حل عقدة «العربات الخاصة» يحرك قوافل «سرايا أهل الشام»

بند خفي في «صفقة عرسال» أطلق سراح 104 معتقلين من «النصرة» لدى النظام

سيارات مقاتلي «حزب الله» وصحافيين في جرود عرسال أول من أمس (رويترز)
سيارات مقاتلي «حزب الله» وصحافيين في جرود عرسال أول من أمس (رويترز)
TT

حل عقدة «العربات الخاصة» يحرك قوافل «سرايا أهل الشام»

سيارات مقاتلي «حزب الله» وصحافيين في جرود عرسال أول من أمس (رويترز)
سيارات مقاتلي «حزب الله» وصحافيين في جرود عرسال أول من أمس (رويترز)

تخطت مفاوضات إخراج «سرايا أهل الشام» من جرود عرسال إلى الرحيبة السورية، أمس، عقدة انتقال المدنيين الراغبين بمغادرة جرود عرسال بسياراتهم، وتكثفت الاستعدادات لنقل المسلحين مع أسلحتهم الفردية بالحافلات إلى آخر معاقل المعارضة في القلمون الشرقي، في وقت كشفت فيه «جبهة النصرة» عن بند سري في اتفاق عرسال مع «حزب الله»، وقالت إن النظام السوري نفذه أمس، بالإفراج عن 104 معتقلين لديه، انتقل بعضهم إلى إدلب.
وقالت مصادر لبنانية مواكبة للمفاوضات في جرود عرسال، أمس، إن الحافلات السورية التي ستنقل المسلحين وعائلاتهم ومئات المدنيين الآخرين من جرود عرسال إلى الرحيبة السورية، قد وصلت إلى نقطة التجمع في شرق عرسال، لافتة إلى أن الاستعدادات لبدء تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق عرسال «من المقرر أن تبدأ مساء اليوم، أو غداً (اليوم الاثنين) صباحاً، على أبعد تقدير».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن العوائق التي حالت دون تنفيذ الاتفاق خلال اليومين الماضيين «ذللت، حيث حسم المفاوضون قضية انتقال الراغبين بالخروج من عرسال بالحافلات، وليس بسياراتهم الخاصة، إضافة إلى خروجهم بأسلحتهم الفردية»، وقالت إن المغادرين «يخضعون لتفتيش دقيق منعاً لإخراج الأسلحة المتوسطة أو الثقيلة معهم».
وأصر بعض المدنيين على الخروج بعرباتهم الخاصة، بالنظر إلى أنهم يحتاجونها في الاهتمام بأرزاقهم لدى عودتهم إلى قراهم التي نزحوا منها في القلمون الغربي. لكن هذا الإصرار اصطدم بتعنت النظام ورفضه لهذا الشرط، مما دفع قسماً من المدنيين لترك سياراتهم وآلياتهم لدى أقاربهم في بلدة عرسال، بينما قرر البعض الآخر الامتناع عن الخروج «ريثما تنضج تسوية للعودة إلى القرى التي نزحوا منها في القلمون الغربي»، بحسب ما قالته المصادر، موضحة أن هؤلاء يصل عددهم إلى نحو 500 شخص، مما يعني أن العدد المعلن عن الراغبين بالخروج من المدنيين «سيتقلص إلى نحو 1500 شخص»، يضافون إلى المسلحين البالغ عددهم نحو 350، وعائلاتهم.
وقالت المصادر إن عملية الإجلاء «تأخرت ريثما يؤمن المدنيون سياراتهم، ويعود من يريد منهم إلى شرق بلدة عرسال للالتحاق بالحافلات، والخروج باتجاه سوريا»، وهي من العوائق اللوجيستية التي حالت دون انطلاق الحافلات بعد ظهر أمس، كما كان مقرراً.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن 35 حافلة وصلت إلى مدخل بلدة عرسال لنقل مسلحي «سرايا أهل الشام» وعائلاتهم، قسم منهم إلى منطقة الرحيبة حيث «الجيش الحر»، وقسم آخر إلى منطقة عسال الورد حيث ستتم تسوية أوضاعهم عن طريق لجان المصالحة، فيما ستنقل سيارات الصليب الأحمر اللبناني عدداً من الجرحى.
وأشارت الوكالة إلى أن بدء عملية النقل ستستغرق ساعات عدة، حيث يدقق الأمن العام في اللوائح الاسمية للمسلحين وعائلاتهم، لافتة إلى أن النقل سيتم بالحافلات حصراً، ويسمح بالسلاح الفردي فقط.
وتحدثت الوكالة عن أن الأجهزة الأمنية بدأت بتنفيذ ترحيل أربعمائة مسلح من «سرايا أهل الشام» وعائلاتهم، من ضمن غرفة عمليات مؤلفة من الجيش اللبناني والأمن العام، وبإشراف الصليب الأحمر اللبناني والمنظمات الدولية، عن طريق عقبة الجرد - فليطة - طريق دمشق إلى الرحيبة، في ريف دمشق، مع أسلحتهم الخفيفة.
بدوره، أفاد «الإعلام الحربي» التابع لـ«حزب الله»، بعد ظهر أمس، بأن الحافلات انطلقت من فليطة السورية، لتقل مسلحي «سرايا أهل الشام» وعدد من النازحين، ووصلت إلى مدخل بلدة عرسال الشرقي.
وتعرضت المفاوضات، صباح أمس، لعراقيل إضافية، قبل أن تتم حلحلتها، حيث قال المتحدث باسم «سرايا أهل الشام»، عمر الشيخ، صباح أمس، تعليقاً على تأجيل انتقال مقاتليه ولاجئين سوريين من جرود عرسال، إن «المفاوضات مجمدة، ونرفض الانتقال بالباصات، ونحن لسنا الطرف المعرقل للاتفاق»، وأضاف: «لا شأن لنا بالداخل اللبناني، إنما نحن موجودون في الجرود، ورحيلنا عبر الأراضي السورية، وليس اللبنانية».
وذكرت مصادر إعلامية أن «عناصر (سرايا أهل الشام) يريدون الانتقال عبر آليات تستخدم لأغراض عسكرية، ويمكن تركيب مضادات ومدافع عليها، وهذا ما لا تقبله دمشق».
وقبل الإعلان عن تسوية العراقيل، ناشد أصحاب مناشر الحجر والمقالع في عرسال الجيش اللبناني تفتيش كل مركبات المسلحين المغادرين، بعدما تبين أن كثيراً من المناشر تم تفكيكها وسرقتها. وبعد أقل من ساعة، أصدرت «سرايا أهل الشام» بياناً، طالبت فيه أصحاب المناشر بتفقدها، قائلة: «أي نقص في معداتكم راجعوا فيه فصيل (سرايا أهل الشام)، فهم مستعدون لتفتيش وادي حميد كله، ولا يقبلون أن يدخل الطابور الخامس، ويخرب على الجميع، أو يسرق باسم السوريين».
وأعرب الفصيل التابع لـ«الجيش الحر» عن شكره لـ«احتضان السوريين في عرسال ووادي حميد من قبل أهالي عرسال»، مؤكداً: «إننا لا نقبل أن تضيع الحقوق مهما كانت الظروف، فثورتنا خرجت لتحقيق العدالة ونصرة المظلوم».
وبخروج «سرايا أهل الشام»، يتم إخلاء جرود عرسال الحدودية مع سوريا من المسلحين، مما يتيح للجيش اللبناني الانتشار في تلك التلال الحدودية. وفيما تعتبر العملية هي المرحلة الثالثة من اتفاق عرسال بين «النصرة» و«حزب الله»، كشفت وكالة «إباء»، التابعة لـ«النصرة»، عن بند سري في المرحلة الثانية، نفذه النظام السوري أمس.
وأفادت الوكالة بخروج 104 معتقلين من سجون النظام السوري، ضمن اتفاق جرود عرسال الذي أبرم بين «هيئة تحرير الشام» و«حزب الله» اللبناني، بينهم 24 امرأة.
ونقلت عن مسؤول التفاوض خالد حاج حسن أنه «بعد مفاوضات طويلة، توصلت (تحرير الشام) إلى اتفاق مع النظام يُفضي إلى الإفراج عن أكثر من 100 معتقل من سجون حمص وحماة ودمشق، وكان هذا من شروط مقاتلي القلمون الغربي لخروجهم إلى الشمال المحرر مطلع الشهر الحالي».
وتحدث ناشطون سوريون في إدلب عن إطلاق سراح 104 معتقلين من سجون النظام، بينهم 24 امرأة، ووصول 59 معتقلاً إلى إدلب، بموجب اتفاق عرسال بين «النصرة» و«حزب الله».



ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.