منظمات إنسانية «قلقة» لانقطاع تدفق اللاجئين من ليبيا

انخفاض عدد المهاجرين إلى إيطاليا... وارتفاعه إلى إسبانيا

سفينة قبالة سواحل ليبيا ترفع لافتة كُتب عليها «أوقفوا الاتجار بالبشر» استأجرها ناشطون يمينيون أوروبيون معارضون للهجرة (أ.ف.ب)
سفينة قبالة سواحل ليبيا ترفع لافتة كُتب عليها «أوقفوا الاتجار بالبشر» استأجرها ناشطون يمينيون أوروبيون معارضون للهجرة (أ.ف.ب)
TT

منظمات إنسانية «قلقة» لانقطاع تدفق اللاجئين من ليبيا

سفينة قبالة سواحل ليبيا ترفع لافتة كُتب عليها «أوقفوا الاتجار بالبشر» استأجرها ناشطون يمينيون أوروبيون معارضون للهجرة (أ.ف.ب)
سفينة قبالة سواحل ليبيا ترفع لافتة كُتب عليها «أوقفوا الاتجار بالبشر» استأجرها ناشطون يمينيون أوروبيون معارضون للهجرة (أ.ف.ب)

قالت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) أمس الاثنين إن عدد المهاجرين الأفارقة الذين يصلون إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط من ليبيا انخفض أكثر من النصف في يوليو (تموز) بالمقارنة مع يونيو (حزيران)، في وقت كتبت وكالة الصحافة الفرنسية تحقيقاً من على متن السفينة «اكواريوس» التي تبحر في المتوسط أشارت فيه إلى أن عمّال الإنقاذ والمساعدة الإنسانية يواصلون عملهم قبالة سواحل ليبيا لكنهم يشعرون بالقلق لانقطاع تدفق المهاجرين.
وكانت البحرية الليبية أعلنت الخميس الماضي إقامة منطقة بحث وإنقاذ تمتد إلى أبعد من 12 ميلاً بحرياً لمياهها الإقليمية ومنعت المنظمات غير الحكومية من دخولها، إذ إن طرابلس تتهمها بالتواطؤ مع المهربين. وقبل أيام على هذا الإجراء، أطلق خفر سواحل ليبيون النار في الهواء في مواجهة سفينة إنسانية وتوعدوا بإطلاق النار عليها مجدداً في المرة المقبلة. وعلّقت المنظمات غير الحكومية عملها الواحدة تلو الأخرى. وبقيت «اكواريوس» التي استأجرتها منظمتا «إس أو إس المتوسط» و«أطباء بلا حدود»، الأحد، وحدها قبالة سواحل ليبيا حيث ستنضم إليها «فينيكس» للمنظمة المالطية غير الحكومية «مواس» و«غولفو أزورو» للمنظمة الإسبانية «برو - أكتيفا أوبن ارمز» بعد تزودهما بالوقود في مالطا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن منسق عمليات البحث والإنقاذ على متن «اكواريوس» نيكولا ستالا: «حالياً نواصل نشاطنا في القيام بدوريات في المياه الدولية». وعملت هذه السفينة التي يبلغ طولها 68 متراً لخفر السواحل الألماني. ومنذ العام الماضي تقوم بدوريات قبالة سواحل ليبيا لإنقاذ مهاجرين.
وعلى متن السفينة طاقم لكل من المنظمتين قوامه 12 شخصاً من دول أوروبية عدة وكذلك من الولايات المتحدة وأستراليا. وقد اختارت «إس أو إس المتوسط» أشخاصاً يريدون تكريس أنفسهم للعمل الإنساني، بينما يعمل لدى «أطباء بلا حدود» أطباء وخبراء في المسائل اللوجيستية وتقنيون نشطوا في العمل الإنساني من وباء إيبولا إلى معركة الموصل لكنهم لم يختبروا البحر بالضرورة. وإلى هؤلاء يُضاف طاقم السفينة من 12 شخصاً معظمهم من السلاف المحترفين الذين بقوا على متن السفينة عند تأجيرها، لكن معظمهم اختاروا هذه المهمة الفريدة. وقد أبحر هؤلاء من صقلية في 30 يوليو على أساس عمليات تبديل تجري كل ثلاثة أسابيع. وقال صحافي من الوكالة الفرنسية إن معنوياتهم وحياتهم اليومية لم تتغير في الأيام الأخيرة.
ويتناوب العاملون مع منظمة «إس أو إس المتوسط» كل ساعتين لرصد أي مهاجرين ليلاً نهاراً، بينما يتحقق موظفو «أطباء بلا حدود» من مخزون الأدوية ويقوم أفراد الطاقم بإعادة طلاء جسر السفينة دون أن ينسوا التمارين الرياضية.
وليلاً تبتعد السفينة ثلاثين ميلاً عن الساحل خصوصاً لتجنّب شباك صيادي الأسماك. وفي إجراء وقائي بدأ تطبيقه العام الماضي، تقفل الأبواب المؤدية إلى الجسر بالمفتاح. وحلّقت مروحية مساء الأحد مرتين بعدما أطفأت أنوارها فوق السفينة. وفي النهار ستبقى السفينة على بعد 24 ميلاً عن السواحل الليبية، مقابل 20 سابقاً، إلا إذا تطلب الوضع عملية إنقاذ. ووضعت خطة طوارئ تتيح للجميع الاختباء إذا صعد أحد إليها. لكن حالياً لم يقترب منها سوى السفينة «سي - ستار» التي استأجرها ناشطون يمينيون متطرفون أوروبيون. وما يثير قلق العاملين في القطاع الإنساني خصوصاً هو الفراغ أثناء النهار. ورغم هدوء البحر والرياح المواتية، لم ترصد السفينة أي مراكب لمهاجرين منذ أسبوع. وحتى في عز الشتاء لم تقم بعمليات تبديل للطاقم كل ثلاثة أسابيع من دون أن تكون محملة بمئات المهاجرين. وانخفض عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا بمقدار النصف في يوليو مقارنة مع الشهر ذاته العام الماضي. وقد أحصت السلطات 1700 منهم منذ مطلع أغسطس (آب) أي أقل بكثير من 21 ألفا و300 شخص خلال الشهر ذاته من عام 2016. وقالت مارسيلا كراي مسؤولة «أطباء بلا حدود» في السفينة: «من الصعب جداً معرفة ما يحدث في ليبيا. لكن من هنا نرى أن هناك عدداً أقل من الزوارق التي تبحر وأن تلك التي تبحر يعترضها خفر السواحل الليبي». وبعدما لاحظت آثار العنف الذي تعرضوا له في ليبيا على أجساد بعضهم، تشعر كراي بالقلق على مصير هؤلاء المهاجرين الذين يتم اعتراضهم وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا ليصبحوا من جديد تحت رحمة دوامة جديدة من التجاوزات. وفي بروكسل، أكدت وكالة حماية الحدود الأوروبية «فرونتكس» أمس انخفاض عدد المهاجرين الأفارقة الذين يصلون إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط من ليبيا بأكثر من النصف في يوليو بالمقارنة مع يونيو. لكنها أضافت أن عدد المهاجرين عبر طريق آخر في غرب البحر المتوسط إلى إسبانيا ارتفع بحدة الشهر الماضي.
وقالت فرونتكس إن 10160 مهاجراً وصلوا من شمال أفريقيا إلى السواحل الجنوبية لإيطاليا في يوليو بانخفاض بنسبة 57 في المائة عن عددهم في يونيو، وهو أدنى مستوى في شهر يوليو منذ عام 2014، وقالت: «إضافة إلى ذلك فإن تزايد وجد حرس السواحل الليبي أثنى المهربين عن إرسال زوارق مهاجرين»، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز». وتعد إيطاليا البوابة الرئيسية لأوروبا منذ أن أدى اتفاق مع تركيا عام 2016 إلى إغلاق الطريق من تركيا إلى اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي والذي كان يستخدمه السوريون بالأساس.
وقالت «فرونتكس» إن 2300 مهاجر وصلوا إلى إسبانيا في يوليو أي أكثر بأربع مرات من عددهم قبل عام. وبلغ عدد الوافدين في الأشهر السبعة الأولى من العام «نحو 11 ألفاً، متجاوزاً بالفعل عدد الوافدين في عام 2016».
وفي برلين، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن حكومة برلين تتابع باهتمام كبير رصدها لما إذا كان خفر السواحل الليبي يوسع بالفعل نطاق علميات البحث والإنقاذ عن قوارب اللاجئين قبالة سواحل ليبيا. لكنها نقلت عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت قوله أمس إن الأوضاع لا تزال غير واضحة هناك. وقال الناطق إن الحكومة الألمانية ترى أن من السليم أن تتفاهم إيطاليا مع منظمات غير حكومية، تشارك في إنقاذ اللاجئين من الغرق في البحر، على قواعد سلوك محددة، مضيفاً أن هناك بالفعل مثل هذه التفاهمات مع الكثير من تلك المنظمات. وأوضح زايبرت أن مسؤولية ألمانيا تجاه اللاجئين في ليبيا في تزايد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المنظمات الدولية ستحتاج إلى فترة طويلة حتى تتمكن من الوصول إلى «المراكز» التي يحتجز فيها مهربو البشر اللاجئين.



8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
TT

8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)

تعرَّض مجمع مطار بغداد الدولي الذي يضمّ مركزاً للدعم اللوجيستي يتبع للسفارة الأميركية في العاصمة العراقية، لثماني هجمات بالصواريخ والمسيَّرات ليل السبت الأحد، حسبما قال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدث المسؤول عن «ثماني هجمات في أوقات متفرقة استمرّت حتى فجر اليوم (الأحد) بالصواريخ والمسيَّرات، وسقط قسم من الصواريخ في محيط وقرب (مركز الدعم اللوجيستي)، دون أن تسفر عن إصابات». وأشار إلى أن إحدى المسيَّرات «سقطت على منزل مدني في منطقة السيدية» القريبة من المطار، مما خلَّف «أضراراً مادية».

من جهته، تحدَّث مسؤول أمني ثانٍ عن وقوع ستّ هجمات على الأقلّ. وفي منطقة حيّ الجهاد القريبة من المطار، عُثر فجر الأحد على «مركبة تحمل قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم» على مركز الدعم اللوجيستي، بحسب مسؤول في الشرطة أكَّد أن المركبة كانت «متروكة في موقف خالٍ للسيارات».


مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.