الفرنك السويسري يتراجع مع عودة الشهية للمخاطرة

TT

الفرنك السويسري يتراجع مع عودة الشهية للمخاطرة

سجل الفرنك السويسري أكبر انخفاض يومي له أمام الدولار في نحو 3 أسابيع أمس (الاثنين)، مع انحسار مخاوف المستثمرين من مخاطر جيوسياسية، إضافة إلى بيانات اقتصادية قوية من اليابان.
وهبط الفرنك 0.8 في المائة مقابل الدولار إلى 0.9694 فرنك، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ 27 يوليو (تموز)، بحسب بيانات «تومسون رويترز». وارتفع الفرنك بما يزيد على واحد في المائة في الأسبوع الماضي مع تنامي التوترات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.
وأقبل المستثمرون على شراء الأصول المنطوية على مخاطر متشجعين بتسجيل اليابان زيادة في النمو بلغت واحداً في المائة على أساس فصلي في الربع الثاني من العام، بفضل زيادة الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي، وذلك بعد التوترات بشأن كوريا الشمالية.
وفي تلك الأثناء، ارتفع الدولار مقابل سلة من عملات مرجحة بالتجارة بعدما سجل أكبر هبوط أسبوعي له خلال 3 أسابيع، حيث شهدت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية مزيداً من التراجع بعد بيانات ضعيفة عن التضخم.
وشجع تجدد الشهية للمخاطرة أيضاً المستثمرين على الاقتراض بعملات مثل الدولار والفرنك السويسري والاستثمار في اليورو. وارتفع مؤشر الدولار 0.3 في المائة عن الجلسة السابقة إلى 93.30. وهبط اليورو 0.2 في المائة إلى 1.17950 دولار، متراجعاً دون أدنى مستوياته في عامين ونصف العام عند 1.1910 دولار الذي سجله في وقت سابق هذا الشهر.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.