بنس يشدد في جولته اللاتينية على «حل سلمي» للأزمة في فنزويلا

TT

بنس يشدد في جولته اللاتينية على «حل سلمي» للأزمة في فنزويلا

أعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، أن الولايات المتحدة «لن تقف مكتوفة الأيدي بينما فنزويلا تنهار»، إلا أنه شدّد على مسار سلمي على الرغم من تأييده للتحذير الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الخيار العسكري الأميركي لا يزال مطروحا.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس في كولومبيا، المحطة الأولى من جولته اللاتينية التي تستمر أسبوعا وتشمل أربع دول، قال بنس: «لدينا خيارات كثيرة بالنسبة لفنزويلا، لكن الرئيس (ترمب) واثق من أنه بالتنسيق مع جميع حلفائنا في أميركا اللاتينية، يمكننا التوصل إلى حل سلمي».
وتأتي جولة بنس عقب إعلان ترمب الجمعة أنه يدرس مجموعة من الخيارات بالنسبة للأزمة في فنزويلا: «بما في ذلك خيار عسكري ممكن إذا لزم الأمر». واستدعى تصريح ترمب إدانة من كراكاس التي اعتبرت أن التهديد «متهور» و«جنوني».
من جانبها، رفضت المعارضة الفنزويلية «التهديد العسكري من أي قوة أجنبية» بعد يومين على تصريحات الرئيس الأميركي.
وفي بيان لم يسم ترمب، رفض تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية الذي يضم نحو ثلاثين حزبا «استخدام القوة أو التهديد باستخدامها من قبل أي بلد في فنزويلا». ورأى تحالف المعارضة كذلك أن مادورو هو الذي يقوم «بتحويل البلاد إلى تهديد إقليمي»، والدفع باتجاه «تدخل كوبي» بما أن الجزيرة الشيوعية من أبرز حلفائه. كما اتهم الرئيس الاشتراكي «بعزل» فنزويلا عن «بقية العالم وخصوصا دول شقيقة ومجاورة كانت من حلفائنا التاريخيين». وتابع التحالف أن «الطريق الوحيد إلى السلام هو إعادة الديمقراطية. نحن الفنزويليين نطالب بتنظيم انتخابات حرة على كل المستويات».
كذلك رفضت باقي دول أميركا اللاتينية تصريحات الرئيس الأميركي، بما فيها دول تعارض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واغتصابه للمؤسسات الدستورية. وكرر سانتوس موقف دول المنطقة بإعلانه أنّه صارح بنس بأن «إمكانية التدخل العسكري يجب ألا تكون مطروحة». وأضاف سانتوس: «قارة أميركا اللاتينية بجميع دولها لا تدعم بأي شكل من الأشكال تدخلا عسكريا».
وكولومبيا جارة فنزويلا وحليف كبير للولايات المتحدة، ومن أشد المنتقدين لمادورو وسياساته.
إلا أنه لبوغوتا وغيرها من العواصم اللاتينية ذكريات مريرة من المغامرات العسكرية الأميركية السابقة في المنطقة، بما في ذلك غزو بنما عام 1989 للإطاحة برئيسها مانويل نورييغا، إضافة إلى دور وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في عمليات دامية مع حركات تمرد وضدها، وإيصال واشنطن عسكريين طغاة إلى الحكم.
وتهيمن على جولة بنس التي تشمل كولومبيا والأرجنتين وتشيلي وبنما الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى «تحرك مشترك» مع شركاء في أميركا اللاتينية، من أجل زيادة الضغوط على مادورو. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مادورو في خطوة نادرة تستهدف رئيس دولة يمارس مهامه، و24 من مسؤوليه.
وجاء فرض العقوبات على خلفية إنشاء مادورو الجمعية التأسيسية التي تضم موالين له تتجاوز صلاحياتها المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه المعارضة. وبدأت الهيئة التي باشرت مهامها هذا الشهر، تضييق الخناق على المنشقين والسياسيين المعارضين.
وفي تعليق له بشأن التهديد بتحرك عسكري، قال بنس: «الرئيس ترمب قائد يعني ما يقول». إلا أن نائب الرئيس الأميركي شدد على أن جولته هدفها «حشد تأييد غير مسبوق لدول أميركا اللاتينية من أجل التوصل بالوسائل السلمية إلى إعادة الديمقراطية في أميركا اللاتينية، ونحن نعتقد أن تحقيق ذلك ممكن عبر هذه الوسائل».
ويبدو أن طرح ترمب لإمكانية القيام بعملية عسكرية أميركية سيطغى على جولة بنس بكل محطاتها، وسيحجب القضايا الثنائية المشتركة، ولا سيما العلاقات التجارية، التي كان تحدث عنها مع انطلاق جولته.
وبعد تهديد ترمب بتحرك عسكري محتمل، صعّد نظام مادورو اتهاماته للولايات المتحدة بالتخطيط مع المعارضة للإطاحة بالرئيس والسيطرة على احتياطي النفط الفنزويلي، وهو الأكبر في العالم.
وقال وزير الخارجية خورخي اريازا في مؤتمر صحافي السبت أن «التهديد الوقح للرئيس دونالد ترمب يهدف إلى دفع أميركا الجنوبية والكاريبي إلى نزاع سيضر بشكل دائم بالاستقرار والسلام والأمن في منطقتنا».
وأعرب الحلفاء اليساريون بوليفيا وكوبا والإكوادور ونيكاراغوا عن دعمهم لفنزويلا في مواجهة عدوها «الإمبريالي». ويعتمد الاقتصاد الفنزويلي بشكل كبير على الصادرات النفطية. وتصدر فنزويلا إلى الولايات المتحدة أكبر شركائها التجاريين، 40 في المائة من إنتاجها من النفط الخام. في المقابل، يشكل النفط الفنزويلي 8 في المائة من الواردات النفطية الأميركية.
وطالت العقوبات الأميركية المفروضة حتى الساعة أفرادا، ولم تستهدف القطاع النفطي الفنزويلي، الأمر قد تكون له تداعيات على مصافي النفط الأميركية.



متظاهرون صرب يطالبون بمقاطعة مسابقة «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل

أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
TT

متظاهرون صرب يطالبون بمقاطعة مسابقة «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل

أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)

تجمّع عشرات المتظاهرين أمام هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية الحكومية، الثلاثاء، للمطالبة بانسحاب الدولة الواقعة في البلقان من مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل.

ومن المقرر إقامة المسابقة الرئيسية لهذا العام بمشاركة 35 دولة في الفترة من 12 إلى 16 مايو (أيار) في فيينا. وستمثل صربيا فرقة «لافينا»، وهي فرقة «ميتال» مكونة من ستة أعضاء.

ولوّح المتظاهرون في وسط بلغراد بالأعلام الفلسطينية، ورفعوا لافتات تتهم إسرائيل بارتكاب فظائع خلال الحرب في غزة. ودعوا هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إلى عدم بث المسابقة، وحثوا الصرب على الامتناع عن مشاهدتها.

وجاء في بيان لمنظمي الاحتجاج: «إن (يوروفيجن) دون إسرائيل تعني الدفاع عن المثل العليا التي يعلنها هذا الحدث».

ولم يصدر رد فعل فوري من هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية. وترتبط صربيا بعلاقات وثيقة مع إسرائيل.

وتسعى مسابقة الأغنية الأوروبية إلى تقديم موسيقى البوب على السياسة، لكنها انخرطت مراراً وتكراراً في الأحداث العالمية، فقد طردت روسيا في عام 2022 بعد غزوها الشامل لأوكرانيا.

وقرر منظمو المسابقة في ديسمبر (كانون الأول) السماح لإسرائيل بالمنافسة، ما أدى إلى انسحاب سلوفينيا وآيسلندا وآيرلندا وهولندا وإسبانيا. وقالت إذاعة سلوفينيا العامة إنها ستبث برنامجاً فلسطينياً في وقت مسابقة «يوروفيجن».


ترمب: المستشار الألماني لا يفقه شيئاً فيما يتعلق بإيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

ترمب: المستشار الألماني لا يفقه شيئاً فيما يتعلق بإيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بسبب حرب إيران، الثلاثاء، وذلك بعد يوم من تصريح ميرتس بأن الإيرانيين يذلّون الولايات المتحدة في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

وكتب ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «يرى مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس أنه لا مانع من أن تملك إيران سلاحاً نووياً. إنه لا يفقه ما الذي يتحدث عنه!».

ونادى ميرتس بضرورة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأدلى ميرتس بسلسلة مواقف في شأن حرب الشرق الأوسط خلال زيارته الاثنين مدرسة في مارسبرغ (غرب ألمانيا)، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ميرتس: «من الواضح أن لا استراتيجية لدى الأميركيين. والمشكلة دائماً في حروب كهذه هي أنك لا تحتاج فقط إلى الدخول، بل عليك أيضاً أن تخرج مجدداً».

وأضاف: «لقد رأينا ذلك بطريقة مؤلمة جداً في أفغانستان طوال 20 عاماً. ورأيناه في العراق».

وتابع قائلاً إن «كل هذا الأمر... هو في أحسن الأحوال انعدام للتروّي».

وقال ميرتس إنه لا يستطيع أن يرى «أي مخرج استراتيجي سيختار الأميركيون، وخصوصاً أن من الواضح أن الإيرانيين يتفاوضون بمهارة شديدة، أو لا يفاوضون بمهارة شديدة».

وأضاف: «أمّة كاملة تتعرض هناك للإذلال على أيدي القيادة الإيرانية، وأكثر من ذلك على أيدي ما يُسمّى (الحرس الثوري)».

وقال ميرتس، الاثنين، إن القيادة الإيرانية تتلاعب بالولايات المتحدة وتجبر المسؤولين الأميركيين على السفر إلى باكستان ثم المغادرة دون نتائج، في توبيخ لاذع غير معتاد بشأن الصراع.

هذه التعليقات تبرز الانقسامات العميقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تفاقمت بالفعل بسبب الحرب في أوكرانيا، ومسألة غرينلاند، والرسوم الجمركية، وآخرها حرب إيران.


خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
TT

خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)

تبادلت أوكرانيا وإسرائيل الانتقادات الدبلوماسية، الثلاثاء، إذ استنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما قال إنها مشتريات حبوب من أراضٍ أوكرانية محتلة «سرقتها» روسيا، وهدد بفرض عقوبات على من يحاولون الاستفادة منها، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتعتبر أوكرانيا أن كل الحبوب المنتجة في المناطق الأربع التي تقول روسيا إنها أراضٍ تابعة لها منذ غزوها لأوكرانيا في عام 2022، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، هي حبوب تسرقها روسيا واعترضت بالفعل على تصديرها لدول أخرى.

وتشير روسيا إلى هذه المناطق على أنها «أراضيها الجديدة»، لكن العالم لا يزال يعترف بأنها أراضٍ أوكرانية. ولم تعلّق موسكو على الوضع القانوني للحبوب التي تُجمع في تلك المناطق.

وذكر زيلينسكي على منصة «إكس»: «وصلت سفينة أخرى تحمل مثل هذه الحبوب إلى ميناء في إسرائيل وتستعد لتفريغ حمولتها... هذا ليس عملاً مشروعاً، ولا يمكن أن يكون كذلك».

وأضاف: «لا يمكن أن تكون السلطات الإسرائيلية تجهل بأمر السفن التي تصل إلى موانئها وبحمولتها».

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تُعدّ عقوبات بحقّ أفراد وكيانات متورّطين في شراء الحبوب الأوكرانية، مشيراً إلى أن مكتبه سيسعى إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المتورطين في ما وصفه بـ«الخطة الإجرامية».

استدعاء السفير الإسرائيلي

واستدعت أوكرانيا، الثلاثاء، السفير الإسرائيلي بسبب ما وصفه بتقاعس إسرائيل وسماحها باستقبال شحنات حبوب قادمة من أراضٍ أوكرانية تحتلها روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إنها سلّمت السفير «مذكرة احتجاج».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن كييف لم تقدّم أي دليل على هذه الاتهامات.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في القدس: «لم تدخل السفينة الميناء ولم تقدّم وثائقها حتى الآن. لا يمكن التحقق من صحة المزاعم الأوكرانية».

وقال ساعر إن أوكرانيا لم تقدّم أي طلب للمساعدة القانونية ورفض ما وصفها بـ«دبلوماسية تويتر».

وتابع «إسرائيل دولة تلتزم بسيادة القانون. ونقول مجدداً لأصدقائنا الأوكرانيين: إذا كانت لديكم أي أدلة على السرقة، فلتقدموها عبر القنوات المناسبة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي للصحافيين إن كييف قدّمت «أدلة ومعلومات كثيرة» على أن الشحنة غير قانونية قبل أن تعلن الأمر للرأي العام.

ونشرت وزارة الخارجية جدولاً زمنياً لإجراءاتها واتصالاتها مع السلطات الإسرائيلية.

وقال تيخي: «لن نسمح لأي دولة في أي مكان بتسهيل تجارة غير قانونية بحبوب مسروقة تموّل عدونا».

وأحجم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، عن التعليق، وقال إن روسيا لن تنجرّ إلى ذلك الأمر. وأضاف: «فليتعامل نظام كييف مع إسرائيل بمفرده».

وقال متعاملون لوكالة «رويترز»، إن تتبّع مصدر القمح مستحيل بعد خلطه.

صورة عامة من ميناء حيفا الإسرائيلي (رويترز - أرشيفية)

أوكرانيا تعد حزمة عقوبات

قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العنوني إن التكتل اطّلع على تقارير تفيد بأنه سُمح لسفينة تابعة «لأسطول الظل الروسي» وتحمل حبوباً مسروقة بالرسو في حيفا بإسرائيل. وأضاف أن المفوضية الأوروبية تواصلت مع وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن هذه المسألة.

وأضاف العنوني: «نستنكر جميع الإجراءات التي تساعد في تمويل المجهود الحربي غير القانوني لروسيا والتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي، ونظل مستعدين لاستهداف مثل هذه الإجراءات من خلال إدراج أفراد وكيانات في دول ثالثة (على قوائم العقوبات) إذا لزم الأمر».

وأضاف أن أوكرانيا اتخذت «كل الخطوات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية»، لكن لم يتسنَّ إيقاف السفينة.

وتابع قائلاً: «تستولي روسيا بشكل ممنهج على الحبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً، وتنظّم تصديرها عبر أفراد على صلة بالمحتلين... مثل هذه المخططات تنتهك قوانين دولة إسرائيل نفسها».

وأشار إلى أن أوكرانيا تتوقع من إسرائيل أن تعاملها باحترام وألا تتخذ أي إجراءات من شأنها تقويض العلاقات الثنائية.

وكان الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 أدى إلى ارتفاع حادّ في أسعار الغذاء عالمياً.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، توسّطت الأمم المتحدة وتركيا للتوصّل إلى اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، إلا أن روسيا انسحبت منه لاحقاً، مطالبة بتخفيف العقوبات المفروضة عليها في إطار التفاهم.

وفي أواخر عام 2022، أعلنت موسكو أنها ضمّت أربع مناطق في جنوب أوكرانيا وشرقها، من بينها موانئ تصدير رئيسة على البحر الأسود.