الشركات الأجنبية... بين توفير الوظائف الأميركية أو القضاء عليها بالحمائية

سيارة {فولكس فاغن} صممت في ألمانيا وتُصنع في شاتانوغا

في المطار هنا، يوجد تذكير للمسافرين بشأن الوظائف التي قد تجلبها التجارة العالمية. وتقف على مقربة من المدخل سيارة فولكس فاغن باسات الأنيقة وتحمل لافتة تقول: «صممت في ألمانيا وصنعت في شاتانوغا».
وتتناثر النقاط على الخريطة الأميركية للبلدات التي نفدت فيها الوظائف بعدما انسحبت منها المصانع المحلية إلى البلدان ذات العمالة والأجور المنخفضة. ولكن في الكثير من الأماكن في طول البلاد وعرضها، كانت استراتيجية نقل العمليات إلى الخارج - والتي تمارسها الشركات الأجنبية - قد عززت من الثروات المحلية.
وفي شاتانوغا والمناطق المحيطة، على سبيل المثال، أقامت أكثر من اثنتي عشرة شركة ما يزيد على عشرين متجرا، وحققت مليارات الدولارات من الاستثمار، ووظفت الآلاف من العمال، وساعدت في دفع معدل البطالة في ولاية تينيسي إلى 3.6 نقطة مئوية في يونيو (حزيران)، وهو أدنى الأرقام القياسية المسجلة لهذا المعدل في الولاية.
ولكن الساسة ورجال الأعمال هنا في مقاطعة هاميلتون، من معاقل التيار المحافظ والتي فاز دونالد ترمب فيها بأغلبية أصوات الناخبين، يساورهم القلق بشأن الهجمات المتكررة من جانب الرئيس على الشركاء التجاريين والتوجيهات بشراء كل ما هو أميركي يمكن أن تثير موجة من السلوكيات الحمائية متمثلة في التعريفات الجمركية، والقيود على الاستيراد، والإضرار بالمستهلكين المحليين والعمال.
يقول آندي بيركي عمدة المدينة أثناء تناوله الشاي المحلى مع الشطائر الفرنسية في مطعم «بلوغراس غريل» بالشارع الرئيسي في شاتانوغا: «إنني أشعر بقلق شديد».
وسوف يغادر السيد بيركي في زيارة إلى اليابان هذا الخريف على أمل بإقناع المزيد من الشركات هناك باتخاذ موطئ قدم لها عند سفح جبال الأبالاش في تينيسي. وهو يقول عن ذلك إن «التجارة والاستثمارات الأجنبية تشكل جزءا كبيرا من شخصية الولاية، كما أنها تؤثر على كثير من الناس في منطقتنا. وإنني لا أعرف على وجه التحديد ما سوف تسفر عنه السياسات الحالية».
ولقد حاول السيد ترمب إعادة صياغة منهج التجارة الحرة الذي اعتمده الرئيس الأسبق أوباما، وأعاد فتح اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية مع المكسيك وكندا، مع التهديد بالتعريفات الجمركية وفرض الحصص على واردات الصلب إلى البلاد، وانتقل إلى مراجعة الاتفاقية التجارية مع كوريا الجنوبية في إشارة إلى دعمه للشركات الأميركية من خلال الإعلان عن مبادرة أسبوع «صنع في أميركا». إلى جانب دعوى قضائية تجارية يتهم الصين فيها بانتهاك الملكية الفكرية لا تزال قيد الإعداد.
وفي الوقت نفسه، لمح الرئيس إلى الوظائف التي يمكن للشركات الأجنبية جلبها إلى الولايات المتحدة، معلنا من البيت الأبيض في الآونة الأخيرة أن شركة «فوكسكون» التايوانية للإلكترونيات سوف تخلق ما لا يقل عن 3000 فرصة عمل جديدة بمساعدة من الإعفاءات الضريبية الهائلة في مصنعها الجديد المخطط إنشاؤه في ولاية ويسكونسن. ولقد غرد الرئيس يقول، بعدما أعلنت شركتان يابانيتان لصناعة السيارات عن قرار مشترك لبناء مصنع للتجميع في الولايات المتحدة: «تويوتا ومازدا تفتتحان قريبا مصنعا مشتركا بقيمة 1.6 مليار دولار في الولايات المتحدة لخلق 4 آلاف فرصة عمل جديدة في البلاد. إنه استثمار هائل في الصناعة الأميركية».
وقال الرئيس ترمب في تغريدة حول هذا الموضوع: «تويوتا ومازدا تفتتحان قريبا مصنعا مشتركا بقيمة 1.6 مليار دولار في الولايات المتحدة لخلق 4 آلاف فرصة عمل جديدة في البلاد. إنه استثمار هائل في الصناعة الأميركية».
أما بالنسبة لأرباب الأعمال والعمالة هنا، يمكن لمختلف اللافتات أن تبعث على الارتباك. إذ يقول راندي توبينغ، الذي يملك شركة لبيع الجرارات والمعدات بالتجزئة في شاتانوغا: «ليس هناك ما يسمى بـ(صنع في أميركا) بعد الآن».
والسيد توبينغ رئيس شركة ساوث - إيست ماهيندرا، حيث يعمل نحو 60 شخصا على تجميع وتوزيع الجرارات الحمراء الصغيرة. ويتم تصنيع الأجزاء في الولايات المتحدة والهند، وكوريا الجنوبية، واليابان على حد سواء، وهو يقول: «هناك مكون أجنبي في كل شيء الآن».
ولقد شاهد طفرة إيجابية كبيرة في أعمال شركته في عام 2010، وذلك يرجع جزئيا إلى زيادة مبيعات المركبات التي تصنعها شركة ماهيندرا الهندية. ويتعاون السيد توبينغ في الوقت الحالي مع الشركة وهو رئيس فرع ساوث - إيست ماهيندرا حيث يعمل نحو 60 شخصا على تجميع وتوزيع الجرارات الحمراء الصغيرة التي تناسب المزارعين الموسرين في الولاية.
ويبدأ عمال الإنتاج في هذه الشركة العمل بأجر يبلغ 12 دولارا في الساعة، وتصل الأجور في النهاية إلى 20 دولارا في الساعة. والمنافسة مع الشركات الأخرى من الولايات المتحدة أو البلدان النامية يمكن أن تكون شديدة القسوة، ويُحسب النجاح بالسنتات والدقائق. وعلى غرار الولايات الأميركية الجنوبية الأخرى، تشكل ولاية تينيسي نقطة الجذب الرئيسية لغياب النقابات العمالية، الأمر الناتج بشكل كبير عن القوانين التي تعفي العمال الذين لا يشتركون في النقابات من سداد المستحقات المطلوبة.
ويقول السيد توبينغ معترفا: «إنه عمل شاق» مع درجات الحرارة في الخارج التي تقارب 37 درجة مئوية مما يجعل الهواء داخل مصنع التجميع خانقا ورطبا. وأردف يقول: «ولكنه عمل ذو هامش ضئيل»، موضحا السبب في عدم عرض المزيد من الأجور على الرغم من إضافة مناوبة ثانية للعمل.
وقال بيل فيليبس، 57 عاما، وهو قائد خط الإنتاج في شركة ماهيندرا بجنوب ولاية جورجيا لثماني سنوات قبل انتقاله للعمل لدى السيد توبينغ في عام 2009: «سواء كانت الشركة محلية أو أجنبية فهو عمل في نهاية المطاف. وإنني أعمل، وأتكسب رزقي من ورائه».
وتحتل ولاية تينيسي، التي تعتمد على أعمال الشركات الأجنبية من الخارج، المرتبة الأولى في البلاد من حيث الوظائف التي أنشأتها الشركات المملوكة للأجانب، وذلك وفقا لإدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية: 136 ألف عامل موزعين على 931 شركة أجنبية.
وفي منطقة شاتانوغا، التي انخفض فيها معدل البطالة حتى مستوى 3.3 نقطة مئوية، تمثل الشركات الأجنبية نحو 20 ألف وظيفة، وفقا للقائمة التي أعدتها غرفة التجارة المحلية في الولاية.
يقول ويليام كيلبرايد، رئيس الغرفة التجارية ومديرها التنفيذي: «نحب أن نقول اشتر المنتج الأميركي، ولكننا نعلم جيدا مدة صعوبة هذا الأمر».
ولقد أشار إلى مصنع بيلغريم برايد، وهو مصنع كبير لتجهيز الدجاج في حي ساوث سايد، ويعمل في المصنع 1200 عامل، والكثير من الدجاج يأتي من مزارع بشمال ولاية جورجيا، ولكن أغلب الأرباح تعود إلى مالك أغلبية الأسهم في المصنع وهي شركة «جيه بي إس» البرازيلية.
وتساءل السيد كيلبرايد: «فهل نشتري السلعة الأميركية بهذه الطريقة أم لا؟»
وشركة فولكس فاغن، التي جعلت من هذه الولاية مقرا لأعمالها في أميركا الشمالية، توظف حاليا أكثر من 3200 موظف في المصنع الذي افتتحته عام 2011. ولقد جذب وجود هذه الشركة الكبيرة هنا شركات أخرى، مثل شركة غيستامب الإسبانية والتي تعمل في تصنيع المكونات المعدنية للسيارات، وتوظف نحو 634 عاملا أميركيا.
يقول كوري جان، مدير مصنع غيستامب، وهو يقف إلى جانب ماكينات الأختام الباردة القوية والتي تضغط صفائح الصلب وتحولها إلى عجلات وعتبات الأبواب ومجمعات أرضية: «يمكنك رمي كرة البيسبول من هنا وسوف تصل إلى مصنع فولكس فاغن القريب». وتقلل سلسلة التوريد المتقاربة في ذلك الحي من تكاليف الشحن والفترة الزمنية اللازمة للإنتاج، في حين أن العمل على الأراضي الأميركية يجنبك التعرض لتقلبات أسعار العملات وتأثيرها على صافي الأرباح.
وأضاف السيد جان قائلا: «إننا نتابع خطى عملائنا في أي مكان في العالم».
تعد اليابان هي أكبر مستثمر أجنبي في البلاد، إذ توظف نحو 3 آلاف عامل من أبناء المناطق القريبة في مختلف الشركات مثل كوماتسو، وتوشيبا، وهيتاشي ميتالس، وتويوتا. وهناك 1500 موظف يعملون لدى مجموعة هاير الصينية في مصنع الأجهزة الكهربائية. ويعمل 650 موظفا بدوام كامل في شركة واكر بوليسيليكون الألمانية بأميركا الشمالية لدى مصنعها المقام في مقاطعة برادلي بعدما استثمرت نحو 2.5 مليار دولار هناك - وهو أكبر استثمار خاص في تاريخ الولاية. والتوسعة المخطط لها بقيمة 150 مليون دولار من شأنها أن تخلق 50 وظيفة إضافية في المصنع.
كما قامت الكثير من الشركات بتأسيس برامج التدريب المهني، والدورات التدريبية مع كلية المجتمع المدنية والمدارس الثانوية، كما قال السيد كيلبرايد.
وتقول الشركات الأجنبية التي تسعى لاجتزاء قطعة من سوق أميركا الشمالية إنها تقصد موقع مقاطعة شاتانوغا تحديدا بسبب خطوط السكك الحديدية، والميناء، والطرق السريعة بين الولايات، وقدرات الطاقة الكهربائية التي يمكن الاعتماد عليها، وخطوط الإمداد، والإعفاءات الضريبية المساندة للمال والأعمال، والقوة العاملة المؤهلة للعمل والتدريب. وتبرز القيادة السياسية وغرفة التجارة في مركز الضوء كذلك من بين جملة المحفزات بسبب غياب الضرائب على الممتلكات والدخل وعدم وجود نقابات العمال.
ومع ذلك، فإن الخطاب المناهض للتجارة الصادر من بين جنبات البيت الأبيض يثير المزيد من القلق.
تقول ماري بيث هدسون، نائبة الرئيس في شركة واكر بوليسيليكون الألمانية إن «هذا الأمر يؤرق منامي في الليل لاعتمادنا الكلي على التجارة العالمية. وبعض المواد الخام والمعدات وقطع الغيار لا تأتي إلا من الخارج».
ورسوم الاستيراد من بين الأمور الباعثة على القلق والتي يمكن لإدارة الرئيس ترمب فرضها على صانعي الألواح الشمسية الأجانب والتي توفرها شركة واكر بوليسيليكون الألمانية، مما قد يؤدي وبصورة كبيرة إلى انخفاض معتبر في مبيعات المنتج النهائي في الولايات المتحدة. وقالت السيدة هدسون: «نريد التأكد من وجود زبائن هناك لشراء منتجاتنا».
وتبيع ألمانيا إلى الولايات المتحدة بأكثر مما تشتري منها مما خلق اختلالا في الميزان التجاري يقدر بعدة مليارات من الدولارات الأمر الذي أثار حفيظة البيت الأبيض. وغرد الرئيس ترمب على ذلك في مايو (أيار) يقول: «لدينا عجز تجاري هائل مع ألمانيا. وإنه أمر سيئ للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، ولكننا سوف نغير هذا الوضع».
ومن المبكر للغاية قياس ما إذا كانت التصريحات الأخيرة من واشنطن قد عطلت مساعي المستثمرين الأجانب المحتملين. ولكن السيد كيلبرايد من الغرفة التجارية في تينيسي يشعر بقلق بالغ من أن حالة عدم اليقين التي تغلف موقف السيد ترمب بشأن سياسات التجارة، والضرائب، والهجرة من شأنها أن تبعث بتأثير يقشعر له الأبدان.
وأردف يقول: «عندما تكون مهتما وقلقا بشأن أي شيء فإنك تكثر الحديث عنه».
وبالنسبة للكثير من الشركات، فإن قرار إقامة الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة لا يتعلق كثيرا بمن يقيم في البيت الأبيض بأكثر مما يتعلق بمن سوف يشتري المنتجات. ولن يمكن لشركة نوكيان للإطارات الفنلندية، والتي تستعد لافتتاح مصنعها في الولايات المتحدة بتكلفة 360 مليون دولار ونحو 400 فرصة عمل جديدة، أن تنمو إلا إن كان لها وجود محلي في البلاد، كما قال تومي هاينونين رئيس فرع الشركة في أميركا الشمالية.
ولقد قال السيد هاينونين: «عندما بدأنا المشروع كانت هناك إدارة مختلف على رأس السلطة في البلاد، ولسوف يختلف الأمر مرة أخرى الآن»، مشيرا إلى أن شركته بدأت في استكشاف السوق الأميركية اعتبارا من عام 2015. وأضاف يقول أخيرا: «لقد شيدنا المصنع لكي يعمل هناك لعقود. فإن بدأتم في تغيير استراتيجية التعامل مع الشركات على مستوى البلاد في كل مرة يتولى الرئاسة شخص جديد، فسوف ينتهي بكم الأمر لتغيير كل شيء في كثير من الأحيان».
* خدمة «نيويورك تايمز»