{حركة مجتمع السلم» تدعو إلى تبني نظام الحزب الواحد في الجزائر

تعبيراً عن رفضها فكرة توريث الحكم إلى شقيق بوتفليقة

دعا زعيم أكبر حزب إسلامي بالجزائر إلى العودة إلى نظام الحزب الواحد، الذي تخلت عنه السلطات عام 1988 على إثر «ثورة شعبية»، أدت إلى انفتاح سياسي وتعددية إعلامية. في غضون ذلك، طرح حزب الأغلبية البرلمانية، ضمنا، فكرة «توريث الحكم» إلى شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص؛ تحسبا لانتخابات الرئاسة المرتقبة عام 2019.
وقال عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم»، الذي يعد أهم حزب إسلامي في البرلمان ينتمي إلى المعارضة، في تصريح مكتوب، إن الجزائر «تستحق أفضل من المهازل التي تغرق فيها اليوم»، في إشارة إلى المعركة الكبيرة التي تجري حاليا في سرايا النظام، تتعلق بخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي لم يظهر منذ أبريل (نيسان) الماضي. وتنسب للرئيس منذ أسبوع قرارات موجهة ضد رجال أعمال محل شبهات فساد. في حين يشكك قطاع واسع من الملاحظين حول صدقية هذه القرارات ومصدرها لأن الرئيس مريض ومنسحب من الشأن العام.
ودعا مقري إلى «إنهاء هذا الوضع السيئ، ومشاكلنا السياسية لن تجد حلولا إلا بالتدافع السلمي»، ودعا إلى «العودة إلى الحزب الواحد الذي ميزه (في سبعينات وثمانينات القرن الماضي) التدافع بين ساسة وقادة كبار، وبين اتجاهات فكرية حقيقية، أو تطبيق النظام المعتمد في جمهورية الصين الشعبية، هذا البلد العملاق في تسيير التنوع ضمن الأطر القانونية وداخل الحزب الوحيد».
وأضاف مقري، أنه يفضل «الخروج من ديمقراطية الواجهة، التي يرسخها التزوير الانتخابي، ليظهر الفرق بين الساسة الكبار والطفيليين، وبين البرامج والأفكار، ولنتخلص من الرداءة والفساد بالصندوق الانتخابي كما هو الحال في العالم بأسره في كل الدول التي نجحت فيها التعددية الحزبية، وتحققت على أساس ذلك التنمية».
وتابع مقري موضحا «اعذروني... لا أستطيع أن أمسك نفسي، بالنظر لما أعرفه من حقائق على المستويين الاقتصادي والسياسي، لأقول بأن كل من يريد استمرار الوضع كما هو، ويمنع التصحيح العاجل، هو خائن للوطن ولعهد الشهداء ولمستقبل الأجيال، سواء من حيث يعلم ويتعمد، أو بسبب فساده ومصالحه أو غفلته. وهذا الوضع سيعرض الوطن لمخاطر مستقبلية مرعبة، يخافها كل جزائري مرتبط بتراب وقيم هذا البلد».
ويتفق هذا الرأي الذي يعبر عنه مقري مع انطباع لدى الكثير من الجزائريين، يتمثل في أن الجزائر «تسير من دون قيادة»؛ إذ لا يعرف بيد من يوجد القرار السياسي حاليا، هل هو بيد رئيس أركان الجيش الضابط القوي أحمد قايد صالح، أم رئيس الوزراء عبد المجيد تبون الذي يخوض حربا ضد أشهر رجال الأعمال، أم بيد السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس والرجل النافذ في البلاد، خلال فترة مرض الرئيس، أم هو أحمد أويحي مدير الديوان بالرئاسة، أم هم رجال الأعمال المتنفذون في الحكم؟. يشار إلى أن الاقتصاد الجزائري يمر بأسوأ مرحلة منذ مطلع التسعينات؛ وذلك بسبب انهيار أسعار النفط الذي كشف التبعية المفرطة للمحروقات.
من جهته، صرح جمال ولد عباس، أمين عام حزب الأغلبية: «جبهة التحرير الوطني» (حزب السلطة) لصحافيين أمس بالعاصمة، بأن الرئيس بوتفليقة «هو من يحكم البلاد حاليا، ولا معنى للجدل الذي يدور حول ما يسميه البعض شغور السلطة». ولما سئل ولد عباس عن رأيه في الشخص الذي يفضله ليترشح لانتخابات الرئاسة قال باللهجة العامية «لما يزيد نسموه سعيد»، قياسا على المثل الشعبي «عندما يزيد «يولد» نسميه بوزيد»، لكن ولد عباس بدل آخر الجملة فذكر «سعيد»، وهو اسم شقيق الرئيس، وفهم الصحافيون بأنه تعمد ذكر كبير المستشارين بالرئاسة، على سيبل القول ضمنا، أنه سيكون الرئيس المقبل للجزائر.
وعرف عن سعيد أنه لم يتحدث للصحافة أبدا، وأنه يفضل إدارة الشأن العام «من وراء ستار»؛ لذلك تنسج حوله قصص وحكايات كثيرة.