أول إنزال جوي للنظام في البادية لتسهيل مهمة قواته إلى دير الزور

موسكو أعلنت أمس استعادة كامل مدينة السخنة من قبضة {داعش}

عناصر من {قوات سوريا الديمقراطية} يحرسون المواقع الخلفية بينما يتقدم زملاؤهم في حي هشام بن عبد الملك في الرقة (رويترز)
عناصر من {قوات سوريا الديمقراطية} يحرسون المواقع الخلفية بينما يتقدم زملاؤهم في حي هشام بن عبد الملك في الرقة (رويترز)
TT

أول إنزال جوي للنظام في البادية لتسهيل مهمة قواته إلى دير الزور

عناصر من {قوات سوريا الديمقراطية} يحرسون المواقع الخلفية بينما يتقدم زملاؤهم في حي هشام بن عبد الملك في الرقة (رويترز)
عناصر من {قوات سوريا الديمقراطية} يحرسون المواقع الخلفية بينما يتقدم زملاؤهم في حي هشام بن عبد الملك في الرقة (رويترز)

نفذت قوات النظام السوري، بدعم جوي روسي، أول عملية إنزال جوي خلف خطوط تنظيم داعش في البادية السورية منذ بدء الأزمة السورية، استطاعت خلالها السيطرة على قرى صغيرة مكنتها من وصل مواقع سيطرتها، وخففت «الأكلاف البشرية» المترتبة على المعركة التي حصدت أكثر من 600 مقاتل من الطرفين، خلال شهر واحد.
والعملية بدت عسكرية بحتة، تهدف إلى تسهيل التقاء القوات المتقدمة، بعد اختراق صفوف «داعش الخلفية»، لكنها «ليست عملية تماثل الإنزالات التي نفذتها القوات الأميركية في المحافظة»، كما تجمع مصادر معارضة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أن العملية «لم تستهدف السيطرة على مواقع وتحصينات (داعش) بقدر ما سهلت الأطباق على عناصر التنظيم في البادية». وجاءت العملية غداة معارك قاسية أسفرت عن مقتل الكثير من النظام وحلفائه إثر هجمات مضادة لـ«داعش». وأفادت وسائل إعلام النظام السوري بأن وحدات من قواته «نفذت عملية إنزال جوي ليلي بعمق 20 كم خلف خطوط تنظيم داعش جنوب بلدة الكدير على الحدود الإدارية بين الرقة وحمص»، لافتة إلى أنه «أمنت تقدم القوات لمسافة 21 كم على هذا الاتجاه والسيطرة على خربة مكمان وبلدة الكدير والتقدم لمسافة 12 كم جنوب شرقي الرقة والسيطرة على قرية بير الرحوم».
وأسهم الإنزال الجوي في تضييق الخناق على تنظيم داعش في ريف حمص الشمالي الشرقي، حيث تتواصل الاشتباكات يرافقها قصف جوي كثيف للطائرات والمروحيات الروسية. كما مكّن الإنزال الجوي، وفق مدير المرصد رامي عبد الرحمن، قوات النظام من «تقليص المسافة المتبقية بين قواتها المتقدمة من محور الحدود الإدارية مع الرقة ودير الزور وتلك المتواجدة في شمال مدينة السخنة» في ريف حمص الشمالي الشرقي.
وقال مدير المرصد لـ«الشرق الأوسط» إن النظام «بات يسيطر على سائر القرى الواقعة شمال ريف الرقة الجنوبي، حتى شمال بلدة الكوم»، إحدى أبرز القرى الواقعة بريف السخنة في البادية، لافتاً إلى أن الإنزال «مكن النظام من إحراز تقدم من أقصى جنوب الرقة وغربها باتجاه المنطقة».
وأسفر الإنزال الذي نفذ قرب الحدود الإدارية مع محافظتي دير الزور والرقة، بحسب المرصد، عن مقتل 25 عنصرا من تنظيم داعش. وقال عبد الرحمن إن 4 طائرات مروحية أنزلت عشرات المقاتلين التابعين للنظام في المنطقة، بدعم وغطاء جوي روسي، وذلك في إطار عملية مستمرة في البادية تمهيدا لهجوم واسع على محافظة دير الزور المجاورة لطرد المتطرفين منها. كما أفاد المرصد السوري بمقتل «ما لا يقل عن ستة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها».
ويعد هذا الإنزال، أول عملية من نوعها تنفذها قوات النظام السوري منذ بدء الأزمة السورية في 2011 وهو الإنزال الأول الذي تنفذه قواته ضد تنظيم داعش، بعد أربع عمليات إنزال على الأقل نفذتها القوات الخاصة الأميركية وحلفاؤها في شمال وشرق سوريا، منذ 2014 استطاعت خلالها تثبيت مواقع سهلت عملية الانقضاض على «داعش» قرب مطار الطبقة العسكري في جنوب الرقة وفي معدان في شرق دير الزور، كما أسفرت عن اقتياد متشددين وقتل آخرين، بينهم القيادي في «داعش» أبو سياف في دير الزور واقتياد زوجته.
لكن عملية النظام في البادية، تختلف في سياقها عن العمليات الأميركية، كون الأخيرة كانت تنفذ في مناطق باردة، وتهاجم مواقع وتمركزات لتنظيم داعش، وتندرج ضمن إطار العمليات النوعية، بحسب ما قال المعارض السوري المتابع للشؤون العسكرية عبد الناصر العايد، لافتاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عملية النظام «لا يمكن اعتبارها خرقاً نوعياً». وأوضح: «النظام نفذ الإنزال في مواقع خالية في الصحراء، في وقت يحشد (داعش) عناصره على خطوط المواجهة الأولى ولا يبتكر خطوط دفاع عنها، ذلك أن الطرفين لا يستطيعان تغطية الصحراء».
وقال العايد إن قوات النظام «لا تمتلك القدرات على الإنزال في مناطق ساخنة، ولا في مواقع (داعش)، بالنظر إلى أن إمكانياتها أقل من ذلك، فنزلت في مناطق خالية على مسافة من مواقع تمركز (داعش)، بهدف عسكري هو خلخلة صفوف العدو وأطباق الهجوم عليه من جهتين». وقال إن العملية «تخفف عن النظام خسائره كون التقدم في الصحراء مكلفًا، وهو تكتيك بسيط في حروب الصحراء لتخفيف التكاليف والخسائر وليس تفوقاً».
ويخوض جيش النظام السوري بدعم روسي منذ مايو (أيار) الماضي حملة عسكرية واسعة للسيطرة على منطقة البادية، التي تمتد على مساحة 90 ألف كلم مربع وتربط وسط البلاد بالحدود العراقية والأردنية. ويقتصر وجود تنظيم داعش في محافظة حمص على عشرات القرى المتناثرة في ريفها الشرقي.
وبموازاة معارك البادية، يخوض الجيش السوري عملية عسكرية ضد التنظيم المتطرف في ريف الرقة الجنوبي، منفصلة عن حملة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركيا لطرد التنظيم من مدينة الرقة، معقله الأبرز في سوريا.
ويهدف الجيش النظامي من خلال عملياته هذه إلى استعادة محافظة دير الزور من المتطرفين عبر دخولها من ثلاث جهات: جنوب محافظة الرقة، والبادية جنوبا من محور مدينة السخنة، فضلا عن المنطقة الحدودية من الجهة الجنوبية الغربية.
في غضون ذلك، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري استكمل، أمس، عملية استعادة مدينة السخنة من قبضة تنظيم داعش، ما يفتح أمامه الطريق للتقدم بغية رفع الحصار عن دير الزور. وأعلن الجيش الروسي، أمس، أن السيطرة على مدينة السخنة «تفتح الاحتمالات أمام القوات الحكومية السورية من أجل شن هجومها وفك الحصار عن مدينة دير الزور». واعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في تصريحات صحافية، أن دير الزور «منطقة مهمة على ضفاف نهر الفرات وهي تعكس بشكل كبير، كي لا نقول بشكل كامل، نهاية القتال ضد تنظيم داعش». وقال شويغو إن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري اتسعت خلال الشهرين الماضيين «بمرتين ونصف».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.