نجاة مسؤول أمني صومالي من محاولة اغتيال في مقديشو

TT

نجاة مسؤول أمني صومالي من محاولة اغتيال في مقديشو

أعلنت أمس وزارة الدفاع الأميركية والحكومة الصومالية، عن مقتل قائد بارز في حركة «الشباب» المتطرفة، خلال غارات جوية شنتها، على ما يبدو، طائرات حربية أميركية على معقل للحركة.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية، في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للقوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم»، إن وزارة الدفاع شنت ضربات حركية ضد مقاتلي حركة الشباب، مشيرة إلى أن العملية وقعت بالقرب من منطقة بنادر بجنوب الصومال.
ولم يقدم البيان الأميركي أي تفاصيل عن الضربة؛ لكنه أضاف: «سنواصل تقييم نتائج العملية وسنقدم معلومات إضافية حسب الاقتضاء، ولن يتم الإفصاح عن تفاصيل محددة عن الوحدات المعنية والأصول المستخدمة من أجل ضمان الأمن».
وأشارت وزارة الدفاع الأميركية إلى أن القصف الأخير يأتي في إطار الاقتراح الذي وافق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مارس (آذار) الماضي، والذي يسمح لوزارة الدفاع الأميركية بالقيام بعمليات قتال ضد حركة «الشباب»، ضمن منطقة محددة جغرافيا من الأعمال القتالية النشطة، دعما للقوات الشريكة في الصومال.
وقالت في بيانها: «نواصل العمل بالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا الصوماليين، من أجل تفكيك حركة الشباب بصورة منتظمة، والمساعدة على تحقيق الاستقرار والأمن في جميع أنحاء المنطقة»، لافتة إلى أن حركة «الشباب» قد تعهدت بالولاء لتنظيم القاعدة، وهي مكرسة لتوفير ملاذ آمن للهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، كما التزمت حركة «الشباب» علنا بتخطيط وتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
من جهتها، قالت وزارة الإعلام الصومالية في بيان لها: «أصدر الرئيس محمد عبد الله فرماجو الإذن بتنفيذ عملية منسقة مع الشركاء الدوليين قرب شاشويني في ضواحي منطقة بنادر، ما أسفر عن مقتل زعيم بارز بجماعة الشباب».
ولم توضح الوزارة هوية الطائرات الحربية التي نفذت الغارة الجوية التي تعتبر الأحدث من نوعها على معاقل الحركة المتشددة، لكن الطائرات الحربية الأميركية اعتادت مؤخرا شن غارات جوية بالتنسيق مع الجيش الصومالي، لاستهداف مواقع وقيادات الحركة.
وأضافت الوزارة أن الرئيس وإدارته باقون على عزمهم على التمسك بالقضاء على قدرة جماعة الشباب على تنفيذ أعمال العنف والجرائم الحمقاء ضد شعب الصومال، والجيران في شرق أفريقيا، والمجتمع الدولي.
ووصف البيان القيادي المستهدف في حركة «الشباب» بأنه كان عضوا بشبكة إرهابية مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ عدة تفجيرات واغتيالات في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرت عن مقتل مواطنين صوماليين أبرياء.
ونجحت قوات الأمن الصومالية، طبقا لوزير الإعلام، خلال الأسبوعين الماضيين، في تفكيك عدة مراكز لجباية الضرائب تابعة للجماعة، وتخلصت من أحد حكام الجماعة الرئيسيين.
لكن على الرغم من أنه تم طرد المسلحين بصورة كبيرة من المدن الصومالية، فإنهم استمروا في هجماتهم الانتحارية، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، والإيقاع بقافلة تابعة لبعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي جنوب الصومال، وهما الحادثان اللذان وقعا الأحد الماضي.
في غضون ذلك، قتل 20 شخصا في مواجهات عنيفة اندلعت بين مقاتلي حركة «الشباب» وأنصار القيادي السابق بالحركة مختار روبو (أبو منصور) في منطقة باكول جنوب غربي الصومال.
وقالت السلطات المحلية إن أنصار روبو تمكنوا من طرد ميليشيات «الشباب» بعد قتال عنيف استمر ساعات، وأسفر عن مصرع 15 شخصا من صفوف «الشباب»، وخمسة آخرين من بين أنصار روبو الذي كان قد انشق عن الحركة ورفض العودة إليها.
وقال رئيس حكومة إقليم جنوب الغرب بالإنابة، محمد فقي، إن قوات الجيش الصومالي تدخلت في القتال ضد ميليشيات حركة «الشباب» في مناطق تابعة لإقليم باكول، مشيرا إلى أن الميليشيات الإرهابية هاجمت تلك المناطق من عدة جهات.
وكشف النقاب عن مفاوضات غير معلنة مع «أبو منصور» الذي شطبت الولايات المتحدة اسمه مؤخرا من قائمة المطلوبين للعدالة، بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية والتحريض على العنف في الصومال.
إلى ذلك، نجا أمس قائد قوات مصلحة السجون اللواء محمد عثمان، من محاولة اغتيال، بعدما فجر انتحاري نفسه أمس داخل مبنى السجن المركزي بالعاصمة مقديشو، ما تسبب في مقتل جندي من قوات حرس المبنى.
وأوضح اللواء عثمان أنه تم قتل جندي فقط من قوات حرس المبنى، بالإضافة إلى الانتحاري الذي نفذ عملية التفجير.
بينما أعلنت الشرطة الصومالية أن أجهزة الأمن والشرطة الوطنية أحبطت فجر أول من أمس، هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة، انفجرت في العاصمة مقديشو دون أي أضرار بشرية ومادية. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي محمد أحمد، أن قوات الأمن كانت تتابع عن كثب السيارة الملغومة، وقامت بتطويق المكان المحيط بها تفاديا لأي خسائر محتملة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».