أوقع هجوم تمبكتو 7 جرحى هم حارس مالي و6 من الجنود الدوليين؛ بينهم اثنان جروحهما خطرة. وقال رئيس البعثة محمد صالح صالح النظيف: «الكلمات لا تسعني لإدانة هذا العمل الحقير والجبان الذي جاء بعد ساعات قليلة من الهجوم الإرهابي في دوينتزا».
وتابع: «ينبغي أن نستجمع جهودنا للتعرف على المسؤولين عن هذه الأفعال الإرهابية وتوقيفهم ليدفعوا ثمن جرائمهم في المحكمة».
وقال مصدر أمني مالي إن حراس البعثة في تمبكتو «قتلوا على الفور»، قبل أن يلفت الهجوم انتباه القوات المالية والمروحيات الفرنسية الموجودة في المنطقة، والتي هاجمت المسلحين.
ومنذ نشرها في 2013، تُستهدف بعثة الأمم المتحدة في مالي باستمرار على يد «جهاديين» نشطين في شمال ووسط هذا البلد الأفريقي. كما تواجه صعوبات عملية منها نقص المروحيات واتهامات السكان لعناصرها بارتكاب انتهاكات.
والأسبوع الماضي، اتهمت قوات حفظ السلام المتمردين السابقين وخصومهم من ميليشيا موالية للحكومة باستخدام أطفال جنود في المعارك بينهما.
وسقط شمال مالي في مارس (آذار) عام 2012 تحت سيطرة مجموعات «جهادية» على ارتباط بتنظيم القاعدة استغلت انتفاضة قادها الطوارق.
ورغم طرد القسم الأكبر من «الجهاديين» في عملية عسكرية دولية بدأت مطلع عام 2013 بمبادرة من فرنسا ولا تزال جارية، فإن الهجمات تتواصل على المدنيين والجيش المالي وبعثة الأمم المتحدة والقوات الفرنسية. ولا تزال هناك مناطق واسعة خارج سيطرة هذه القوات.
ويأتي الهجوم الأخير في مالي، بعد ساعات من مقتل 18 شخصا على الأقل بينهم عدة أجانب في الهجوم الذي استهدف مساء الأحد الماضي مطعم في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو يرتاده أجانب، إضافة إلى إصابة نحو 10 آخرين.
وتدفع فرنسا مجموعة دول الساحل الخمس إلى تشكيل قوة مشتركة لمكافحة «الجهاديين» في المنطقة. ويفترض أن تضم هذه القوة العسكرية المشتركة 5 آلاف رجل من الدول الخمس (موريتانيا وتشاد ومالي والنيجر وبوركينا فاسو)، حيث تحتاج القوة إلى تمويل بقيمة 400 مليون يورو (471 مليون دولار).